تسلمت الحكومة المغربية برئاسة حزب " العدالة والتنمية " الإسلامي مهماتها منذ يومين. وكما كانت الحال في تونس فقد جاءت حكومة المغرب أيضاً بائتلاف لمجموعة أحزاب بينها اليمين الوسط والليبرالي واليساري، بالإضافة إلى مستقلين يمكن اعتبارهم حزب القصر أو حزب رأس الدولة. وفي ذلك عناصر تعكس التعددية والتوازن. هناك بين التجربتين أوجه اختلافٍ وتشابه. في تونس جاء الإسلاميون بعد إسقاط النظام السابق، وكان للحدث وقع مزلزل، كما أنه ينطوي على احتمالات تغيير جذري للسياسات المتبعة سابقاً. أما في المغرب، ورغم أنها المرة الأولى التي يفوز فيها الإسلاميون بأكبر كتلة برلمانية، فبدا الأمر كما لو أنه في إطار تبادلٍ عادي وطبيعي للسلطة. وهو ليس كذلك تماماً، إذ جاء بعد إصلاحٍ دستوري يوفر للحكومة ورئيسها فرصة أكبر للقيام بإصلاح إداري واسع. ولأن النظام في المغرب قائم ومستقر، فالاختبار الجديد لا يقاس بمدى التغيير كما في تونس، وإنما بالقدرة على العمل لتحسين أداء المؤسسات. لذلك كان معيار التعيين في الوزارات للكفاءة أكثر مما هو للولاء. وهذا ما لم يراع كثيراً في معظم وزارات حكومة حمادي الجبالي في تونس، ربما لأنها حكومة انتقالية لن تعمّر أكثر من سنة. وخلافاً لإسلاميي تونس الذين يريدون تأسيس نظام جديد عبر إنجاز دستور جديد، وبالتالي فهم تحت رقابة شديدة، يبدو إسلاميو المغرب متخففين من هواجس المرتابين في الخارج، ومخاوف القلقين في الداخل، والاتهامات بوجود أجندات خفية توجب رصد خطابهم وممارساتهم وطرائق عملهم وأسلوب معاملتهم للمرأة، خصوصاً أن حكومة عبد الإله بن كيران لم تضم سوى امرأة واحدة. غير أن المشترك بين هاتين الحكومتين الإسلاميتين أنهما تواجهان تحديات اقتصادية، تبدو في تونس أكثر صعوبة وتعقيداً بسبب ندرة المستثمرين، وهجرة السياح إلى وجهات أخرى، وانكماش الاقتصاد المحلي. أما الدورة الاقتصادية في المغرب فلم تتأثر بالتغيير السياسي، وإنما سيكون على الحكومة الجديدة أن تظهر بسرعة صحة رهانها على ترجمة مكافحة الفساد بزيادة في فرص العمل خصوصاً لتقليص البطالة في صفوف الشباب.
