وسط أجواء مشحونة نظمت الهيئة الوطنية للمحامين صباح الاثنين ندوة صحفية بقصر العدالة بالعاصمة لتسليط الضوء على الخلاف الحاصل صلب الهيئة عقب انتخاب الأستاذ شوقي الطبيب عميدا للمحامين وعلى مشاغل المحامين ومطالبهم. واضطر العميد شوقي الطبيب إلى قطع مداخلته عديد المرات بسبب ارتفاع الاحتجاجات في صفوف المحامين الحاضرين الذين غصت بهم القاعة, بين مناصر للعميد ومن لا يعتبره عميدا. وتعرض الصحافيون الذين واكبوا هذه الندوة إلى الإهانة من قبل بعض المحامين لدى احتجاج إحدى الصحفيات على عدم توفر ظروف العمل الملائمة للإعلاميين الذين اضطروا إلى الوقوف طوال الندوة في حين كان المحامون يحتكرون المقاعد. وبلغ الأمر بأحد الأساتذة إلى القول بأنه"من لم يجد مقعدا شاغرا يمكنه مغادرة القاعة". وأفاد العميد في تدخله ان 6 من بين أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين اجتمعوا خلال الأسبوع الماضي بدعوة من الكاتب العام السابق للمجلس رشيد الفري، وقرروا الدعوة الى جلسة عامة خارقة للعادة بدعوى ان 3 الاف محامي ومحامية قد وقعوا عريضة للمطالبة بتلك الجلسة. وأكد استعداد أعضاء الهيئة للاستجابة إلى هذا الطلب الذي اعتبره "حقا شرعيا وقانونيا" شرط تقديم هذه العريضة التي قال "انها لم تعرض علينا الى حد الآن". وأفاد ان مجموعة كبيرة من المحامين أشاروا إلى انه "قد تمت مغالطتهم للإمضاء على هذه العريضة" التي دعا إلى تعليقها على الجدران وتقديمها لفرع تونس للهيئة للتثبت من صحتها. ولاحظ العميد ان قطاع المحاماة تعرض على حسب تقديره "إلى هجمة من الشركات الأجنبية التي انتصبت قبل الثورة وتفاقم عددها بعد الثورة تحت لافتة المستشارين الجبائيين"، مبينا ان رقم معاملات هذه الشركات بلغ خلال سنة واحدة 7 مليارات ونصف. وتناول شوقي الطبيب بالتعليق مسألة وقوف المكلف بالنزاعات للمرافعة أمام المحاكم ،معتبرا ان ذلك يعد"حقا حصريا ومطلقا للمحامي" حسب رأيه, وداعيا إلى التوزيع الشفاف لقضايا الدولة والمؤسسات العمومية على المحامين وتمكين الشبان من بينهم من جزء من هذه القضايا لتحسين ظروفهم المادية. كما طالب بإيجاد حلول عاجلة لمعالجة مخلفات حرق المحاكم بعدد من الجهات التي تسببت حسب تقديره "في إقصاء مئات من المحامين من مرفق العدالة وقطعت أرزاقهم". ودعا أيضا إلى تشريك المحامين عبر الهياكل الشرعية المنتخبة في الحوار حول أهم القضايا الوطنية ومنها بالخصوص صياغة الدستور والى تفعيل المرسوم عدد 79 المنظم لمهنة المحاماة والمرسوم المتعلق بحق المحامي في التدريس في الجامعة بصفة تعاقدية إضافة إلى المرسوم المتعلق بنيابة المحامي أمام النيابة العمومية. وأكد على أولوية المحامين التونسيين في الترافع في قضايا الأموال المنهوبة. وطالب العميد بالخصوص بفتح الأبواب أمام المحامين المشهود لهم بالنزاهة للعمل كقضاة وبمراجعة برامج التدريس في كلية الحقوق. ومن جهته, اعتبر رئيس فرع تونس لهيئة المحامين محمد نجيب بن يوسف ان الأزمة صلب الهيئة منطلقها تأويل مختلف لنص قانوني تحولت حسب تقديره "الى حسابات شخصية"، مشيرا إلى انه دعا في محاولة لحل هذه الأزمة، إلى اجتماع مجلس فرع تونس للهيئة بأعضاء مجلس الهيئة يوم الجمعة القادم. يشار إلى انه وأمام تشنج الأجواء تم تعليق الندوة قبل الاستماع إلى استفسارات الإعلاميين.
