تونس في 04/12/2008 الفجرنيوز: نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقفصة اليوم الخميس 04/12/2008 في القضية عدد 3357 التي يحال فيها ثمانية و ثلاثون متهما منهم 34 بحالة إيقاف و اثنان بحالة سراح هما رشيد عبداوي و رضا العميدي ،و اثنان بحالة '' فرار '' هما محيدين شربيب و الفاهم بوكدوس و قد حضر للدفاع عن المتهمين عدد كبير من المحامين ترافع منهم 26 محاميا فيما وصل عدد أعلامات النيابة المقدمة إلى 83 إعلام نيابة، و قد قدم المحامون مطالب الإفراج كما طالبوا بسماع الشهود و عرض منوبيهم على الفحص الطبي و طالبوا بتأخير النظر في القضية لأجل متسع لإعداد وسائل الدفاع. علما بأن المتهمين أنشدوا النشيد الوطني عند دخولهم إلى قاعة المحكمة مما تسبب في إخراجهم بالقوة و إعادتهم إلى غرفة الإيقاف و قد تم الاعتداء على بعضهم بالعنف من قبل أعوان البوليس السياسي الذين حضروا بكثافة و منعوا أهالي المساجين و بعض الناشطين الحقوقيين من دخول قاعة المحكمة فيما سمحوا لبعض المراقبين الأجانب و بعض النقابيين بحضور المحاكمة . و تجدر الإشارة إلى أن المحامين الذين تنقلوا من العاصمة و من بعض جهات الجمهورية الأخرى تعرضوا لمضايقات عديدة طيلة الطريق إذ أنه يتم إيقافهم في كل حاجز أمني و يطلب منهم الاستظهار بهوياتهم و ببطاقاتهم المهنية و يقع تسجيل أسمائهم في كل مرة ، كما تم منع وفد يتكون من ثلاثة نساء ديمقراطيات في بداية الطريق السيارة بحمام الأنف و اجبروهن على الرجوع إلى العاصمة.
و قد قرر القاضي الإفراج مؤقتا على ثمانية موقوفين هم : معاذ أحمدي و عبد الله فجراوي و محمد البلدي و رضوان بوزيان و مكرم ماجدي و عثمان بن عثمان و محمد هلالي و محسن عميدي، كما قرر تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 11/12/2008.
و الجمعيات الحقوقية الممضية أسفله:
1) تعتبر أن هذه المحاكمة محاكمة سياسية تفتقد لشروط المحاكمة العادلة و تدعو إلى إطلاق سراح كل المعتقلين و وضع حد للحلول الأمنية و القضائية في معالجة القضايا الاجتماعية. 2) تدعو إلى وقف الاعتقالات و المحاكمات على خلفية أحداث الحوض المنجمي و تطالب بفتح حوار جدي مع أهالي المنطقة بصفة عامة و الشباب بصفة خاصة و الاستجابة لمطالبهم المشروعة في الشغل و التوزيع العادل لثروات البلاد.
بيان: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المجلس الوطني للحريات بتونس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
