وافق مجلس الشعب المصري (البرلمان) من حيث المبدأ اليوم على تعديل لقانون مباشرة الحقوق السياسية بناء على طلب عدد من المقترحات مقدمة من النواب. وناقش النواب خلال جلسة اليوم مادة يراد تعديلها وتنص على أنه "تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتي ذكرهم أولا المحجور عليهم مدة الحجر ثانيا المصابون بامراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم ثالثا الذين شهروا افلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ اشهار افلاسهم ما لم يرد اليهم اعتبارهم قبل ذلك رابعا (وهى المادة الجديدة) كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية او نائبا له او رئيسا للوزراء او رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل او امينا عاما له او كان عضوا بمكتبه السياسي او امانته العامة وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار اليه". وتحدث خلال الجلسة عدد من النواب الذين رأوا انه "لا يتصور ان النظام الجديد الذي ينشده الشعب سيتم بناؤه على ايدي ذات الاشخاص الذين عملوا في النظام السياسي السابق في وضع سياساته او ان يقوموا هم بقيادة البلاد لانجاز سياسات مغايرة عن تلك التي نبذها الشعب". اما وجهة النظر المقابلة والتي عبر عنها عدد من النواب واعضاء الحكومة ومنهم وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى المستشار محمد عطية تقول ان الغرض من هذا الاقتراح شخص بعينه والقاعدة التشريعية العامة لا تخاطب أشخاصا معينين وبالتالي ينتفي عن هذا الاقتراح صفة القانون وان جميع دساتير العالم والمعاهدات الدولية حرصت على تقرير وتأكيد الحريات العامة ومن بينها الحريات السياسية وخاصة حق الترشيح للانتخابات الرئاسية باعتبارها لازمة لكينونة الشخص ولا يجوز ان يحرم شخص من هذه الحقوق الا بحكم قضائى. وتشير وجهة النظر هذه الى أن التعديل القانوني يهدف بشكل واضح الى منع نائب الرئيس السابق عمر سليمان من خوض انتخابات الرئاسة الذي قدم أوراقه بالفعل للمنافسة فيها. واكد عطية ان التشريع اذا صدر سيكون مشوبا بعيب الانحراف فى السلطة مثلما حدث فى البرلمان السابق الذي اصدر قانون الممارسات الاحتكارية لصالح رجل الأعمال المحبوس حاليا احمد عز. وقال ان الانحراف بالسلطة واضح ايضا بسبب وجود نواب تحت هذه القبة رشحوا انفسهم للانتخابات الرئاسية وبالتالي فهناك مصلحة لهم في صدور هذا القانون ومن ثم يكون مصابا بالعوار الدستوري. من جانبه قال وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد ان الاقتراح محفوف من كافة جوانبه بشبهة عدم الدستورية لانه يتعلق بحق طبيعي ولا يجوز حرمان أي شخص من حقوقه الطبيعية.