ينظر مجلس النواب صباح اليوم في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح المجلة الانتخابية، عبر تعديلات ستطول عدد المقاعد بالبرلمان وفي الآجال المتعلقة بالطعون وآجال البت فيها من طرف المجلس الدستوري، اضافة الى صلاحيات جديدة الى المجلس الدستوري تتعلق بالطعون بالاضافة الى الضوابط الجديدة التي سيتم ادخالها على طريقة تسجيل الحصص الاذاعية والتلفزية الى جانب اجراءات تخص مكاتب الاقتراع والسن الانتخابية.. الترفيع في مقاعد البرلمان ويهدف مشروع القانون الأساسي الذي سيبت فيه مجلس النواب اليوم، الى الترفيع في عدد المقاعد المخصصة للمستوى الوطني في انتخابات اعضاء مجلس النواب الى مستوى 25% وهي النسبة التي تعني احزاب المعارضة بالتحديد.. وبموجب ذلك، سيتم تعديل الفصل 72 من المجلة الانتخابية باتجاه الترفيع في العدد الجملي للمقاعد بمجلس النواب، عبر التقليص في العدد المعتمد بالقاعدة السكانية، كمعيار لضبط العدد الجملي المذكور.. وضبط التعديل المقترح نسبة قاعدة مقعد بالنسبة الى كل 48 ألفا و700 ساكن وهي القاعدة السكانية الجديدة التي سيقع اعتمادها خلال انتخابات الخريف القادم كبديل عن القاعدة التي اعتمدت كمعيار في الانتخابات السابقة، وهي مقعد عن كل 52 ألفا و500 ساكن. وسيسمح هذا التعديل المقترح بالترفيع في عدد مقاعد مجلس النواب التي يجري توزيعها على المستوى الوطني مع الابقاء على نفس القاعدة السكانية المعتمدة في ضبط عدد المقاعد بكل دائرة (أي مقعد لكل 65 ألف ساكن).. واذا ما استند المرء الى آخر احصاءات المعهد الوطني للاحصاء فيما يتعلق بنسبة السكان في تونس، والتي تصل الى 10 ملايين و327 ألفا و800 ساكن، فإن العدد الاجمالي لاعضاء مجلس النواب، يتوقع أن يكون في حدود 212 مقعدا، بناء على القاعدة السكانية الجديدة (48 ألفا و700 ساكن) وذلك مقابل 189 مقعدا في الوقت الراهن وهذا يعني أن نسبة الاعضاء الجدد الذين سينضافون الى مجلس النواب سيكون في حدود 23 نائبا (مقعدا). التوزيع الدوائري والوطني ووفق طريقة النسبة المعمول بها في النظام الانتخابي التونسي، فإن نسبة السكان البالغة 10 ملايين و327 ألفا و800 ساكن، سيتم توزيعها على مستويين اثنين: * مستوى الدوائر، حيث يتم اعتماد مقعد لكل 65 ألف ساكن وهي القاعدة القديمة التي تم العمل بها في الانتخابات السابقة، بما يعطينا 159 مقعدا على مستوى جميع الدوائر، فيما كان هذا العدد لا يتجاوز 152 في انتخابات العام 2004 ومعنى هذا أن ثمة 7 مقاعد اضافية في مجلس النواب قياسا بالمدة البرلمانية الحالية. * أما في المستوى الوطني وهو الذي يحتسب على أساس الفارق بين العدد الجملي للمقاعد (212) ومجموع المقاعد على صعيد الدوائر (159) فسيكون عدد المقاعد في حدود 53 مقعدا، هي مجمل المقاعد التي تعود لاحزاب المعارضة المشاركة في الانتخابات والتي لا تتجاوز حاليا نسبة 37 مقعدا. ويتناسب هذا العدد الجملي للمقاعد على المستوى الوطني مع نسبة 25% التي أعلن عنها رئيس الدولة في وقت سابق، في سياق تعزيز التعددية في البرلمان، وهو التعزيز الذي سيمس لاحقا عدد اعضاء مجلس المستشارين. ومن هذا المنطلق، تضمن مشروع القانون الأساسي لتعديل المجلة الانتخابية تعويض عبارة ثمانين بالمائة الواردة بالفصل 154 من القانون الانتخابي بعبارة خمسة وسبعين بالمائة، وذلك بغاية النزول بالسقف المحدد لعدد المقاعد التي يمكن الحصول عليها بالنسبة للقائمات المترشحة في صورة تعددها، وذلك بكيفية لا تسمح لأية قائمة بالحصول على أكثر من 75% من المقاعد بالمجالس البلدية مهما كان عدد الأصوات التي تحصلت عليها.. حول مكاتب الاقتراع من ناحية اخرى نص المشروع التعديلي المقترح على مجلس النواب تعويض عبارة «أربعمائة وخمسين» الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 38 من المجلة الانتخابية، بعبارة «ستمائة» وذلك في سياق الترفيع في العدد الأدنى للناخبين المسجلين في المكتب الانتخابي الواحد من 450 الى 600 ناخب بالنسبة للبلديات التي يساوي فيها عدد الناخبين أو يتجاوز سبعة آلاف، وذلك للتقليص من عدد مكاتب الاقتراع، وهو المطلب الذي ما انفكت معظم احزاب المعارضة تطالب به، باعتبار عدم قدرتها على توفير ملاحظين لها في جميع المكاتب التي تعد بالآلاف.. الطعون الانتخابية على صعيد اخر، اقترح مشروع القانون الأساسي تعديلا سيطول فقرتين اثنتين من الفصل 106 من المجلة الانتخابية وذلك بغاية مراجعة أجل البت لدى المجلس الدستوري في الطعون في نتائج الانتخابات التشريعية.. اذ تنص الفقرة الرابعة من الفصل 106 على أن المجلس الدستوري ينظر في تلك الطعون في أجل خمسة أيام من تاريخ انقضاء أجل الطعن، ويشير التعديل المقترح الى أجل جديد في حدود أسبوعين من انقضاء أجل الطعن، فيما التمديد المخول لرئيس المجلس الدستوري بثلاثة أسابيع بدلا من خمسة عشر يوما حاليا، وفقا لمنطوق الفقرة الخامسة من ذات الفصل.. وحسبما جاء في وثيقة شرح الأسباب المرفقة في نص مشروع القانون، فإن هذا الاجراء يندرج في سياق مزيد دعم الضمانات التي تحاط بها العملية الانتخابية في جميع مراحلها، وأخذا في الاعتبار التجربة الحاصلة للمجلس الدستوري في هذا الشأن، وهو ما سوف يمكن المجلس الدستوري من مدة معقولة للبت في الطعون دون النيل من مبدإ وجوب الحسم بلا إطالة، حفاظا على مصداقية العملية الانتخابية واستجابة لخصوصية النزاعات الانتخابية.. توسيع المشاركة الانتخابية وبالاضافة الى تكليف المجلس الأعلى للاتصال (رئيسه بالتحديد أو من ينوبه) بالرقابة على الحصص الاذاعية أو التلفزية التي تبث خلال الحملة الانتخابية بغاية حذف الأجزاء التي يمكن أن تشكل خرقا للنصوص القانونية (القذف أو الثلب أو المس من حقوق المجموعة الوطنية مثل التحريض على الكراهية أو العنف)، بالاضافة الى ذلك سينظر مجلس النواب في تعديل آخر مقترح يتعلق بالتخفيض في السن الواجب توفرها في التونسيين والتونسيات، للتمتع بحق الانتخاب وذلك من عشرين سنة كاملة الى ثمانية عشر سنة كاملة.. وسيتيح هذا التعديل، اضافة نحو 400 الى 500 ألف ناخب الى العدد الجملي للناخبين، بما قد يرفع من نسبة المشاركة في العملية الانتخابية..
