عقد أمس العميد شوقي الطبيب ندوة صحفية بمكتبة الهيئة الوطنية للمحامين بحضور عدد كبير من الأساتذة وذلك بعد أن اشتدت الأوضاع تأزما داخل قطاع المحاماة مؤخرا. في بداية الندوة الصحفية طرأ خلاف بين العميد شوقي الطبيب الذي دعا إلى الندوة وبين رئيس فرع المحامين الذي أراد أخذ الكلمة للترحيب بزملائه فلاحظ له العميد أن لديه نية إفساد الندوة الصحفية وبعد حلّ هذا الإشكال تعالت الأصوات من قبل بعض المحامين الذين أكدوا رفضهم لشوقي الطبيب ملاحظين أن وجوده على رأس العمادة غير شرعي. وبعد عودة الهدوء والاستقرار أكد العميد شوقي الطبيب أن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين انتخبه يوم 5 جانفي الماضي عميدا وقد نتج عن ذلك خلاف صُلب أعضاء الهيئة وأسرة المحاماة. وأشار العميد إلى أن 6 من أعضاء الهيئة اجتمعوا الأسبوع الفارط وأكدوا أن بحوزتهم عريضة لطلب عقد جلسة عامة خارقة للعادة ممضية من طرف 3000 محام ومحامية قائلا: «إنّ ذلك من حقهم الشرعي والقانوني ولكن إلى حد الآن لم يتم إيداع العريضة بمجلس الهيئة أو لدى رئيس الفرع ليتم التأكد فعلا من وجودها». وأضاف الطبيب أنه بعد أن فنّدت مجموعة من المحامين تلك الإمضاءات باعتبار أنه تم مغالطتهم لدفعهم على الإمضاء بعد أن تمّ إيهامهم بأن العريضة تتعلّق بمشاغل المهنة أو بندوة تتعلق بالديمقراطية والمحاماة وبالتالي فإن هناك شكّا حول العريضة المزعومة وهو ما جعل رئيس الفرع يطالب بالتدقيق فيها. وأكد العميد أن غايات شخصية وسياسية واضحة وراء أزمة المحاماة مؤكدا أنه سيصمد للدفاع عن مشاغل المحامين إلى آخر الطريق. كما تحدث العميد شوقي الطبيب عمّا تتعرّض له مهنة المحاماة من هجمات مشيرا إلى وجود شركات أجنبية تتم إدارتها من قبل مستشارين جبائيين ولها مداخيل تفوق 7 مليارات مطالبا وزير العدل ووزير الإصلاح الإداري بتقديم تقرير حول وضعية هذه الشركات. وطالب العميد بإيجاد حلول وقتية للمحامين بعد أن تم حرق محاكم سيدي بوزيد وقابس وقرمبالية حيث تم قطع أرزاق عدد كبير من المحامين إضافة إلى مطالبته بتشريك المحامين في القضايا الوطنية والسياسية ومنها صياغة دستور جديد للبلاد باعتبار أن الهيئة الوطنية للمحامين لديها الأحقية المعنوية والشرعية والتاريخية لإعطاء رأيها في الدستور. وتطرق العميد إلى عدة مواضيع قال إنها تحتاج إلى مراجعة وإبداء الرأي على غرار إصلاح المنظومة القضائية والأمنية وتفعيل مرسوم 79 ولا سيما نيابة المحامي أمام النيابة العمومية، إذ كثيرا ما أعرب أعضاء النيابة العمومية عن عدم وضوح القانون حول حق المحامي في الدفاع عن منوبه أمام النيابة إضافة إلى مراجعة برامج التدريس داخل كليات الحقوق بما يتماشى وما تعيشه مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أنّ هياكل المحاماة منكبّة على موضوع التوزيع الشفاف لقضايا الدولة بما يضمن مكاسب مادية لجميع المحامين. كما أكد العميد أن وجود المكلف العام داخل قاعة الجلسة بزيّ المحاماة إضافة إلى الترافع وتقديم طلباته ظاهرة جديدة فيها مسّ خطير بمهنة المحاماة. قطاع المحاماة في أزمة حادّة من جهته أفاد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس محمد نجيب بن يوسف أن قطاع المحاماة يعاني من أزمة حادّة وخطيرة مشيرا إلى أنّ الخلاف كان منطلقه تأويل نص قانوني لكن الآن تجاوز ذلك ليصبح الخلاف سببه حسابات شخصية. وصرح رئيس الفرع أنه سيتم عقد اجتماع يوم الجمعة 9 مارس لإيجاد حل يحافظ على المحاماة وإذا ما فشل الاجتماع فإنه سيجد نفسه أمام ثلاثة خيارات: إمّا أن يواصل الحيادية إلى أن تنتهي الأمور إلى ما لا تُحمد عقباه إمّا أنّ يستقيل قائلا: «إنّ ذلك حلّ الجبناء» وإمّا أنه لن يستثني أحدا من أيّ إجراء تأديبي وستكون البداية بالمسؤولين. وبعد كلمة رئيس الفرع تعالت الأصوات من جديد إضافة إلى تعمّد عدد من المحامين استفزاز بعض الصحفيين وعرقلتهم عن أداء مهامهم. وأمام هذه التوترات قال العميد شوقي الطبيب إنّ هناك أطرافا تريد تشويه الندوة الصحفية وعرقلة الصحفيين حتى لا يتمكنوا من أداء مهامهم في أحسن الظروف. وأمام هذه التشنجات تم تغيير مكان الندوة الصحفية والتوجه إلى مكتب عميد المحامين حتى يتمكن الصحافيون من طرح أسئلتهم. وفي إجابة للعميد شوقي الطبيب عن سؤال «التونسية» المتعلق بأسباب إقالة الكاتب العام رشاد الفري أفاد أن هذا الأخير امتنع عن الحضور لجلسات الهيئة، إضافة إلى أنه تم انتخابه عضوا في الهيئة الوطنية وفي إطار توزيع المجلس من جديد للمهام رفض العمل معهم كاتبا عاما. تصوير : نبيل شرف الدين
