أصدرت المحكمة الابتدائية بمدنين في تونس الأربعاء حكما يقضي بسجن، رمزي عبشة، المتهم في 4 قضايا تتعلق "بتدنيس المصحف" في أربع مساجد مختلفة بمنطقة "بن قردان" لمدة أربع سنوات، بواقع سنة واحدة عن كل عملية "تدنيس." كما قضت المحكمة بتحميل المتهم المصاريف القانونية وتغريمه بغرامة مالية لكل جمعية من الجمعيات القائمة بالحق الشخصي. ونقلت وكالة الأنباء التونسية أنه قد حضر للمرة الأولى عن المتهم، المحامي عبد الناصر العويني، الذي طالب بعرض موكله على طبيب نفسي "بعد أن قدم عدة مؤيدات قانونية تثبت مرضه النفسي." كما طالب بضم القضايا الأربع في قضية واحدة، معتبراً أنها نفس القضية ووقعت في اليوم عينه، وأشار إلى وجود "خروقات" في التعامل مع القضية." ومن جهتها تمسكت لجنة الدفاع عن "جمعية حفظ القرآن الكريم" وأئمة المساجد فب "بن قردان" المكونة من سبعة محامين، بإرجاع القضية إلى النيابة العمومية لاستكمال التحقيق وتسليط أقصى العقوبات على المتهم. كما حضر في هذه الجلسة الثانية، المكلف بنزاعات الدولة الذي طالب بدوره بتسليط أقصى العقوبة على المتهم، وهو ما انتقده محامي عبشة، الذي رأى أن المكلف بنزاعات الدولة "لا يحق له المرافعة بل فقط تقديم ملاحظات." ويأتي هذا التطور بعد أسبوع من إصدار القضاء التونسي أحكاماً بسجن شابين لسبع سنوات، بعد إدانتهما بنشر كتابات وصور مسيئة للإسلام والنبي محمد، وسط تنديد منظمات حقوقية دولية. وقال محام تونسي طلب عدم ذكر اسمه إن كلا من "غازي الباجي، وجابر الماجري حكم عليهما بالسجن سبع سنوات بتهمة انتهاك الأخلاق، ومحاولة الإخلال بالنظام العام." وكان الباجي، أصدر في يوليو/تموز الماضي كتابا بعنوان "وهم الإسلام" نشره على موقع مجاني، وتناول بشكل ساخر جوانب من سيرة النبي محمد، بينما نشر الماجري، صورا كاريكاتورية للنبي محمد مقتطفة من كتاب الباجي على صفحته على موقع فيسبوك. وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان أرسلت نسخة منه إلى CNN بالعربية إن الحكم "يعتبر مثالاً على الحاجة إلى إلغاء القوانين القمعية الموروثة عن فترة بن علي،" على حد تعبيرها. يشار إلى أن حادثة "بن قردان" وقعت قبل أسابيع قليلة، وتسببت في موجة من الاحتجاجات في المنطقة، نفذتها مجموعات إسلامية في الشوارع، وذلك في مرحلة حساسة من تاريخ البلاد، حيث يتواصل النقاش حول تحديد هوية الدولة بعد "ثورة الياسمين" التي أطاحت بحكم الرئيس السابق، زين العابدين بن علي.
