أظهرت أرقام أصدرتها وزارة الداخلية البريطانية، اليوم الخميس، أن الشرطة توقفت عن إستخدام إجراءات إيقاف وتفتيش المشتبهين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) نقلاً عن أرقام الوزارة، إن الشرطة لم تستخدم الصلاحيات التي تسمح لها بتفتيش أي شخص بحثاً عن مواد إرهابية ضمن مناطق محددة، ولا حتى مرة واحدة خلال الفترة من نيسان/ابريل إلى أيلول/سبتمبر 2011. وجاء هذا التطور بعد أن قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان العام الماضي بأن استخدام صلاحيات مكافحة الإرهاب لإيقاف وتفتيش الناس، إجراء غير قانوني. وذكرت أرقام الوزارة أن الشرطة البريطانية نفّذت 9703 عمليات توقيف وتفتيش بين نيسان/ابريل وأيلول/سبتمبر 2010، و66.162 عملية مشابهة خلال الفترة نفسها من عام 2009. وقالت إن الشرطة البريطانية أوقفت وفتشت 11 شخصاً بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس من العام الماضي بموجب المادتين 33 و47 من قانون مكافحة الإرهاب، لكنها لم توقف أي شخص خلال الفترة من نيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر من العام نفسه. وكانت وزارة الداخلية البريطانية قرّرت تبديل المادتين بمادة جديدة في قانون مكافحة الإرهاب تقيّد إجراءات الإيقاف والتفتيش في إنكلترا وويلز واسكتلندا في آذار/مارس الماضي، وتسمح للشرطة باستخدامها في المناطق التي تشتبه بوقوع عمل إرهابي فيها، بعد أن اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن المادتين مفتوحتان بشكل واسع أمام إساءة المعاملة.