رفض سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية والناطق الرسمي بإسم الحكومة التونسية ، موجة الإنتقادات السياسية والحزبية التي تعرضت لها حكومته على خلفية قرارها المتعلق بطرد السفير السوري.وقال خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الإثنين :إن الإنتقادات "نابعة عن مواقف سياسية، أو أيديولوجية، ونحن نحترمها، ولكن لا يمكن القبول بها". وشدد على أن موقف بلاده بشأن سوريا هو "موقف مبدئي، وأن قرار طرد السفير السوري نهائي وغير قابل للمراجعة، وقد املته الأوضاع التي تشهدها سوريا، وخاصة منها المجازر التي تُرتكب ضد الشعب السوري". ونفى في رده على سؤال ثان حول الإتهامات الموجهة لحكومته بشأن الإرتهان للإملاءات الأجنبية، أن يكون قرار طرد السفير السوري مرتبط بتعليمات من الخارج، وقال إن "القرار سيادي ويُعبر عن موقف الحكومة والشعب التونسي، لأنه لم يعد بالإمكان السكوت على ما يتعرض له الشعب السوري من قتل وتعذيب". كما نفى أيضا التسريبات التي ترددت في بعض مواقع التواصل الإجتماعي حول إتصال هاتفي مزعوم بين رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر مع مسؤول كبير بالحكومة التونسية قبل ساعات قليلة من إعلان تونس عن قرارها طرد السفير السوري. واعتبر أن الإتهامات التي ربطت قرار تونس بضغوط قطرية، بأنها "نابعة عن خلفية حزبية، وأخرى لم تتخلص بعد من تداعيات نتائج الإنتخابات التي عرفتها تونس خلال شهر أكتوبر الماضي". وكان رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي اعتبر قبل ذلك أن قرار طرد السفير السوري هو "قرار الشعب التونسي، وهو قرار شعب الثورة". وأضاف الجبالي أن الأحزاب التي تعارض هذا القرار ليس خوفاً على مصالح الجالية وإنما "لحسابات سياسية ضيقة". واستمر اليوم الإثنين صدور ردود الفعل السياسية والنقابية المنددة بقرار طرد السفير السوري، حيث لم يتردد الإتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية) في وصف القرار المذكور ب" المتسرع والمرتجل وغير المدروس". واعتبر في بيان وزعه، أن قرار طرد السفير السوري " لم يراع لا الأعراف الديبلوماسية، ولا مصالح تونس بإرساء علاقات عربية لا تتأثر بالتدخلات الخارجية". وفيما دعا الإتحاد إلى مراجعة هذا القرار، إستغربت الجبهة الشعبية الوحدوية التونسية إتخاذ القرار المذكور، واعتبرته "يتناقض مع مبادئ الثورة في تونس، ويشكل إنحرافا خطيرا عن أهدافها". إلى ذلك أعرب القطب الديمقراطي الحداثي الذي يتألف من عدة أحزاب سياسية يسارية ديمقراطية، عن "إستغرابه" من "القرار المتسرع" بطرد السفير السوري، وقال إنه يدل "من جديد على تذبذب دبلوماسية الحكومة التونسية". ومن جهتها، شجبت حركة البعث التونسية القرار المذكور، واعتبرت أنه "لا يمكن فهمه إلا في سياق حشد الرأي العام العربي والدولي لتبرير وتهيئة التدخل العسكري الأجنبي في سوريا". وأضافت أن القرار الذي وصفته ب" اللاشعبي واللاوطني"، يعد مؤشرا على مزيد من الإنخراط في مخططات معادية للأمة العربية ومسيئة لسمعة تونس وشعبها وثورته. إلى ذلك، حملت حركة الشعب (المؤتمر التأسيسي الموحد للتيار القومي التقدمي بتونس، الرئيس التونسي مسؤولية القرار المذكور، وطالبته بعدم التسرع، فيما وصف حزب الثّقافة والعمل التونسي القرار بأنه "خطوة متسرعة وغير مدروسة".