انطلقت في سوريا، الاثنين 7 /5/2012 ، أول انتخابات برلمانية بعد صدور قانون سمح بتشكيل الأحزاب السياسية، ضمن إصلاحات سياسية أقرها نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، في محاولة لتهدئة انتفاضة شعبية متواصلة منذ مطلع العام الماضي." انتهى إقتباس الخبر". يبدوا أن أنصار الأسد من منتفعين وإنتهازيين لم يستفيقوا إلى الأن من " صدمة " الأحداث ، وأنه لم يعد يتمتع بشرعية الدستور السوري الذي يؤهله في الإستمرار حاكما لسوريا ، لم تفلح المبادرات العربية و الاممية على حد سواء في حل الازمة وتهدئة الاوضاع الملتهبة على كافة الصعد والميادين وإيقاف نزيف الدم المراق على أرض سوريا ، بسبب عدم إلتزام النظام السوري بوعوده التي قطعها بوقف أعمال العنف التي مارسها ولا يزال إتجاه شعبه ، فقد تحولت مدن سوريا خلال عام لساحات حرب مفتوحة إفترشت طرقاتها جثث واشلاء الضحايا . حديث وزير الأعلام السوري عدنان محمود مضحك لدرجة تدعوا للسخرية حينما قال : الانتخابات تجري على أساس التعددية السياسية والحزبية وبناء على قانون الانتخابات الجديد الذي أناط الإشراف على الانتخابات بالقضاء المستقل عبر الهيئة العليا للانتخابات "!. لم يخجل الوزير السوري حينما أستشهد بالقضاء واصفا إياه " بالمستقل" فلم يتساءل عن حكم القضاء " العادل" والتوصيف القانوني للجرائم التي أرتكبها نظامه الحاكم على مدى أكثر من عام ضد الشعب السوري ! . تأتي أكذوبة الانتخابات السورية في ظل إستمرار أعمال عنف وبطش لا تزال السلطة تمارسها إتجاه شعب سوريا ، ونزوح الالاف خارج البلاد هرباً من جحيم الاحداث الامنية والموت الذي عصف بالمدن والقرى فحولها لخرائب ومقابر جماعية تفوح منها روائح الموت والدمار ، بحصد الالاف بين شهيداً وجريح ، ناهيك عن المعتقلين الذين تعج بهم سجون نظام " الممانعة "! ، الذي لم يُعرف عنه الممانعة سوى بالاعلام ، فالجولان المحتل من قبل إسرائيل يعد أهدأ منطقة عربية مُحتلة! .لا تتعدى مسرحية الانتخابات في سوريا كونها مناورة سياسية أخرى يحاول الاسد من خلالها كسب مزيداً من الوقت لقمعه الثوار والاستمرار حاكماً على سوريا بشتى الطرق الملتوية والاساليب القذرة .
