في جميع الديمقراطيات يجب أن تكون الحكومة قوية حتى تتمكن من الحفاظ على أمن و إستقرار البلاد و تحقيق الحد الأدنى من العيش الكريم للشعب في مقابل ذلك يجب على المعارضة أيضا أن تكون بدورها قوية و متأهبة لتسلم السلطة في أي وقت حال فوزها بالإنتخابات لتقوم بسيير دواليب الدولة فهذه من المبادئ العامة و الطبيعية للتداول السلمي على السلطة. غير أن هذا الوضع لا يبدو كذلك في تونس و هذا ما أظهرته نتائج الإنتخابات الأخيرة حيث بدا الفارق شاسعا بين حركة النهضة صاحبة الأغلبية و باقي الأحزاب السياسية هذه الأحزاب التي شعرت بهذا الخلل في هذه الديمقراطية الوليدة خصوصا مع تشكل الحكومة لذا لم تجد بدا من محاولة إعادة الإنتشار أو التشكل و التوحد في أحزاب قوية و ذات تأثير من شأنها منافسة الإئتلاف الحاكم لكن المتابع لعمليات التوحيد هذه يلاحظ أن الخلافات و الإنشقاقات دبت داخل هذه الأحزاب حتى قبل الإعلان عن إنصهارها نتيجة لعدة أسباب أهمها الأنا المتضخمة و المنتفخة لدى رموز هذه التيارات التي لم تدرك إلى حد الأن أن زمن الزعامات ولى و أنقضى و لا مجال اليوم في تونس الثورة لنجاح فردي فالعمل أصبح جماعيا و لا يمكن أن يكون إلا إلا كذلك نظرا لان الشعب التونسي لم يعد يقبل الواحد الفرد بل أصبح لا يقبل إلا على المجموعة . أخر هذه التصدعات السياسية ما حدث داخل الحزب الجمهوري الذي يوصف بأنه أكبر الأحزاب المعارضة للحكومة و هو كما قال زعماؤه سيكون المنافس القوي للترويكا لكن ما حصل مؤخرا داخله و إنشقاق عدد من منخرطيه و نوابه في المجلس التأسيسي الذين وصل عددهم لعشرة نواب لا يجعل مسيرة هذا الحزب تبشر بمستقبل مشرق خصوصا و أن الأسماء المنشقة مؤثرة داخل هذا التيار السياسي بالإضافة إلى الإتهامات التي وجهوها لقيادة حزبهم حيث إتهموها بالمحاباة و إسناد مناصب قيادية في الحزب لغير مستحقيها من الأقارب و الأصحاب على حساب المناضلين و الإستبداد بالرأي دون الرجوع للقواعد لإستشارتها. و الملاحظ هنا أن هذه المشاكل التي يعيشها الحزب الجمهوري و غيره من الأحزاب و إن كانت في صالح الحكومة من الوجة السياسية للأمر حيث تدعم حظوظها في الفوز بالإنتخابات القادمة فإن ذلك لا يخدم الحياة السياسية و لا المسار الديمقراطي في شيء حيث أنه يجب أن تكون الديمقراطية قائمة على الأقل على تيارين سياسين مختلفي التوجهات يتداولان على السلطة و هو ما لا يتوفر في تونس إلى حد الأن حيث أفضت إنتخابات التأسيسي إلى ظهور الضلع الأول للديمقراطية التونسية و هو حركة النهضة و نحن في إنتظار الضلع الأخر الذي كان من الممكن أن يكون الحزب الديمقراطي التقدمي لكن الأخطاء القاتلة التي إرتكبتها قيادته قادته إلى نتيجة كارثية مما كان يستوجب على هذه القيادة أن تستقيل و تترك مكانها لغيرها و هذا أقل ما يمكن ان تقدمه للحزب من أجل الإصلاح و كما يحدث في جل الديمقراطيات حين يفشل القادة في قيادة أحزابهم لإنتصارت سياسية في المواعيد الإنتخابية لكن على العكس تماما فهؤلاء القادة أصروا على البقاء بل و على المضيي قدما في أخطائهم و لم يتعلموا الدرس وهو ما أدى إلى الإنقسام الحاصل في الحزب الجمهوري الذي بعد عسر الولادة نزل شبه ميت. لذا و من خلال هذه المعطيات و ما يجري على الساحة و خصوصا ما نشاهده في المناطق الداخلية بعيدا عن العاصمة التي تتواجد فيها معظم التيارات السياسية أعتقد جازما ان الضلع الأخر للديمقراطية التونسية الناشئة لن يكون إلا إسلاميا فمن الممكن أن تشهد السنوات القادمة ظهور قوة سياسية جديدة ذات مرجعية إسلامية أخرى لتنافس حركة النهضة التي لا يمكن لأي من الأحزاب في الوقت الراهن منافستها نتيجة لعدة أسباب يطول شرها فيكفي أن نقول أنها الحزب الوحيد الذي يملك مكاتب محلية نشطة و فاعلة في جميع معتمديات الجمهورية بل و مرت إلى مرحلة تركيز مكاتب ترابية و هذا مؤشر واضح يكفي للقول بأنها أمام ساحة مفتوحة. ففي السياسية لا يكفي أن تمتلك المال و أن تتواجد بالعاصمة بل يجب أن تمتلك الرصيد البشري و التنظيمي خصوصا المتواجد داخل جهات الجمورية تلك التي لا يتواجد فيها أحد كما أنه لتكون قويا في عالم السياسة يجب أن تمتلك الفكرة التي تغزو القلوب و تسيطر على العقول و تجعل الجميع يعطي دون مقابل و دون إنتظار للجزاء فأن يكون لك مناصر واحد يؤمن بالمشروع خير من ألف مناصر يتقاتلون من أجل الجلوس على كرسي قد يكتشفون بعد فوات الأوان أنه من أرخص الأنواع سهلة التلف.
