بعد موجة الاستقالات التي عرفها حزب التكتل «الحاكم» منذ أسابيع بعيدة، والهزات التي عرفها قبله حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، ها أنه يبدو أن موجة استقالات مشابهة قد تهز قريبا الحزب الديمقراطي التقدمي «المعارض»، وذلك في أعقاب مؤتمره الخامس الذي كرّس اندماجه مع عدد من الأحزاب الأخرى تحت مسمى «الحزب الجمهوري». فقد أعلن تسعة من أعضائه وقياداته «البارزين» عن تجميد عضويتهم فيه، بعد أن «فشلوا» في الدخول الى مكتبه السياسي، فكلمة التجميد هذه لا يمكنها أن تخدع أحدا، فهي غالبا ما تمثل خطوة نحو الانسحاب و«صفق الباب». ولئن كانت المنطلقات التي تسببت في نزيف «التكتل»، ليست نفسها التي تهدد «التقدمي» حاليا بنزيف مماثل، فإنه من المؤكد أن هناك قواسم مشتركة بينها قد تفسر هذا الوضع وذاك. ففي فترة ما وحّد العدو المشترك أي بن علي مناضلي الحزب الواحد من أحزاب المعارضة الحقيقية للنظام البائد، اذ كان الهدف محل اجماع والطريق واضحة المعالم، وأما اليوم وبعد أن دخل نظام بن علي التاريخ من «الباب الصغير»، بطريقة مفاجئة لم تتوقعها لا المعارضة ولا أبرز المحللين السياسيين داخليا وخارجيا، فقد وجدت هذه الأحزاب نفسها أمام واقع جديد لم تقرأ له حسابا، «فتح شهيّتها» للحكم والسلطة التي بدت للجميع سهلة وفي المتناول بحكم "تاريخ نضالي" أساء العديد منها تقدير قيمته الحقيقية وحجمه لدى الرأي العام، وما زاد الطين بلة انطلاقا من زاوية النظر هذه أن التحقت بهذه الأحزاب بعد الثورة وجوه جديدة لم يعرف لها أي ماض نضالي خلال فترة الدكتاتورية، وتضم دون أدنى شك نسبة لا يستهان بها من أصحاب المصالح والمطامح الشخصية، جلبها بريق السلطة المحتملة قلبت أو هي في طريقها الى ذلك موازين القوى بداخلها بطريقة لا يمكن أن ينظر اليها بعين الرضى، قدماء المناضلين الذين يرون لأنفسهم الأحقية في اختيار المسار والتوجهات، وخصوصا الأحقية في المناصب، وهذا الأمر ينطبق أكثر على «التكتل» منه على «التقدمي». وحتى ولئن غُلّفت الانشقاقات غالبا تحت غطاء الوفاء للمبادئ والأهداف والتصدي للانحرافات والتنازلات، فإن الأمر لا يكاد يخدع أحدا. إن المشهد الحالي، ورغم أننا اليوم مازلنا في سنواتنا الأولى في «مدرسة الديمقراطية»، يذكّر بغداة المواعيد الانتخابية الكبرى في الديمقراطيات العريقة، والتي تتميز بالانشقاقات داخل الأحزاب الفائزة والأخرى الخاسرة، بفعل التنافس على المناصب بالنسبة للأولى وبفعل الخيبة بالنسبة للثانية والصراع على القيادة. إلا أنه يمثل بالنسبة للمشهد السياسي الحالي في بلادنا «مؤشر مرض» لأنه يتعلق بأحزاب ضعيفة أصلا، قد تزداد ضعفا بحكم هذه الصراعات الداخلية المتواترة، في وقت يجب أن يكون فيه هاجس الجميع، هو السعي الى تحقيق تجمعات سياسية تتمتع بتمثيلية شعبية قادرة على خلق توازن سياسي في البلاد لتعديل الكفة مع حزب «النهضة»، مما من شأنه أن يوفر الظروف الملائمة لتدرج سليم نحو الممارسة الديمقراطية الحقيقية والتداول السلس على السلطة في بلادنا.