قال رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي خلال حوار حول الحوكمة في شمال افريقيا بعد ثورات وانتفاضات الربيع العربي التي شهدت فوز اسلاميين في الانتخابات بتونس ومصر والمغرب، «أوجه نداء هنا في دافوس لكل الذين يسمعوننا. نطلب دعماً لأن إمكانياتنا الذاتية ليست كافية». وأضاف رئيس الوزراء التونسي «لقد عوّلنا على قوانا الذاتية. ونعوّل (ايضاً) على دعم اصدقائنا في اوروبا والولايات المتحدة. تونس بلد منفتح على كل جيرانه وخصوصاً الأوروبيين». وتحدث الجبالي عن «إرث الاستبداد الثقيل»، الذي خلفه النظام السابق في تونس، مشيراً الى وجود 800 الف عاطل عن العمل و75 الف خريج جديد سنوياً من الجامعات لا يجدون عملا والى ان خمس السكان يعيشون في الفقر و400 الف تونسي، خصوصا من الشباب، لا يكسبون اكثر من يورو واحد في اليوم. واضاف «آمل ان لا تعيق هذه الاوضاع التطور السياسي» للبلاد. وقال الجبالي «انها المرة الاولى التي نتمكن فيها من بناء دولة ديموقراطية ومرحلتها الاولى وضع دستور يكون أساس ديموقراطيتنا»، مؤكداً «انه سيكون صمام امان ضد العودة الى الوراء». وأضاف «ان تونس كلها امل في مستقبل (ثورات) الربيع العربي والسلم العالمي». وبشأن وضع المرأة سعى الجبالي الى اشاعة الطمأنينة، وقال في هذا الصدد «لا يمكننا ان ندافع عن ديموقراطية عرجاء. لا يمكننا ان نبني مجتمعاً بنصف الشعب». واشار الى ان الدستور التونسي الجديد سيضمن حظر أي تمييز. وقال رداً على سؤال لمتدخلة بهذا الصدد «لا اعرف ماذا تريدون اكثر من ذلك؟». من جانبه توجه بن كيران لدى مخاطبته الحضور في النقاش ذاته، الى المستثمرين مؤكداً ان المغرب كان له مسار مختلف عن باقي بلدان شمال افريقيا. واعتبر رئيس الوزراء المغربي الذي نال ثقة البرلمان الخميس الماضي، أنه في تونس ومصر «كان الانفجار حتمياً»، حيث ان البلدين كانا محكومين «بقبضة من حديد» ونخب فاسدة. اما «في المغرب فان الاصلاحات كانت قد بدأت قبل عشرين عاماً»، وشهدت المملكة «ثورة اقل سخونة» لكن «التغيير جار» من اجل «إنجاز اصلاحات في خدمة الفقراء والمحتاجين». وسعى هو ايضاً الى الطمأنة وقال «نحن منفتحون جداً، ويمكننا ان نضمن بشكل افضل مصالحكم واستثماراتكم مما كان يحدث في الماضي. ماذا تريدون اكثر من ذلك؟». واضاف «لدينا مصالح متكاملة ونحن نحتاج الى هذه الاستثمارات ونسعى لجلبها». وتطرق بن كيران الى ملف «المتطرفين». وقال «يجب إخراجهم من العمل غير القانوني ... وجعلهم يشاركون في الحياة السياسية وتحويلهم الى معتدلين». وقال «حين كنا شباناً كنا نحن أيضاً متشددين في افكارنا ثم اصبحنا واقعيين وعدلنا أفكارنا». واضاف «لكن حين أطلب منكم عدم تقديم الكحول لي، هل تعتبرونني متطرفاً؟». ودعت ستة احزاب معارضة وعدد من الجمعيات التونسية الى «مسيرة للدفاع عن الحريات» في تونس وذلك للتنديد «بتعدد الاعتداءات» و«الخطاب الأصولي المتطرف» و«سلبية السلطات». ووقعت النداء ستة احزاب معارضة من اليسار، مؤكدة سعيها «للدفاع عن الديموقراطية والحريات في تونس». وندد الموقعون ب«تعدد الاعتداءات الجسدية واللفظية» ضد مواطنين وناشطين وصحافيين وب«الخطاب الأصولي المتطرف الداعي للكراهية والعنف بين التونسيين». واضافوا «إن الحكومة تتلكأ في اتخاذ الاجراءات الضرورية لوقف هذا التوجه». وتكاثرت في الأشهر الأخيرة حوادث انخرط فيها متشدّدون، خصوصاً في الجامعات، حيث يكثف أنصار ارتداء النقاب ضغوطهم. وتعرض صحافيون لاعتداء خلال تظاهرات خصوصا الاثنين الماضي لمناسبة جلسة محاكمة قناة خاصة ملاحقة قضائياً، بسبب بثها فيلما، اعتبر مسيئاً للاسلام. وتعرض رئيس تحرير صحيفة ورجل قانون الى المضايقة والاعتداء من قبل متظاهرين متشدّدين امام مقر المحكمة قبل حمايتهم من قبل الامن. من جهة أخرى أثارت تصريحات نائب عن حزب النهضة، قال حزبه إنه لا يتبناها، في بداية الاسبوع استنكاراً في تونس. وقال النائب الصادق شورو إن «من يقطع الطرقات والسكك الحديد ويشل عمل المصانع والمناجم ويشعل النار في المرافق العمومية»، هم «جيوب الردة التي تسعى في الأرض فساداً» وتجب إقامة الحد عليهم. وأصدرت وزارة الداخلية التونسية بلاغاً على صفحتها الرسمية في الموقع الاجتماعي «فيسبوك» فنّدت فيه ما تمّ تداوله على الصفحات الاجتماعية حول إيقاف مغني «الراب» أنيس بن منجي المرابطي «من أجل نشاطه الفني وبسبب محتوى كلمات أغانيه»، وأوضحت الوزارة أن المرابطي تم إيقافه من أجل جريمة حق عام، من دون توضيح طبيعتها، فيما أكدت عائلة المرابطي أن ابنها تم إيقافه بطريقة مريبة، حيث تم اقتحام منزله منذ يومين من قبل عناصر أمن بالزي المدني من دون أن يصرحوا بهويتهم أو يظهروا التصريح بالمداهمة، كما قام الأمنيون بأخذ حاسوبه المتنقل، واعتقاله مباشرة، من دون توضيح أسباب اعتقاله.
