الغى النواب الكنديون الثلاثاء اجراءين لمكافحة الارهاب مثيرين للجدل كانا يتيحان خصوصا القيام باعتقالات بشكل وقائي في ما يعتبر نكسة للحكومة المحافظة. ورفضت غالبية تضم 159 نائبا (مقابل 124) تمديد العمل بهذين الاجراءين اللذين تعتبرهما حكومة ستيفن هاربر ضروريين لافساح المجال امام كندا لكي تحمي نفسها من الارهاب. واعلنت احزاب المعارضة الثلاثة التي تشكل غالبية في مجلس العموم من جهتها ان هذه الاجراءات "لم تستخدم ابدا وكانت تثير قلقا من وجهة نظر حقوق الانسان" كما اعلن رئيس الحزب الليبرالي ستيفان ديون. واحد هذين الاجراءين كان يتيح التوقيف والاعتقال الوقائي لشخص يشتبه في استعداده للقيام بعمل ارهابي. والثاني كان يجيز لرجال الشرطة ارغام شخص ما على الادلاء بافادته اذا كان يشتبه في انه يملك معلومات من شانها ان تؤدي الى احباط مؤامرة ارهابية. وقد اعتمدت بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001. لكن بهدف طمأنة النواب القلقين ازاء احترام حقوق الانسان ارفقت ببند يحد مدتها بخمس سنوات. وتنتهي هذه الفترة في 1 اذار/مارس. وكان هاربر يطالب باصرار بتمديد هذين الاجراءين عبر تصويت في البرلمان قبل هذا الموعد. لكن قرار الحكومة الذي يطالب بتمديد الاجراءين لثلاث سنوات رفضه مجلس النواب مساء الثلاثاء. وهي المرة الثانية خلال بضعة ايام التي يعاد فيها طرح بنود في اجراءات مكافحة الارهاب. فقد قررت المحكمة الكندية العليا الجمعة الماضي الغاء اجراءات امنية استثنائية تسمح لسلطات اوتاوا باعتقال الاجانب الذين يشتبه في علاقتهم بالارهاب لعدة سنوات دون توجيه التهم اليهم وقالت ان ذلك يعد انتهاكا لحقوق الانسان.