بسم الله الدستور المرتقب وحل كارثة ال 70 % * من المواطنين غير الممثلين بالتأسيسي إن الأحداث خاصة الإجتماعية منها والإقتصادية المتتالية التي تعيشها البلاد سواء الطبيعية منها أو المفتعلة منذ إنتخاب المجلس التأسيسي وتشكيل الحكومة هي في أغلبها نتيجة منطقية مترتبة عن قانون إنتخابي زُوّر إستباقيا وأدى ولأسباب مختلفة إلى حرمان قرابة ال70 % حسب التقديرات المستقلة وحوالي 67 % حسب الإحصائيات الرسمية ممن يحق لهم التصويت- كما سيتبين لنا لاحقا - حرمانهم من ممثلين لهم بالمجلس التأسيسي نتيجة الصياغة الخبيثة لهذا القانون التي لم يكن لها من هدف سوى خلق موطن قدم في إدارة البلاد لقوى سياسية ذات شعبية ضحلة بغية عرقلة إنطلاق المشروع العربي الإسلامي وتزييف إرادة الجماهير بإعانة خارجية لصالح المشروع الماسوصهيوني ، ومابني على باطل فلا يفرز إلا باطلا مما يستوجب على المجلس التأسيسي المنكب حاليا على كتابة دستور جديد للبلاد أن يُضمِّن هذا الأخير عدة قواعد ومبادئ من شأنها أن تضع حدا لفساد هذا القانون من ناحية وتحول دون تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلا من ناحية أخرى إلى جانب مساعدة المواطنين على حل مشاكلهم وحكم أنفسهم بأنفسهم دون الإعتماد كثيرا على الحكومة عن طريق إستحداث نظام سياسي جديد يُمارس فيه الشعب الحكم في إطار الديمقراطية شبه المباشرة كمرحلة تحضرية لممارسة الديمقراطية المباشرة في مرحلة لاحقة لكون أن هذه الأخيرة هي تقريبا الحل الأمثل لجميع المشاكل إذ تجعل من المواطن المنبع الأهم تقريبا لكل القرارات والتشريعات التي تسير البلاد عوضا عن التحالفات الحزبية المقيتة والساعية في أغلبها سواء إلى إسترضاء بعضها البعض أو إسترضاء الخارج قبل إسترضاء من إنتخبها ، والحكومة بإمكانها المساعدة في هذا الإتجاه لأنه إذا كانت غير قادرة على المساعدة على حل جميع مشاكل المواطنين لثقل تركة الفساد ولصعوبة الوضع الدولي فبإمكانها بمعية المجلس التأسيسي الإعانة على إيجاد النظام السياسي الذي يساعد المواطنين على تفهم هذا الواقع وتقبله مع محاولتهم تحسينه بأنفسهم تدريجيا بعيدا عن الفوضى بجميع أشكالها والضارة بالجميع ، فالنظام السياسي الذي يحد من حرية المواطن السياسية ومبني على قوانين فاسدة كما هو حال قانون إنتخاب التأسيسي أويتدخل في الحرية الشخصية رغم عدم إضرارها بالغير كما هو حال قضية النقاب أويحاول تكميم الأفواه كما حصل مع كل من تكلم عن الخلافة أو تطبيق الحدود أو حاضر عن الشرع بالمساجد ، فهذا النظام الذي يرعى مثل هذه الممارسات مقابل إطلاق الحريات في الأمور الأخرى ذات الإتجاه الفاسد في أغلبها كالتطاول على الجلالة أو نعت بعض المواطنين بالجراثيم ، فهو نظام عبارة عن فخ للإسلاميين بصفة خاصة ولبقية أصحاب التوجهات العربية الإسلامية المخلصة بصفة عامة لضرب مصداقيتهم العقائدية والسياسية وتصويرهم كمغتصبين لسلطة 70% من المواطنين وكعاجزين عن حل مشاكل الناس مع عدم إخلاصهم لعقيدهم لأشرافهم على بعض المؤسسات والمصالح وإدارتهم لها رغم رعايتها للفساد وتناقضها مع أحكام شريعتهم ، وهذا الفخ هو جزء من حرب شاملة تشن لتمرير المشروع الماسوصهيوني الهادف إلى القضاء على التوحيد ومحاربة الهوية العربية الإسلامية وسلب مقدرات الشعوب من سلطة وثروة وتركيزها بيد قلة من جنود الماسوصهيونية ومن لف حولهم . وللأسف فإن لم يقع التصدي الفوري وتدارك الموقف فإن هذه الحرب وحسب المؤشرات الأولية ستُنفذ موضوعيا هذه المرة تحت ستار الديمقراطية وبالبعض ممن يرفعون شعار الهوية العربية الإسلامية أنفسهم ليخربوا بأيديهم بيوتهم وبيوت بقية الشعب بعد أن خُربت في مرات سابقة تحت يافطات أخرى وبشعارات شتى منها : الوطنية والقومية العربية والقضية الفلسطينية والديمقراطية الجماهيرية وغيرها ، ستُخرب بهذه الطريقة بعد أن إستجاب معظم الداعين إلى الهوية العربية الإسلامية إلى إبتزازات القوى الخارجية والداخلية الدخيلة بتعلات شتى أهمها العامل الإقتصادي واكتفوا برفع شعار الحرية عوضا عن شعار الشريعة رغم إمكانية رفعهما معا لأن الحرية لا يمكن أن تمارس إلا في إطار ظوابط شرعية وغير ذلك سيكون خدمة مجانية تقدم لأعداء الأمة وعدم إتعاظ بمآل الثورات الكبرى السابقة التي رفعت كذلك شعار الحرية لتجد نفسها في نهاية المطاف في شراك المشروع الماسوصهيوني ! ولتفادي الثورة التونسية وبقية الثورات العربية الأخرى الوقوع في مثل هذه الشراك لا بد من إحترام الحرية الشخصية ورفع لوائها في إطار عدة قواعد ومبادئ نابعة أساسا من الشرع ومن كل مالا يتعارض معه سواء من الحضارة العربية الإسلامية أوبقية الحضارات الأخرى وتفضي إلى نظام سياسي يتمتع فيه المواطن بحريته السياسية شبه الكاملة التي تقود إلى تنوع طبيعي بالمجالس الوطنية يعبر عن الإرادة الحقيقة للجماهير وليس إلى تنوع مصطنع ومُمرر لخدمة أهداف الأعداء ومحاربة الهوية العربية الإسلامية ! وللمساعدة على بلورة هذه القواعد والمبادئ لا بأس من إستعراض بعض من المفاسد التي إنتهى إليها النظام الإنتخابي الفارط والتي جعلت البعض من النواب يقرون بالبعض منها بعد أن فاجأتهم من كل حدب وصوب الأحداث وما تزال الناتجة في مجملها عن هذا الفساد وهي كالآتي : * حرمان حوالي 0.8 مليون[1] حسب التقديرات المستقلة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم مابين الخامسة عشرة والثامنة عشرة عاما من حقهم الإنتخابي رغم التضحيات التي قدمها البعض منهم أثناء مشاركتهم في الثورة ،وكان هذا الحرمان نتيجة الإعتماد في تحديد سن الناخبين على القوانين الدخيلة عن الشريعة ! و الرقم المذكور يجعل العدد الكلي للذين يحق لهم التصويت في حدود 9.515.431 مواطنا عوضا عن 8.715.431 مواطن[2] فقط كما جاء في تقرير لجنة مراقبة الإنتخابات . وهذا الرقم أيضا يمثل ما نسبته 8.4% من مجوع ممن يحق لهم الإنتخاب . * حرمان 1.187.390 ناخب [3] من ممثلين لهم بالمجلس التأسيسي وهو ما يمثل 13,62% من مجموع من يحق لهم الإقتراع حسب المعطيات الرسمية و12,47% حسب التقديرات المستقلة وذلك بسبب تصويتهم لقوائم لم يكتب لها الفوز حسب مقاييس القانون الإنتخابي الجائر وهذا يرجع أساسا للعمل بالقوائم المغلقة وبالأخذ بقاعدة أكبر البقايا الفاسدتين وكان سيقع العكس لو عُمل بالقائمة المفتوحة وتُرك الأمر إلى إختيار الناخب ! * حرمان 252.421 ناخب [4] كذلك من ممثلين لهم بالمجلس التأسيسي نتيجة إرجاعهم لأوراق بيضاء أو غير مطابقة للقانون الإنتخابي وهوما يمثل نسبة 2,89% من مجموع من يحق لهم الإقتراع حسب المعطيات الرسمية و2,65% حسب التقديرات المستقلة ! * تخلي 4.409.194 بالغ عن حقهم في الإقتراع نتيجة عدة أسباب منها عدم التحفيز ويمثل هذا الرقم نسبة 50.59 % [5] ممن يحق لهم الإقتراع حسب المعطيات الرسمية و46,33% حسب التقديرات المستقلة ! وإذا أضفنا النسب السالفة الذكر : 8.4% و12,47% و2,65% إلى نسبة ال46,33 % فسيكون مجموع نسب ممن ليس لهم ممثلين بالمجاس الوطني في حدود 69,85% حسب التقديرات المستقلة أما إذا إكتفينا بإضافة النسبتين الأخيرتين (13,62% و2,89% )فقط إلى النسبة 50,59% فسيكون المجموع في حدود 67,1 % فقط حسب المعطيات الرسمية ! * حرمان الناخبين من حرية إختيار النواب وفرض هؤلاء عليهم نتيجة كذلك العمل بالقائمة المغلقة ! * فرض نواب غرباء عن جهة الناخب وإجباره على إنتخابهم رغم جهله بحالهم عن طريق القوائم المغلقة ! * حرمان بعض الجهات ( معتمديات ) من ممثلين لها بالمجلس التأسيسي نتيجة عدم تنصيص القانون الإنتخابي على وجوب تمثيل كل المعتمديات بالمجلس المذكور والإكتفاء بإتخاذ الولايات كدوائر إنتخابية عوضا عن المعتمديات !. * منح مقاعد بالمجلس الوطني لقوى سياسية لا تستحقها وحرمان قوى أخرى من المقاعد التي تستحقها نتيجة كذلك العمل بالقائمات المغلقة وبالأخذ بأكبر البقايا ! * المساواة المجحفة والظالمة بين القوائم في حصولها على مقاعد بالمجلس الوطني إذ هناك من القوى السياسية من تحصل على مقعد ب19.497 صوتا [6]مقابل أخرى تحصلت على نفس المقعد ب 2.540 صوتا [7] فقط وهذا ناتج كذلك عن العمل بالقائمات المغلقة وبالأخذ بقاعدة أكبر البقايا ! ورغم هذه النقائص الكارثية فقد إكتفى الإعلام بالتركيز خاصة على شيئين : الأول : الطوابير الطويلة بمن حضر وحسن التنظيم شأنه في ذلك شأن المنظمات الدولية الرقابية ، والثاني : الإلحاح في إبراز نسبة المشاركين في الإنتخابات المقدرة ب : 54,12 % [8] من طرف المعهد القومي للإحصاء مقابل النسبة الحقيقة المساوية ل : 49,41 % [9] حسب المسجلين ببطاقة التعريف ! ولا يدل هذا الأمر إلا على محاولة تمرير مؤامرة التزييف الإستباقي على الشعب حتى يبتلع الطعم ويرضخ للواقع الجديد مما يجعلنا نتساءل بحثا عن الحقيقة وبعيدا عن التشكيك أو الإنتقاص من قيمة النواب الحاليين : هل أنهم فعلا يمثلون كل الشعب ويحق لهم التصريح بهذا أم أنهم يمثلون 30% منه فقط ؟ ولمعالجة هذه الكارثة نقترح عدة مبادئ وقواعد تتعلق سواء بالنظام السياسي المأمول أو بالمواطن أوبالنواب نتمنى أن يتضمنها الدستور بصياغته الخاصة نسوق البعض منها كالآتي : · أن يكون النظام السياسي للبلاد هو النظام الجماهوري - سيفصل لاحقا – وهو نظام يجمع بين الحكم المباشر للشعب نفسه بنفسه في جزء منه وبين حكم الشعب نفسه عن طريق نواب في جزءه الآخر أي أنه يجمع بين الحكم الديمقراطي المباشر ( الجماهيري ) والحكم الديمقراطي النيابي ( الجمهوري ) وأصطلح عليه ب : " الجماهوري " لتركب لفظه بالترتيب من الجزء الأول من كلمة الجماهيري والجزء الثاني من كلمة الجمهوري ، وهذا النظام يعتبر كمرحلة تحضيرية لنظام ديمقراطي مباشر جماهيري على غير الطريقة القذافية ، وهو نظام تدعو إليه الحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى لفشل أنظمة الديمقراطية النيابية في تلبية طموحات الجماهير كما يدل عليه السير الحالي للأحداث العالمية لأن هذا النظام صمم منذ البداية لخدمة التوجهات الماسوصهيونية ولعل بداية إزالة ستار الرفاه الإقتصادي عنه بدأ في كشف عوراته القاتلة !!! · أمر تطبيق الشريعة يجب يكون واضحا لا لبس فيه في الدستور المرتقب وإذا كانت هنالك عوائق يجب أن تذكر وماهو الوقت الضروري اللازم لإزالتها لأن الإكتفاء بالصياغات العامة والفضفاضة كالشريعة هي المصدر الوحيد للتشريع أو أنها هي المصدر الرئيس للتشريع مجرد تطمينات وضحك على الذقون لإسترضاء أصحاب التوجهات الماسوصهيونية ! وأقل مايفعل في هذا الإتجاه هو طرح الأمر في إستفتاء أو على المجالس القاعدية أو البلدية (أنظر تحت ) – في إطار النظام الجماهوري إن كتب له النور – لأن أمر تطبيق الشريعة من عدمه أمر يهم جميع أفراد الشعب والنظام الجماهوري يأمّن هذا التطبيق بمجرد أن يتم إقتراحه من أحد أفراد الشعب من خلال أحد المجالس القاعدية أو البلدية ثم يحظى بموافقة أعضاء المجلس النيابي ، تُتّخذ هذه الخطوة بدون إنتظار أن يُتخذ هذا الأمر كبرنامج لأحد الأحزاب لأن التجربة أثبت أن طموحات الجماهير وتطلعاتها في واد وبرامج الأحزاب التي تُفرض على الناخب في واد آخر والتي لا يطبق منها إلا النزر القليل نتيجة الصفقات السياسية التي تقع بين الأحزاب فيمابينها والتي تقتضي التنازل عن كثير مما يقدم أثناء الحملات الإنتخابية طمعا خاصة في ضمان المشاركة في الحكومة ! · يعتبر كل مواطن يبلغ من العمر 15 عاما فما فوق بالغا وله الحق في المشاركة في العملية الإنتخابية كما ينص عليه الشرع · تشريك المواطنين في إتخاذ القرارات وتنفيذها خاصة على المستوى المحلي لأن المشاكل الموجودة حاليا بالبلاد متأتية في معظمها من عدم تشريك المواطن والإكتفاء بإجباره على التصويب على قائمة مغلقة بدون تمكينه حتى من فرصة إختيار أحد أفردها بتعلات شتى تخفي معظمها إن لم نقل كلها حب اصحاب القوائم في الحصول على مقاعد بالمجلس النيابي لا يستحقونها ليتغنوا فيما بعد جهلا أوبهتانا بحرية المواطن في الإختيار وتمثيلهم الحقيقي الشعب ! · إستحداث أماكن عامة سواء ساحات أو أماكن مغلقة بالتجمعات السكنية وأقلها بمراكز البلديات والمعتمديات . وهذه الأماكن تتخذ كمقرات لإجتماعات المواطنين لمناقشة قضاياهم بحضور نوابهم بالمجلس النيابي عوضا عن الإلتقاء بهم في الشوارع مع الظروف الجوية القاسية ، لأنه إذا كانت للأحزاب مقرات فلما لا يكون نفس الشيءبالنسبة للجماهير؟ أليست هي التي أنعمت على الأحزاب بثورتها المفاجئة ؟! من ناحية أخرى فإن تجربة هذه الأماكن وجدت في عهد الرسول صلى الله عليه والخلفاء الراشدين من بعده خاصة بالمساجد كما وجدت في عهد القذافي بالمؤتمرات الشعبية الأساسية لكنها شكلا بدون محتوى وتوجد الآن بتقريب 84 % من بلديات (كومونات) سويسرا [10] فلماذا لا توجد في تونس وأقل شيء في مراكز البلديات والمعتمديات ؟ ولماذا لا نقلد القريب من تراثنا والمتطور ونتمسك بتقليد المتخلف من عادات الشعوب الأخرى ؟ ففي مثل هذه الأماكن يحب أن تطرح مشاكل المواطنين على المسؤولين لإيجاد الحلول المناسبة لها وليس عبر التقارير المصورة التي تنقل في وسائل الإعلام وتتطرق إلى الحياة الخاصة للأفراد وللأسر بالتدقيق والتفصيل تحت بصر وسمع جميع العالم منتهكة بذلك خصوصيتهم ومعتدية على كرامتهم مستغلة في ذلك حاجتهم لتحسين أوضاعهم ، فكشف الفساد وتحسين ظروف عيش المواطن واجبان لكن بطريقة تضمن الحفاظ على خصوصية الأشخاص وكرامتهم ! · أن لكل مواطن بالغ وراشد الحق في إقتراح مشاريع القوانين عن طريق نائب جهته في المجلس النيابي الذي يبت في قبوله من عدمه ، هذا حتى لا يكون الأمر مقتصرا إلا على ما تقترحه الأحزاب أو بعض النواب المستقلين ، فإذا كان أمر جمع جميع أفراد الشعب في مكان واحد مستحيلا فإنه ليس من المستحيل جمع آرائهم في مكان واحد للبت فيها ! · أن لكل مواطن الحق في إختيار نائبا له أو أكثر بالمجلس النيابي بمؤسسات الدولة بحرية تامة وغير مقيدة بأي شكل آخر من أشكال الحد من حرية الإختيار كالقوائم المغلقة التي لا تخدم إلا مصلحة الأحزاب ! · عدم فرض مرشحين من خارج البلدية أو المعتمدية التي ينتمي إليها الناخب حتى لا يكون مجهول الحال بالنسبة إليه كما كرسته القائمة المغلقة في الإنتخابات الفارطة ! · تتم عملية إختيار النائب أو النواب الممثلين لبلدية ما أو معتمدية ما بالمجلس النيابي بطريقتين على الأقل : الأولى : عن طريق قوائم مفتوحة سواء حزبية أو مستقلة يتمكن من خلالها ناخبي تلك البلدية أو المعتمدية من إختيار من يرونه مناسبا لتولي المسؤولية . والثانية عن طريق المجلس المحلي أو البلدي كما سيتوضح لنا ذلك أثناء التفصيل للنظام الجماهوري . · جميع السلط المحلية والجهوية والوطنية يحب أن تكون منتخبة ولا مجال للتعيينات الفوقية . · أن تكون جميع الجهات ( البلديات / المعتمديات ) ممثلة بالمجلس التأسيسي بنائب واحد أو أكثر حسب عددها السكاني · أن يكون النائب على إتصال دوري بقواعده وأن لا يكتفي بملاقاتهم في الحملة الإنتخابية أو في الظروف الملحة · أن يكون عدد النواب سواء الكلي بالمجلس النيابي أو بالمعتمديات والبلديات أو بالخارج محدد بطريقة تكون منظبطة بقواعد وحسابات منطقية أو أقرب ما تكون إلى ذلك وليس بطرق عشوائية ومزاجية ومختلفة من جهة إلى أخرى و المقترح التالي يقدم إحدى هذه الطرق : · أولا : يحسب المعدل المتوسط لساكن أو ناخبي كل معتمدية أو بلدية (م) بجمع سكان أو ناخبي جميع البلديات أو المعتمديات معا(س) ثم قسمتها على عدد البلديات أو المعتمديات ( ب ) فيكون الحاصل كالتالي : م = س/ ب · ثانيا : يسند مقعد واحد بالمجلس النيابي لكل معتمدية أو بلدية يقل عدد السكان أو الناخبين فيها عن المعدل المتوسط لكل معتمدية أو بلدية · ثالثا : يحدد العدد المعين (ع) من المقاعد بالمجلس النيابي لكل بلدية أو معتمدية يفوق عدد سكانها أو ناخبيها (س1) المعدل المتوسط لسكان أو ناخبي كل معتمدية أو بلدية (م) بحاصل س1/م أي : ع = س1/ م · رابعا : يحدد العدد المعين (ع2) من المقاعد بالمجلس النيابي بالنسبة للمواطنين أو الناخبين المستقرين بالخارج (س2) بحاصل : س2/م أي : ع2 = س2 / م ثم يقع توزيع المقاعد عليهم بطريقة نسبية وحسب توزعهم بالبلدان التي يتواجدون فيها ( ولا يجب إحتساب عددهم مرتين : مرة في الداخل ومرة في الخارج ) * كمثال على ماسبق معطياته مأخوذة عن نتائج الإنتخابات الفارطة : * أولا : حساب : م ، نعرف مجموع عدد الناخبين القاطنين داخل الوطن (س) يساوي 7.993.924 ناخب [11] وعدد المعتمديات بالبلاد (ب) يساوي 264 معتمدية [12] وإذا طبقنا القاعدة السالفة الذكر : م=س/ب فسيكون المعدل المتوسط : م = 30.280 ناخبا تقريبا . * ثانيا : نسند مقعد واحد لكل معتمدية يكون فيها عدد الناخبين أقل من 30.280 ناخب فمثلا نسند مقعد واحد لكل من معتمدية السيجومي وحي الخضراء وتيبار وبوفيشة إلى آخره ..... ثالثا : بالنسبة للمعتمديات ذات أعداد الناخبين الكبرى مثلا : عدد ناخبي معتمدية باب البحر بتونس العاصمة س1= 150.506 ناخب ، ولمعرفة عدد مقاعدها بالمجلس النيابي نطبق القاعدة : ع= س1/م = 5 مقعد تقريبا وربما في مناسبة لاحقة يمكن تقديم الطريقة التي تحدد قيمة كل مقعد لهؤلاء بالنقاط أثناء عملية التصويت بالمجلس النيابي . وعلى نفس المنوال يقع إحتساب عدد المقاعد للممثلي الناخبين بالخارج . · عدم إهمال أصوات الناخبين وتعويضها بأصوات نوابها بالمجلس النيابي أثناء التصويت على مشاريع القوانين لأنه ليس لا من المنطق ولا من العدل المساواة بين أصوات النواب في حين أن عدد الذين إنتخبوهم مختلف من جهة إلى أخرى ، وكمثال على ذلك مستمد من واقع الإنتخابات الفارطة وسبق ذكره : كيف نسوي بين صوت نائب تحصل على مقعد بقيمة 19.497 صوتا وآخر تحصل على نفس المقعد بقيمة 2.540 صوتا فقط ؟ ولتحقيق العدالة في هذه المسألة يمكن للمسؤولين على جمع عدد الأصوات بالمجلس النيابي تغيير الأسلوب من جمع أصوات النواب إلى جمع النقاط التي تعكس حجم أصوات النواب على خلفية عدد منتخبيهم ويمكن برمجة حاسوب لهذا الغرض يعطي مباشرة مجموع عدد النقاط بعد ضغط كل نائب على زر أمامه أثناء عملية التصويت على مشروع ما ! وعملية البرمجة أو الإحصاء تتم على عدة أسس منها : تحويل قيمة المقاعد بالأصوات إلى نقاط أو تحويل عدد الناخبين لكل ممثل أو أكثر بكل دائرة إنتخابية إلى نقاط أو تحويل النسب المئوية للناخبين لكل ممثل أو أكثر بكل دائرة إنتخابية إلى نقاط ، * ولو طبقنا الطريقة الأولى على المثال المذكور فسيكون الأمر كالآتي : نأخذ قيمة صوت النائب (ص1) مساوية إلى نقطة واحدة بإعتبار أنه تحصل على أقل قيمة من الأصوات لمقعده (ق1) أي أن قيمة صوت النائب ( ص1 ) تساوي (ق1) تساوي نقط واحدة ( ص1 = ق1 = 1 نقطة ) ، ولإحتساب قيمة أصوات كل واحد من بقية النواب (ص2 ، ص3 ، ص4.....) يقع قسمة قيمة مقعده بالأصوات ( ق2 ، ق3، ق4....) على ( ق1) ، ولمعرفة مثلا قيمة صوت من تحصل على 19.497 صوتا (ص2 ) بالنقاط يقع قسمة هذا العدد على (ق1) أي : ص2 = ص2/ ق1 = 19.497/2.540 = 7,67 نقطة *أما إذا طبقنا الطريقة الثانية : تحويل عدد الناخبين لكل ممثل أو أكثر بكل دائرة إنتخابية إلى نقاط ، فسيقع إسناد نقطة واحدة لصوت النائب الذي يمثل المعتمدية الأقل سكانا أو الأقل ناخبين على مستوى جميع البلاد ، ثم إسناد عدد من النقاط يكون نتيجة حاصل قسمة عدد سكان أو ناخبي كل معتمدية من بقية المعتمديات على عدد سكان أو ناخبي المعتمدية الأقل سكانا أو ناخبين وكل حاصل لكل عملية قسمة يكون قيمة صوت كل ممثل من بقية الممثلين لبقية المعتمديات ، كما هو مبين بالمثال التالي المأخوذ عن نتائج إنتخابات التأسيسي [13] : * معتمدية ذهيبة تضم أقل عدد للناخبين على مستوى جميع البلاد : ع1 ويساوي 2.845 ناخب وعليه فإن حجم صوت ممثل هذه المعتمدية يكون ص1 مساوى لنقطة واحدة ( ص1=1 نقطة ) *معتمدية إريانة تضم عدد ناخبين : ع2 يساوي 105.274 ناخب وعليه فإن حجم صوت ممثل هذه المعتمدية (ص2) يكون مساوى لحاصل :ع2 /ع1 = 105.274 / 2.845 = 37 نقطة تقريبا ( ص2= 37 نقطة ) أي ص3 = 3,06 نقطة معتمدية صواف : ع3 =8.719 ناخب ... ص3 = ع3 / ع1 * *معتمدية العلاء : ع4 =21.451 ناخب .... ص4 = ع4/ع1 =7,53 نقطة ( ص4 = 7,53 نقطة ) وعلى نفس هذا المنوال يقع حساب قيمة حجم صوت ممثلي بقية المعتمديات وبهذه الطريقة يكون جوهر الديمقراطية المبني على إحترام قرار أغلبية الجماهير محترما في جميع المراحل سواء أثناء عمليات إنتخاب النواب أو أثناء التصويت على القرارات داخل المجلس النيابي ، وهذه الطريقة عكس الطريقة المعمول بها حاليا والتي تبدأ بالأغلبية الجماهيرية وتنتهي بالأغلبية النيابية التلفيقية ! · يتكون النظام السياسي الجماهوري المشار إليه أعلاه من الهياكل التالية كما سبق نشرها في مناسبات سابقة : ** أولا :مجالس قاعدية - أو أي إسم آخر – يحدد عددها ووتيرة إجتماعاتها المجلس الوطني ( انظر المجلس الوطني تحت ) وتكون هذه المجالس على مستوى كل عمادة أو على مستوى كل تجمع سكاني سواء يتمتع بالخدمات البلدية أو لا ، وتضم المجالس القاعدية كل البالغين من سكان هذه العمادة أو هذا التجمع السكاني بقطع النظر عن إنتماءاتهم السياسية ، ينتخب كل مجلس من هذه المجالس أو يتوافق على لجنة تنفيذية من صلبه - يمكن تسميتها باللجان القاعدية لتنفيذ قراراته الذاتية على مستوى العمادة أو التجمع السكاني والقرارات العامة الملزمة لجميع سكان البلاد بعد صدورها عن المجلس الوطني ( أنظر المجلس الوطني تحت ) وهذه اللجنة تنتخب عضوا منها أو يتوافق أعضاؤها علىه لتمثيلهم في المجلس المحلي ( أنظر المجالس المحلية تحت ) ، ومهمة هذه المجالس القاعدية مناقشة خاصة الأوضاع الذاتية على مستوى العمادة أو التجمع السكني وإتخاذ القرارات في شانها التي يجب أن لاتتعارض مع القوانين العامة الصادرة عن المجلس الوطني إلى جانب مناقشة الأوضاع العامة وإقتراح مشاريع القوانين على المجلس الوطني عن طريق ممثليهم لمناقشتها والبت فيها قبولا أو رفضا حسب المصلحة العليا للبلاد . وهذه المجالس لها الآن ما يشابهها في مهام معينة في لجان الأحياء والمجالس القروية وقد أصبح بعثها للوجود ضرورة قصوى لمعالجة ظاهرة العزوف عن المشاركة في الحياة السياسية ، فالمنطق والضرورة تحتمان بأن يكون للجماهير التي نزلت إلى الشارع وصنعت الثورة مقرا بكل معتمدية على الأقل وعلى الأحزاب أن تلتحق بها في مقراتها هذه كما إلتحقت بها في الشارع وليس العكس ! ** ثانيا : مجالس محلية أو مجالس بلدية ، على مستوى كل معتمدية أو كل بلدية ، وتضم ممثلي كل المجالس القاعدية على مستوى المعتمدية أو البلدية لتنفيذ القرارات المحلية والقرارات الحكومية ، وينتخب كل مجلس محلي أو بلدي من هذه المجالس نائبين أو أكثر ( حسب عدد المقاعد المخصص لهذه البلدية أو المعتمدية بالمجلس الوطني ): واحد أو أكثر إلزاما لتمثيل المجلس المحلي أو البلدي التابع له على مستوى وطني في المجلس الوطني وواحد إختيارا لتمثيل المجلس المحلي أو البلدي التابع له على مستوى جهوي في مجلس جهوي ( أنظر المجالس الجهوية تحت ) ، ويمكن تشريك جماهير المعتمدية في إختيار هؤلاء النواب بعد أن يقوم المجلس- حسب الطريقة الشرعية - بترشيح بعض أعضائه لمهمة النيابة في إطار البيعة الصغرى على مستوى محلي ثم عرضهم في عملية إنتخابية على جماهير المعتمدية في إطار البيعة الكبرى على مستوى محلي لإختيار إثنين منهم أو أكثر لتمثيلهم بالمجلس الجهوى والوطني ، ومهمة هذه المجالس المحلية مناقشة الأوضاع المحلية وإتخاذ القرارات في شأنها التي لاتتعارض مع القوانين العامة بعد التنسيق مع المجالس القاعدية لكل عمادة أو تجمع سكاني على مستوى المعتمدية الواحدة او البلدية الواحدة . ( للإشارة فقط فإن هذه المجالس لها مايشبها في بعض المهام في المجالس المحلية للتنمية الآن ) ** ثالثا : مجالس جهوية ، على مستوى كل ولاية أو إقليم وهي غير ضرورية إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك واقرها المجلس الوطني وتضم ممثلي المجالس المحلية على مستوى الولاية أو الإقليم لتنفيذ القرارات الجهوية والحكومية ، وينتخب كل مجلس جهوي أو إقليمي من هذه المجالس ممثل له لدى المجلس الوطني تكون له الصفة الإستشارية مثله في ذلك مثل النقابات والروابط المهنية لكون أعضاء هذه الأخيرة هم أعضاء بالمجالس القاعدية ولهم ممثليهم االقادرين على إيصال أصواتهم ومقترحاتهم إلى المجلس الوطني للبت فيها على ضوء المصلحة العليا للبلاد ( للإشارة فإن هذه المجالس الجهويه أو الإقليمية لها الآن مايشابها في بعض المهام في المجالس الجهوية للتنمية الحالية ) ** رابعا : مجلس وطني ، على مستوى كافة البلاد ، ويضم نوعين من الممثلين ، ويمكن تخصيص غرفة لكل نوع منهما : غرفة أولى : للمجلس الوطني وغرفة ثانية للمجلس الإستشاري الوطني ، وهذين النوعين هما كالآتي : : * النوع الأول : ممثلين عن كافة المجالس المحلية لهم الشرعية الشعبية لتجسيد إرادة هذه الأخيرة ومن مهام هذا النوع : إقتراح مشاريع القوانين ومناقشتها والتصويت عليها إلى جانب إختيار أعضاء الحكومة وإنتخاب رئيس الدولة وتحديد مهامهما ومراقبتهما أو إختيار عضو أو عدة أعضاء من صلبه لرئاسة الدولة في إطار البيعة الصغرى ثم عرض هؤلاء على الشعب لإختيار أحدهم في إطار البيعة الكبرى ، وبهذا تكون العملية الإنتخابية هي المجسدة لأرادة الجماهير قاعديا ووطنيا * النوع الثاني : ممثلين عن كل من الجهات و النقابات والجمعبات المهنية والفنية وغيرها تكون لهم الصفة الإستشارية والإرشادية في ميادينهم للإستأناس بها في المجلس الوطني عند مناقشة مشاريع القوانين و التصويت عليها وفي هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى أمر هام يتمثل في إمكانية الإنطلاق من المجالس المحلية عند تعذر لسبب أو لآخر الإنطلاق من المجالس القاعدية على أمل تكوين هذه الأخيرة وتعميمها مع مرور الوقت وترسخ التجربة بإشراف المجلس الوطني. وبهذا النظام يمكن سواء كتابة دستور يرضي أغلب المواطنين أو إجراء إنتخابات نزيهة وشفافة وبدون تزويرات إستباقية مما سيعكس الإرادة الحقيقة للجماهير التي بدأت تتحرك الآن على مستوى عالمي رفضا للواقع السياسي العالمي المهيمن عليه ماسوصهيونيا والموظف لخدمة أهدافه ! عمار صالح / هولندا الهوامش : * وهي تقريبا النسبة الصحيحة إن شاء الله وأما النسبة 92% الواردة قبل التصحيح فهي خطأ غير مقصود نتيجة خاصة الإعتماد بدون تمحيص على ما توصلت إليه بعض المصادر مما يستوجب الإعتذار من كل من القراء وإدارة الموقع وكل من له علاقة بهذه النسبة . 1-تزويرات التأسيسي الإستباقية ( الموقع الإلكتروني : تورس عن موقع الحوار المحتجب وقتيا / http://www.turess.com/alhiwar/21798) 2-الإحصائيات الشاملة والمدققة لفرز الأصوات ، ص 18 ، الموقع الإلكتروني للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات / http://www.isie.tn/Ar/image.php?id=755 ) 3-إحصائيات / إحصائيات حول توزيع المقاعد على الصعيد الوطني (الموقع الإلكتروني للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات ) 4-الإحصائيات الشاملة والمدققة لفرز الأصوات ، ص 16 ، الموقع الإلكتروني للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات http://www.isie.tn/Ar/image.php?id=755 5-أنظر الهامش :2 ، نسبة المشاركين تساوي 49,41 % إذ ا نسبة المتغيبين تكون 50,59 % 6و7- أغلى مقعد لحزب المبادرة... وأرخصها لحركة «الوطنيين الديمقراطيين» ( الموقع الإلكتروني لصحيفة الصحافة http://www.essahafa.info.tn/index.php?id=24&tx_ttnews[tt_news]=25181&tx_ttnews[backPid]=6&cHash=afacb4ac01 ) 8و9– أنظر الهامش : 2 10– الديمقراطية المباشرة.. خيار الشعب ( الموقع الإلتروني لإذاعة سويسرا العربي / http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=348522 http://www.swissinfo.ch/fre/politique_suisse/Democratie_directe:_le_choix_du_peuple.html?cid=272198 11– أنظر الهامش : 2 12- معلومات احصائية ( الموقع الإكتروني للمعهد الوطني للإحصاء / http://www.ins.nat.tn/indexar.php ) 13 - المعالجة الآلية لفرز الأصوات (الموقع الإلكتروني للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات / http://www.isie.tn/Ar/rsfinal.php ) طلب التصحيح: بسم الله ، الأخوة برئاسة تحرير الموقع : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد، أشعر بحرج كبيرتجاهكم وتجاه القرّاء وتجاه كل من له علاقة بموضوع مقالي الأخير الذي وردت فيه النسبة المائوية لعدد المواطنين غير الممثلين بالمجلس الوطني التأسيسي خطأ 92% نتيجة خاصة منح الثقة لموقع راديو كلمة والإكتفاء بدون تمحيص بالنتيجة التي توصلت إليها إحد ى الدراسات المنشورة به كما سبقت الإشارة إليها بأحد الهوامش قبل التصحيح ، فبعد تفطني إلى الأمر بفضل الله وجدت أن الأرقام التي تحتويها هذه الدراسة مخالفة تماما لما ورد من نتائج بموقع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات مما أجبرني على التدقيق في الموضوع من جديد وتصحيح الأمر مع تعليمه باللون الأصفر ثم وضعه بين أيديكم مع الإعتذار التام تاركا إليكم قرار تعويض المقال من عدمه ، و لكم الشكر المسبق ، والسلام عمار صالح / هولندا
