علمنا أن قاضي التحقيق بالمكتب الخامس المتعهد بقضية تمويل التجمع المنحل قرر أمس حفظ التهمة في حق كمال مرجان وزير الخارجية في عهد الرئيس المخلوع كما قرر رفع قرار تحجير السفر عنه. وللتذكير فإن الأبحاث شملت مرجان فيما عرفت بقضية التجمّع المنحل التي أثارتها مجموعة ال25، وقد ورد بالدعوى أن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي تأسس يوم 27 فيفري 1988 تمكن منذ ذلك التاريخ من الاستيلاء على عشرات المليارات من المال العام من خلال الاستحواذ على عقارات المجموعة الوطنية لاستغلالها دون وجه حق، وقد فاق عدد شعب التجمع 7000 شعبة بالإضافة إلى تمكين ما لا يقل عن 3000 إطار منتدب لحزب التجمع من وضعية «التفرّغ» أيّ اعتبارهم من منتسبي الوظيفة العمومية أو شبهها وتمتيعهم على أساس ذلك بمرتب شهري وكل الامتيازات العملية والحال أنهم لا يعملون ولا يؤدون أية خدمة للمؤسسة التي ينتمون إليها بل هم متفرغون للعمل لصالح الحزب المذكور. وقد شملت الأبحاث في هذه القضية عددا من الوزراء في عهد النظام السابق وجهت لهم تهم اختلاس موظف عمومي أو شبهه أموالا باطلا واستغلال موظف عمومي أو شبهه صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما والمشاركة في ذلك طبق الفصول 32 و95 و96 من المجلة الجزائية.
