يباشر أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 إجراء تحرياته في قضية تمويل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل التي أثارتها مجموعة ال25 ضدّ كل من محمد الغرياني أمين عام حزب التجمع سابقا وعبد الله القلال أمين عام مساعد مكلف بالمالية بالحزب المذكور ورضا شلغوم وزير المالية السابق وعضو المكتب السياسي واللجنة المركزية لحزب التجمع وزهير المظفر وعبد الرحيم الزواري والشاذلي النفاتي وعبد العزيز بن ضياء وحامد القروي وكمال مرجان وعبد الوهاب عبد الله وعدد من الوزراء والأشخاص الآخرين الذين انتموا لهذا الحزب أو للنظام البائد وعلى رأسهم الرئيس المخلوع.. «الصباح» تفتح بداية من اليوم ملف قضية تمويل التجمع المنحل وتنشر على حلقات استنطاقات المتهمين وشهادات الشهود. إعداد: مفيدة القيزاني
ورد بالشكوى أن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي تأسس يوم 27 فيفري 1988 تمكن منذ ذلك التاريخ من الاستيلاء على عشرات المليارات من المال العام من خلال الاستحواذ على عقارات المجموعة الوطنية لاستغلالها دون وجه حق، وقد فاق عدد شعب التجمع 7000 شعبة بالإضافة إلى تمكين ما لا يقل عن 3000 إطار منتدب لحزب التجمع من وضعية «التفرغ» أي اعتبارهم من منتسبي الوظيفة العمومية أو شبهها وتمتيعهم على أساس ذلك بمرتب شهري وكل الامتيازات العملية والحال أنهم لا يعملون ولا يؤدون أية خدمة للمؤسسة التي ينتمون إليها بل هم متفرغون للعمل لصالح الحزب المذكور.
414 مليارا في «جيوب» التجمّع
ولاحظ الشاكون أنه فرضا لو أن الحدّ الأدنى للأجر الذي وقع صرفه لكل ممن تمتعوا «بالتفرغ» هو 500 دينار شهريا فإن جملة ما تم الاستيلاء عليه منذ انبعاث الحزب يقدر ب 414 مليارا، وطلبوا على هذا الأساس فتح بحث تحقيقي، وبإحالة ملف القضية على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وجهت للمتهمين مبدئيا تهم اختلاس موظف عمومي أو شبهه أموالا باطلا واستغلال موظف عمومي أو شبهه صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما والمشاركة في ذلك طبق الفصول 32 و95 و96 من المجلة الجزائية.
