تونس 2 ديسمبر 2010 (وات) تمحورت جلسة العمل التي احتضنتها وزارة النقل اليوم الخميس حول إحداث لجنة تسوية وضعيات الحاويات بميناء رادس وذلك تجسيما للقرار الرئاسي المنبثق عن المجلس الوزاري يوم 24 نوفمبر 2010 . واشرف على هذه الجلسة السادة عبد الرحيم الزواري وزير النقل و رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية و محمد رضا شلغوم وزير المالية ومحسن العروي كاتب الدولة المكلف بالتجارة الداخلية وحضرها السيد سليمان ورق المدير العام للديوانة الى جانب ثلة من إطارات الوزارات الممثلة في هذه اللجنة. وقد تطرقت اللجنة خلال جلستها التمهيدية إلى ثلاث محاور أساسية تمثلت في تشخيص الوضع الحالي للحاويات بميناء رادس والنظر في الإجراءات الممكن تفعيلها على المدى القصير لتصفية مخزون الحاويات الماكثة بالميناء ,وفي تعميق النظر في الإجراءات الهيكلية ذات الصبغة التشريعية والترتيبية, لتقليص مكوث الحاويات بالميناء ,وتحقيق الهدف المنشود في بلوغ معدل مكوث ثلاث أيام,وإعداد ملف في الغرض وعرضه على جلسة عمل وزارية خلال الأيام القادمة. ويبلغ مخزون الحاويات بميناء رادس، التي تطور نشاطها بنسبة 20 بالمائة حاليا ,قرابة 8800 حاوية بقياس 20 قدما, 51 بالمائة منها استكملت الإجراءات الديوانية المتعلقة بها، في حين تراوح مكوث 30 بالمائة من هذه الحاويات من 16 يوما إلى 4 أشهر. وحرصا على تصفية مخزون الحاويات الماكثة بالميناء في اقرب الآجال الممكنة، تم إحداث لجنة فنية تنطلق في أشغالها فورا وفق روزنامة كلفت بدرس تركيبة مخزون الحاويات وتكثيف اللقاءات مع الموردين والهياكل المهنية المتدخلة ,والنظر في أسباب عدم رفع الحاويات من الميناء واتخاذ إجراءات مستعجلة لتسوية وضعية الحاويات قبل موفى سنة 2010 .وذلك اضافة الى العمل على التقليص من عدد الحاويات الفارغة والموجودة بمحيط الميناء ,مع تخصيص مساحات ملائمة قرب المناطق الصناعية بهدف إحكام استغلال هذه الحاويات وتسهيل نقلها عبر السكة. وثمن الحاضرون القرار الرئاسي الكفيل بان يكسب ميناء رادس مزيدا من الفاعلية والنفاذ في مساندة قطاعي التجارة الخارجية والتصدير. وأكدوا لدى تدارسهم السبل الكفيلة بتخفيف الضغط على الميناء ضرورة متابعة عمليات التوريد، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتحسيس الموردين خاصة منهم الصناعيين بضرورة الترفيع في نسق رفع حاوياتهم ,ضمانا لسيولة الحركة بالميناء وإحكام استغلال مسطحاته وعدم استعماله كفضاء خزن . وتم التأكيد في هذا الإطار على العمل بتعريفات تصاعدية حافزة على رفع الحاويات ابتداء من اليوم السادس عشر من مكوثها بالميناء.