قالت مصادر في الأمانة العامة للاتحاد المغاربي أن هناك اتجاهاً لعقد اجتماع لوزراء الخارجية المغاربيين تستضيفه الرباط في نهاية الأسبوع الجاري في حال تم الاتفاق على جدول أعماله والقضايا التي سيدرسها. ورجحت مصادر ان يكون الموقف الليبي إزاء فرض نظام التأشيرة على الرعاية المغاربيين، باستثناء تونس، ضمن أولويات المواضيع التي ستُبحث، إضافة الى إمكان تحديد موعد للقمة المغاربية المؤجلة والاحاطة بمجمل التطورات الاقليمية والعربية والدولية. وقالت المصادر ذاتها إن الجزائر كانت في مقدم الداعين إلى عقد الاجتماع على خلفية انزعاجها من الموقف الليبي لجهة فرض التأشيرة والانشغال بأوضاع الطوارق. غير أن وزير الخارجية الليبي عبدالرحمن شلقم رد على وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني الذي رأى أن الاجراء الليبي قد تكون له «عواقب»، قائلاً: «ما دامت (الجزائر) ترى تلك العواقب وتحذر منها فلتفتح حدودها مع المغرب» في اشارة الى سريان مفعول اغلاق الحدود البرية بين البلدين منذ صيف 1994. ووصف الاجراء بأنه يضع قواعد وضوابط لتنظيم تنقل الاشخاص في ظل احترام كامل لكرامة الرعايا المغاربيين. وثمة من يرجّح أن تعاود السلطات الليبية النظر في اجراءاتها، أقله لجهة تسهيل استضافتها القمة المغاربية المؤجلة، طالما أن وجود خلافات بهذه الحدة بين الجزائر وليبيا لا يساعد في تأمين أجواء الانفراج. غير أن مصادر ديبلوماسية ربطت بين مساعي عقد الاجتماع المغاربي وتحركات الرباط لجهة عرض خطة الحكم الذاتي في الصحراء، كونها ترى ان الخطة تكفل إحياء مشروع البناء المغاربي المتعثر نتيجة استمرار الخلافات بين المغرب والجزائر حول قضية الصحراء. الى ذلك، يواصل قادة عسكريون مغاربة وجزائريون وتونسيون وموريتانيون، اضافة الى النيجير ومالي وتشاد ونيجيريا الى جانب الولاياتالمتحدة، اجتماعاً في العاصمة السنغالية داكار للبحث في مقاربة أمنية لمواجهة الارهاب في منطقة الساحل جنوب الصحراء. وقالت مصادر سنغالية ان الشراكة بين هذه الدول في المجال العسكري تهدف الى التصدي للإرهاب في المناطق الحدودية للصحراء. ويعتبر الاجتماع الأول من نوعه بهذه الأهمية. فقد سبقته اجتماعات مغاربية وأميركية استضافتها ليبيا العام الماضي، في حين انها المرة الأولى التي تشارك فيها بلدان افريقية على الشريط الحدودي للصحراء بصورة مباشرة في استراتيجية الحرب على الارهاب.
