تلقى المجلس الدستوري الجزائري 165 طعنا بنتائج الإنتخابات البرلمانية التي جرت في 10 أيار/مايو الجاري والتي منحت الفوز للحزب الحاكم (جبهة التحرير الوطني) بحصوله على 221 مقعداً من أصل 462. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية مساء اليوم الجمعة، أن آخر مهلة لتقديم الطعون كان ليل أمس الخميس باعتبار أن القانون العضوي المتعلق بالنظام الإنتخابي يعطي الحق لأي مترشح في الإنتخابات التشريعية أو حزب سياسي قدّم قوائم مرشحين لتلك الإنتخابات، في الإعتراض على قانونية عمليات الإقتراع من خلال تقديم الطعون خلال 48 ساعة من إعلان المجلس الدستوري النتائج الرسمية. وينص قانون الإنتخابات على أن المجلس سيبث في الطعون خلال 3 أيام، وإذا اعتبر أن الطعن مؤسس فإن بإمكانه من خلال قرار مبرر إما إلغاء الإنتخاب موضوع الإعتراض أو إعادة صياغة محضر النتائج المحددة وإعلان المترشح المنتخب قانوناً. وينص الدستور على أن العهدة التشريعية تنطلق بشكل قانوني خلال الأيام العشرة التي تلي تاريخ إنتخاب المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) برئاسة النائب الأكبر سناً بمساعدة النائبين الأصغرين سناً. وفاز 27 حزباً سياسياً بمقاعد البرلمان تصدرها حزب جبهة التحرير الوطني ب221 مقعداً، يليه التجمّع الوطني الديموقراطي الذي يرأسه رئيس الوزراء أحمد أويحيى ب70 مقعداً، ثم تكتل الجزائر الخضراء الذي يتألف من 3 أحزاب إسلامية ب47 مقعدا. ولأول مرة في تاريخ البلاد فازت 143 امرأة بمقاعد في البرلمان. وكانت أحزاب المعارضة الفائزة بأقل عدد من المقاعد، قالت في اجتماع مشترك إتفقت فيه على رفض نتائج الإنتخابات، إن السلطة لم تلتزم بما أعلنته من إلتزامات سياسية في تنظيم إنتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وقرّرت رفع تظلم إلى رئيس الجمهورية، ودعوته إلى فتح تحقيق في سير الإنتخابات، ودعت الى مقاطعة جلسات المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) ورفع مطالب بتشكيل حكومة وطنية تنهي ممارسات السلطة الحالية''. وانتقد الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي، وهو أحد أقطاب تكتل الجزائر الخضراء، نتائج الإنتخابات واعتبر أن "الجزائر فوّتت فرصة ثمينة لتصحيح الإختلالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية المتراكمة منذ فجر الإستقلال إلى يومنا هذا". وقال ربيعي في خطاب ألقاه اليوم الجمعة أمام أعضاء مجلس شورى حزبه، إن "النتيجة المعلنة من طرف الإدارة والمثبتة من طرف المجلس الدستوري، كانت صادمة للشعب الجزائري ولعموم الطبقة السياسية". من جهته، رد الأمين العام لجبهة التحرير عبد العزيز بلخادم على المشككين في النتائج، وقال إن "الذين يشككون في مصداقية ونزاهة الإنتخابات، هم أولئك الذين فشلوا في امتحان التشريعيات، والتزوير الذي يتحدثون عنه، ليس إلا وهمًا، وهو من نتائج صدمة 220 فولط التي صدمت الأحزاب المنهزمة، صعقة كهربائية شلّت قدرات التفكير لدى المهزومين". وأضاف أمام نواب حزبه الجدد، موجهاً كلامه الى الإسلاميين الذين أعلنوا قبل الإنتخابات أنهم بصدد التشاور لتشكيل الحكومة لاعتقادهم بتحقيق الفوز "هناك من الأحزاب من بنى أحلامه على ما شهدته بعض بلدان الجوار من أوهام الربيع العربي، وهذا خطأ سياسي كبير، لأن الجزائريين يرفضون الإنجرار وراء الآخرين، ويمقتون تقليد ما هو غير جزائري... هؤلاء صدقوا أوهامهم، لكن الأوهام لا تصنع الإنتصارات".
