الثورة التونسية المجيدة قام بها شعبنا ليكسر قيود الإستبداد الذي جثم على بلادنا فعطل الإبداع والتنمية والحرية الإعلام في تونس منذ عقود لم نسمع منه تذمرا وعدم قابلية لهذا الإستبداد إلا القليل من الصحفيين الذين سلطت عليهم ممارسات قمعية وخيانات من إعلاميين من داخل جهاز السلطة الإستبدادية اليوم ونحن في الذكرى الأولى لهذه الثورة وقد مرت سنة كاملة وقد تخللتها أحداث جسام وحملات إنتخابية وإنتخابات وبناء مؤسسات الدولة ولكن الإعلام لم يواكب هذه الأحداث بموضوعية وإعتراف لهذا الشعب بثورته فكان أداؤه هزيلا ومنحازا من الأول إلى أطراف قد بينت الإنتخابات ضعفها وعدم تمثيليتها للشعب وإن الإعلام العمومي هو ملك الشعب الذي يموله وإن الشعب الذي أسقط الإستبداد وإنتخب بحرية من يمثله يطالب من الإعلام أن يعرفه بمن إنتخبهم حتى يحاسبهم على بينة عندما تعرض عليه برامجهم وآداؤهم وإلى اليوم إن الإعلام لا يزال منحازا إلى هذه الأطراف التي خسرت الإنتخابات وظهورها في هذه الوسائل أكثر من الذين إنتخبهم إن الإعلام لم يشهد ثورة حقيقية كما شهدتها تونس وإن نفس الأشخاص الذين كانوا ينافقون ويباركون لبن علي وحاشيته إستبدادهم نجدهم اليوم ينافقون الشعب ويزينون أطرافا وممارسات ويضخمون أحداث وإن الأحزاب المساندة لهذا النوع من الإعلام الذي لا يواكب الثورة ولا يعمل على إظهار أهدافها لم تفهم المعادلة ما قامت به الحكومة من تعيينات لسد الشغور الحاصل في هذه الإدارات وما لحقه من ضجة إعلامية مستنكرة يعبر عن عدم وجود رغبة لدى هذا القطاع للتغيير إن أسلوب التعيين في قطاع ناجح ليس بالأسلوب الناجع بل الحوار والإنتخاب هو الأسلم أما قطاع الإعلام إلى حد اليوم هو قطاع فاشل ولم يواكب الثورة وإن هذه التعيينات هي بمثابة العمليات الجراحية في جسم مريض وهذه المرحلة الانتقالية تتطلب الإجراآت الفاعلة للإصلاح والحوار والدعوة للهآت والأطر الإعلامية أن تتحرى المسؤولية وتكون موضوعية في تقييم آداء الإعلاميين التي بقيت كل هذه الفترة غير مواكبة للتحولات داخل بلادنا كذلك الدعوة للحكومة أن تتحرى المسؤولية في إحترام إستقلالية الإعلام عن كل اللوبيات من مالية وسياسية وغيرها ويكون آداء الإعلاميين نابع من حبهم لهذه المهنة ومسؤوليتهم يحاسبهم عليها الشعب لإنهم يعطونه المعلومة فلا بد أن تكون معلومة صحيحة وكل ما يقع في تونس لا بد للإعلام أن يواكبه بموضوعية دون إنحياز لهوى الحزب أو هوى طرف على حساب طرف
