أكد السيد المهندس مراد عاشور والي تطاوين أن الولاية تعيش اليوم ظروفا أحسن على المستوى الأمني والتناغم الحقيقي بين مكونات المجتمع المدني والسلط الجهوية والمحلية في عديد المسائل الهامة وبين أن منوال التنمية الذي كان معتمدا لم يفض إلى شيء يذكر وبالتالي فان تغييره من الأولويات المتأكدة رغم ما يتطلب ذلك من دراسات معمقة وتضافر جهود كل القوى الحية في الجهة ولذلك بادرنا بإحداث فريق عمل قادر على بلورة التصورات المستقبلية وتحديد مسارات تستجيب لمتطلبات التنمية في الجهة وقال الوالي أن القطاع الخاص كان يفتقد إلى الإحاطة والمرافقة الصحيحة التي تحفظه من كل الهزات والإخفاقات والمحاباة في العهد السابق التي أجهضت عديد المشاريع من ذلك 20 مشروعا خاصا مازالت معطلة قدرت جملة استثماراتها بحوالي 30 مليون دينار وقادرة على إحداث أكثر من 200 موطن شغل ولذلك سنسعى إلى مزيد الاهتمام بهذا الجانب الذي تعول عليه الجهة ويمكنها من امتصاص البطالة وتنمية الإنتاج وتنشيط الحركية التجارية مشيرا إلى أن الولاية تستعد الآن إلى تنظيم الملتقى الأول للاستثمار والشراكة المقرر ليوم 26 ماي الجاري وسيتم خلاله عرض عدة مشاريع مهمة على مستثمرين أجانب وتونسيين من أبناء الجهة في الخارج وعبر عن يقينه بأن المشاريع المعروضة وفي مقدمتها مصنع الاسمنت ستوفر ما لا يقل عن ألف موطن شغل خلال سنتين وستنطلق أشغال انجازها بسرعة اعتبارا لما سيصاحب كل هذه المبادرات من حوافز وحرص حقيقي على تجاوز كل الصعوبات والعراقيل وخاصة منها العقارية التي وصفها الوالي مراد عاشور بأنها الملف العويص رقم واحد فيما يحتل التمويل رقم 2 في الولاية وطمأن والي تطاوين في حديثه متساكني جميع المعتمديات بأن نصيبهم من المشاريع ثابت وستحظى جميعها بنفس الاهتمام والدعم المطلوبين لا سيما وأن لكل المعتمديات ميزات تفاضلية وثروات باطنية هامة سواء من المياه الجوفية أو النفط ومشتقاته والمواد الإنشائية وغيرها من الثورات الثمينة علما وأن ولاية تطاوين تحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث وفرة مخزون مادة الجبس ودعا إلى إدخال عقلية جديدة على الاستثمار بعد ثورة 1 جانفي أساسها معادلة « رابح- رابح» والتكامل بين مختلف الفاعلين وأشار إلى أن ملف الصحراء وعمليات الانتداب غير الشفافة وما كشفه العاطلون من تجاوزات سابقة لن تتكرر وسنعتمد الشفافية في كل المناظرات والخدمات الإدارية بتعليق كل القائمات والكشف عن كل النتائج والإجراءات للعموم وبما أن ولاية تطاوين ولاية حدودية بامتياز قال الوالي أن تجارة التهريب لا تثمر شيئا لا سيما وأن سبل التعاون والتبادل التجاري وغيرها من مجالات الاستفادة للطرفين متوفرة وحقيقية وأن آفاق التصدير والتوريد رحبة ومعتبرة إلا أن نقص الهياكل المعنية بذلك من ذلك مؤسسات التصدير والتوريد مفقودة ودعا إلى انتصاب عدد منها لملء هذا الفراغ وإرساء منظومة قانونية تفي بحاجيات الجهتين وتشجع على تسويق الإنتاج الجهوي والمحلي لا سيما وأن الإمكانات الطبيعية واللوجستيكية متوفرة من ذلك أن أكثر من 70 بالمائة من مناطقنا السقوية مهملة وأغلب خيرات الجهة الطبيعية لم تستغل بعد وفي ذات الاتجاه ذكر والي تطاوين بموافقة الحكومة على فتح معبر جديد بمشهد صالح وفي انتظار موافقة الأشقاء في ليبيا مشيرا إلى قرب انطلاق أشغال تعبيد ثلاثين كيلومترا لإتمام وصيانة الطريق المعبدة الآن في حدود 40 كيلومترا للوصول إلى مشهد صالح مبرزا الإضافة التي سيقدمها هذا المعبر في ربط أواصر الأخوة وتنشيط التجارة البينية ويشجع والي تطاوين على نمط الشراكة التي يرى أنها كفيلة بتحقيق الأهداف وضمان حد أدنى من النجاح في الانجاز وهي أفضل خطة لجلب الاستثمار حسب قوله مذكرا بأن تيسير الحصول على الأراضي اللازمة للمشاريع من كل الأصناف أفضل دعم وتحفيز لانجاز المشاريع الكبرى وأكد على أن التحديات كبيرة في بلادنا وفي هذه الولاية التي نسعى إلى أن نؤسس لها منوال تنمية يستجيب لرغبات أبنائها ويجسم آمال وطموحات أجيال الحاضر والمستقبل وأفاد بخصوص شكل ومضمون الإدارة الجهوية والمحلية بعد الثورة قال أن لجنة الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد ولجنة الإصلاح الإداري بدأتا في أشغالهما التي تحتاج أولا إلى مصالحة حقيقية بين المواطن والسلطة بالتوافق وبناء تونس التي تتسع للجميع ونريد فيها دولة الشعب لا شعب الدولة داعيا المواطن إلى أن لا يتعامل مع السلطة والإدارة بالشكل النمطي للسلطة في العهد السابق أما فيما يتعلق بالمشاريع التي تضمنها قانون المالية التكميلي فلم يكشف مراد عاشور عنها معللا ذلك بأنها لم تصله بعد ولا يعرف الشيء الكبير عن تفاصيلها
