اكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان الاربعاء حصول تقدم ملحوظ في ظروف عمل وحياة العمال الوافدين الذين يشاركون في اعمال الانشاءات على جزيرة السعديات، وهي جزيرة قبالة شواطئ ابوظبي ستحتضن متاحف عالمية، الا انها طالبت بمزيد من الجهود لحماية العمال. واشارت المنظمة التي سبق ان نشرت في 2009 تقريرا مفصلا انتقدت فيه ظروف حياة العمال الوافدين في هذا المشروع الذي تبلغ كلفته 22 مليار دولار، الى استمرار وجود "ثغرات" ابرزها استمرار العمال بدفع رسوم استقدام في بلادهم لوسطاء التوظيف ومصادرة جوزات سفر العمال من قبل بعض المقاولين. وردت "شركة التطوير والاستثمار السياحي" التي تقوم بتطوير جزيرة السعديات على التقرير بالتاكيد على التزامها الكامل بحماية حقوق العمال مشيرة الى ان ما اوردته هيومن رايتس ووتش حول الثغرات "لا يمثل يقدم صورة دقيقة عن الوضع الحالي على جزيرة السعديات". وذكرت المنظمة الحقوقية الدولية في تقريرها الجديد تحت عنوان "عودة إلى جزيرة السعادة"، ان شركات التطوير الإماراتية والمؤسسات التعليمية والثقافية المشاركة في تطوير جزيرة السعديات "قد التزمت بتعهدات هامة للتصدي لمشكلة استغلال العمال الوافدين من جنوب آسيا للعمل في الجزيرة، الا ان هناك ثغرات مستمرة في تدابير الحماية". وذكرت المنظمة ان من ابرز الثغرات المستمرة "عدم تعويض العمال على ما يدفعونه من رسوم استقدام للعمل"، وهي رسوم يدفعها العامل في بلاده لوسطاء التوظيف من اجل الحصول على الوظيفة. وقالت هيومن رايتس ووتش ان "تسديد هذه الرسوم يستغرق منهم شهورا وسنوات في العادة، وهو ما يعتبر اكبر عامل يهيئ اوضاع العمل الجبري" لهؤلاء العمال. كما اشارت المنظمة الى وجود "مشكلات في عملية العقاب الفعال للمقاولين المخالفين والمتجاوزين للحقوق ومشكلات في متابعة تنفيذ الوعود الخاصة بعلنية تقارير المراقبة". وستحتضن الجزيرة التي تطورها حكومة ابوظبي من خلال "شركة التطوير والاستثمار السياحي" (تي دي اي سي)، فروعا لجامعة نيويورك ولمتحف اللوفر ولمتحف غوغنهايم، اضافة الى مشاريع ثقافية رائدة اخرى. وفي بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، قالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "لمدة طويلة، أدى العمال الوافدون في الامارات عملهم في ظروف مسيئة دون اهتمام يذكر من جهات الاستثمار العامة أو الخاصة والآن غيَّر المستثمرون الاماراتيون اخيرا ومعهم شركاؤهم الدوليين من هذا المنهج في جزيرة السعديات، من أجل البدء في حماية العمال، الا ان عليهم بذل المزيد من الجهود لوقف الإساءات". وذكرت المنظمة ان الجهات المعنية بتطوير الجزيرة قامت بتنفيذ "تعهداتها الخاصة بضمان انتظام دفع الأجور للعمال وتوفير أوقات للراحة وأيام عطلة وتوفير تأمين صحي يدفع ثمنه أصحاب العمل واستخدام جهات مراقبة مستقلة للتفتيش على انتهاكات حقوق العمال في الجزيرة والكتابة عنها علنا". الا ان تقرير المنظمة خلص ايضا الى ان "الكثير من العمال ما زالوا يدفعون رسوم استقدام للحصول على الوظائف" كما ان المقاولين يقومون "بشكل منتظم بمصادرة جوازات سفر العمال ويبدلون عقود العمال بعقود أخرى بامتيازات أقل لدى وصول العمال إلى الإمارات العربية المتحدة". واشارت المنظمة الى تراجع هذه المظاهر بشكل عام منذ 2009، الا انها مستمرة ما "يعكس وجود ثغرات قائمة في تدابير الحماية المكفولة للعمال". من جانبها، اشارت "شركة التطوير والاستثمار السياحي" في ردها الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه الى ان "بعض ما خلص اليه التقرير تخطاه الزمن وغير دقيق اذ ان التقرير يستند الى مقابلات اجريت مع عمال بين تشرين الاول/اكتوبر 2010 وكانون الثاني/يناير 2011". واقرت الشركة بوجود مشكلة على مستوى دفع العمال رسوم للاستقدام في بلادهم، الا انها قالت انه "من الصعب جدا التعامل مع هذه المشكلة من الامارات". وقالت ان سياستها تنص على انه في حال اثبات اي عامل بانه دفع رسوم استقدام، فانها ستتخذ التدابير اللازمة مع المقاول لتعويض العامل. وذكرت بان "قرية الانشاءات في السعديات" التي تتسع لعشرين الف عامل والمخصصة لسكن العمال الذين سيشاركون في الانشاءات على الجزيرة، قد اثارت اعجاب الكثير من المسؤولين والصحافيين الذين جالوا فيها، وهي قرية نموذجية تقدم للعمال افضل الخدمات كالانترنت والحدائق وملاعب الرياضة.