نواكشوط(موريتانيا)مراسل"الفجرنيوز"أقال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز خلال اجتماع مجلس الوزراء الخميس الماضي رئيس المحكمة العليا القاضي السيد ولد الغيلاني وعينه سفيرا في جمهورية اليمن، وعين خلفا له رئيس محكمة الحسابات صو آدما صمبا. ولد الغيلاني الذي رأى في تعيينه سفيرا نوعا من الإبعاد بعد أن لم يتحمل الرئيس الخلاف بينهما رفض الإقالة واعتبرها مخالفة للقانون الموريتاني الذي ينص على أنه لا يحق للرئيس إقالة رئيس المحكمة العليا غير أن العرف جرى بتعيينه في منصب تنفيذي بعد موافقته. وأثار رفض ولد الغيلاني للإقالة جدلا واسعا في الساحة السياسية الموريتانية خاصة بعد خروج القضية إلى الرأي العام ودخول القضاة والمحامين ووقوفهم إلى جانب رئيس المحكمة، فقد أعتبر نقيب المحامين الموريتانيين أحمد سالم ولد بوحبيني إقالة ولد الغيلاني مخالفة صريحة للقانون وعبر عن تضامن المحامين معه ووقوفهم إلى جانبه، كما طالبه بالاستمرار في منصبه واصفا قرار إقالته بغير القانوني. وتقول مصادر إعلامية نقلا عن رئيس المحكمة بأنه سيزاول مهامه كرئيس للمحكمة العليا وأنه أبلغ الرئاسة برفضه للإقالة غير مكترث بقرار إقالته من منصبه. ويأتي إبعاد ولد الغيلاني عن المحكمة العليا بعد أن استحال التعايش بينه وبين الرئيس ولد عبد العزيز بسسب الخلاف القوي بينهما. وبهذا تتجه وزارة العدل الموريتانية إلى أزمة جديدة بعد رفض السيد ولد الغيلاني للإقالة كما ستلقي القضية بظلالها على التجاذب الحاصل في الساحة السياسية باعتبار الأمر أزمة تنضاف للأزمات التي يشهدها البلد، إضافة إلى أنها تسبب حرجا كبيرا للرئيس الموريتاني.