رهنت مصادر ديبلوماسية حظوظ عقد القمة المغاربية المؤجلة منذ عام 1994 بنتائج المحادثات التي سيجريها وزراء الخارجية المغاربيون في اجتماع تستضيفه الرباط نهاية الأسبوع الجاري. وأفادت المصادر أن على رغم الاتفاق المبدئي الذي انتزعه الرئيس التونسي منصف المرزوقي خلال جولته التي شملت المغرب وموريتانيا والجزائر، قبل أيام، لجهة تفعيل البناء المغاربي وتسريع عقد القمة المؤجلة في تونس في وقت لاحق، فإن ترتيبات دخول الاتفاق حيّز التنفيذ تتطلب المزيد من المشاورات، أكان على صعيد أجندة التزامات العواصم المعنية أو في سياق إقرار جدول أعمال يكون خالياً من النقاط الخلافية التي تسببت في إرجاء أكثر من قمة. ويبدو اختيار تونس لاستضافة القمة المغاربية عاملاً مساعداً لجمع القادة المغاربيين، ذلك أن ليبيا التي كان استقر الرأي على رئاستها الاتحاد المغاربي في عهد العقيد الراحل معمر القذافي، لا تبدو في وارد الاستعداد لاحتضان القمة في الوقت الراهن. كما أن تونس كانت وراء إحياء مبادرات الحوار بين العواصم المغاربية المعنية بهذا الصدد. ومعلوم أن المعاهدة التأسيسية للاتحاد المغاربي أُعلنت في مراكش في 17 فبراير (شباط) 1989، لكن القادة المغاربيين لم يعقدوا أي قمة منذ العام 1994. واستبقت الجزائر تمنيات الرئيس التونسي - وقبله المغرب - للبحث في معاودة فتح الحدود البرية المغلقة منذ 17 عاماً بدرس تقارير ميدانية حول استشراء ظاهرة التهريب على الشريط الحدودي بين الجزائر والمغرب. إذ يبدو، وفق مصادر متطابقة، أن الهاجس الاقتصادي والأمني ما زال يُلقي بظلاله على سريان مفعول الإغلاق. غير أن التزامات البلدين في إطار الاتحاد المغاربي والتي تقضي بتنفيذ إجراءات رفع الحواجز الجمركية وإقامة مناطق اقتصادية حدودية وبلورة مظاهر التعاون الشامل، تفوق في أهميتها أي اعتبارات ثنائية.