أثينا, اليونان:صوت البرلمان اليوناني في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين لصالح خطة تقشف قاسية بهدف الحصول على برنامج إنقاذ ثان من الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لتفادي الإفلاس، فيما احتشد الآف المواطنين في شوارع أثينا محتجين على الخطة ما أدى الى مواجهات مع الشرطة.وصوت 199 نائباً ب"نعم" على خطة التقشف من أصل 300 فيما صوت 79 نائباً ب"لا" و5 صوتوا ب"حاضر" وامتنع الباقون على التصويت. وصوت 22 نائباً من حزب (باسوك) الاشتراكي و21 نائباً من حزب الديمقراطية الجديدة ب"لا" ضد قرارات حزبيهما اللذين يدعمان الحكومة الإئتلافية، ما أدى إلى طردهم من الحزبين. وتعتبر المرة الأولى في تاريخ اليونان التي يطرد فيها هذا العدد من النواب من أحزابهما في الوقت عينه. وكان رئيس الحكومة الإئتلافية لوكاس باباديموس حذر أمس من الفوضى التي قد تعم البلاد في حال لم يصوت البرلمان لصالح خطة التقشف. وتشمل الخطة عدة إجراءات غير شعبية تطال تخفيض 22% من قيمة الحد الأدنى للأجور وتخفيض إضافي بالرواتب التقاعدية وغيرها، وتهدف إلى الحصول على قرض جديد بقيمة 130 مليار دولار من المفوضية الأوروبية والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وشهدت العاصمة أثينا ليل أمس أعمال عنف رافقت التصويت في البرلمان، ورمى محتجون يرتدون أقنعة قنابل مولوتوف وحجارة وردت عليهم الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وأدت الإشتباكات إلى اشتعال النيران بعدد من المحال التجارية والمقاهي والمصارف. وقالت وسائل الإعلام المحلية إن الاشتباكات أدت إلى إصابة أكثر من 50 متظاهراً بجروح بالإضافة إلى 40 شرطياً.