وافق مجلس الوزراء المنعقد برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على مشروع قانون يقضي برفع عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني من 389 الى 462 مقعدا.وذكر بيان صدر عن مجلس الوزراء الجزائري الليلة أن المجلس تناول بالدراسة والموافقة مشروع قانون ملحق يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة في الانتخابات البرلمانية.وأضاف أن التعديل الذي تم ادخاله على النص المذكور جاء على الخصوص مراعاة لتنامي تعداد السكان الذي اجري في عام 2008. واوضح ان هذا التعديل جاء "حرصا على توفير الشروط المواتية لتطبيق التشريع الجديد القاضي بمضاعفة حظوظ تمثيل المرأة ضمن المجالس المنتخبة". واضاف ان مجلس الوزراء ووافق على مرسوم رئاسي يتضمن تنظيم وسير اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات. وأوضح البيان أن هذه اللجنة المشكلة كلية من قضاة يعينون من قبل رئيس الجمهورية بموجب القانون المتضمن النظام الانتخابي يأتي استجابة للمطلب الذي تقدم به عدد كبير من الأحزاب والشخصيات السياسية. وأضاف أن هذه اللجنة مكلفة بالاشراف على العمليات الانتخابية بدءا من الترشيحات حتى انتهاء عملية الاقتراع. واوضح ان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون يعزز استقلالية الخلية الوطنية للاستعلام المالي و يوسع التزامات المؤسسات المالية في تعاملها مع زبنائها والتزامات سلطات الضبط المالي.