أصبح السؤال المطروح هذه الأيام لماذا لم تقع مصادرة أموال وشركات عدد من أفراد عائلتي بن علي والطرابلسي وكل الذين كانوا حولهم ومكّنوهم من التمتع بممتلكات وأموال بعناوين مختلفة خاصة أن البنك المركزي التونسي قدّم لحكومة الباجي قائد السبسي وللجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة في أفريل 2011 قائمة اسمية في الأشخاص والشركات التي لها علاقة بالعائلتين المذكورتين، وهي أسماء معروفة بتعاملها مع هذين العائلتين بل تملك مؤسسات تعود في الأصل لجماعة "المخلوع" وأصهاره وأغلبها مجامع شركات ضخمة في مجالات بيع السيارات والرخام والبعث العقاري والسياحة والنقل مع قائمة في البنوك التي تعاملت مع هذه المؤسّسات ومولت بعضها.. والملفت للانتباه أنه لم تقع مساءلة أي من هؤلاء الشركاء والمقرّبين والتابعين لعائلتي بن علي والطرابلسي "من أين لك كل هذه المؤسسات والأموال الضخمة" هذا إن لم يكن بعضهم قد فوّت في هذه المؤسسات مستغلا ثغرة قانونية هامة والمشكل في هذا كله أن الوحيد الذي تمت محاسبته من بين كل الأسماء هو خالد القبي دون غيره من باقي المنتفعين وهو سؤال محيّر في مثل هذه الحال رغم أن البعض الآخر يملك أكثر منه مؤسسات. غموض... كما أنه من المسائل التي لا تحتمل أي تفسير هو أن القائمة الكاملة في أفراد عائلتي بن علي والطرابلسي وأقربائهما والأصهار والشركاء والتي تضم 156 اسما دون احتساب عبد الله القلال ومهدي مليكة وعبد الوهاب عبد الله وعبد العزيز بن ضياء وعياض الودرني لأنه لم يقع إدراجهم في القائمة المذكورة الصادرة عن البنك المركزي ولم يشمل مرسوم مارس حول المصادرة ال 156 اسما المذكورة.. في الأثناء وخلال ماي 2011 راسلت لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بقائمة يفترض أن تصادر أملاك أصحابها وقد جاء في المراسلة:« أتشرف بأن أحيل على عنايتكم قائمة في عدد من أفراد عائلة الرئيس السابق الذين لم تشملهم عملية الاستصدار والذين قد يكونون تمتعوا دون وجه حق، بممتلكات وأموال بعناوين مختلفة.. وقد يكون من المفيد التثبّت في مصادر ممتلكاتهم وأموالهم وفي مدى أحقيتهم لها واضافة أسمائهم عند الاقتضاء الى القائمة الملحقة بالمرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة اموال وممتلكات منقولة وعقارية». قائمة ب«47» اسما إضافيا وتضم هذه القائمة 47 شخصا لم تقع إضافتهم لقائمة ال 110 المصادرة أملاكهم بعد أن أحال وزير أملاك الدولة آنذاك أحمد عظوم على رئيس ديوانه للمتابعة وأيضا على رئيس لجنة المصادرة وعلق عليها «بأكيد جدا» وممن تضمهم هذه القائمة ابنة سليم شيبوب وأبناء سليم زروق وأبناء وبنات نجاة بن علي وأزواجهم وزوجاتهم وكذلك نعيمة وحورية بن علي وأبناء أشقاء «المخلوع» وزوجاتهم وأزواجهم..بالإضافة الى أصهار الطرابلسية وفاتت على الدولة فرصة استعادة عديد الأموال المنهوبة باعتبار أنه لم يقع التثبت من مصادر أملاك المدرجين في القائمة وظلت هذه العائلات تنعم بأملاك وأموال لا يعتقد أنها كلها شرعية وغير مشبوهة.. وإذا كانت الحكومة السابقة غير معنية بذلك باعتبارها حكومة تصريف أعمال فلماذا صادرت أملاك أطراف دون أخرى؟ ولماذا زج ببعض الأطراف في السجن والحال أن أكبر المنتفعين من مشاركة عائلات بن علي والطرابلسي يصولون ويجولون في البلاد...