نواكشوط(موريتانيا)مراسل"الفجرنيوز"قال نقيب المحامين الموريتانيين أحمد سالم ولد بوحبينى إن ما وقع فى ملف المحكمة العليا هو خرق واضح للقانون ، وإن مأمورية رئيس المحكمة العليا يجب أن تحترم ، كما هو حال أعضاء المجلس الدستورى رغم أن بعضهم معين من قبل رئيس الجمعية الوطنية لأن القانون وضع ضمانات يجب التعامل معها واحترامها. وقال نقيب المحامين خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم أمس الأربعاء 30 مايو 2012 بفندق الخاطر بأن رفض رئيس المحكمة العليا السيد ولد الغيلانى التعيين وتمسكه بمنصبه يعنى أنه رافض للاستقالة وهو الرئيس الشرعى للمحكمة العليا لحد الساعة. وقال ولد النقيب إن منع رئيس المحكمة العليا السيد ولد الغيلانى من دخول مكتبه رغم أن السلطة لم تعين أى شخص فى مكانه يكشف مستوى اللامعقولية التى يدار بها الوضع حاليا ، وأن العدالة سقطت بيد وزارة العدل والسلطة التنفيذية وهو أمر مؤسف وبالغ الخطورة على مسار فصل السلطات ، وعلى استقلالية القضاء الموريتانى. وقال ولد بوحبينى إن السلطة تتحكم الآن فى العدالة من خلال تعيين وإقالة القضاة ، بل وإن الوزارة هى من يتحكم في مسار العملية بالكامل حتى ملف التأطير الذاتى للقضاة يخضع لتحكم الوزير. وقال نقيب المحامين إن العدالة فى موريتانيا تسير بمنطق غريب ومخالف لكل القوانين التى تدرس أو التى تم سنها من قبل المشرع، وإن استقلاليتها الآن فى خطر. وقال ولد بوحبينى إن الشرطة باتت تتحكم فى زوار مكتب الهيئة الوطنية للمحامين، كما أن النيابة العامة باتت تتهم وتدين وتطلق سراح الموقوفين دون علم القضاة أو إذن منهم ، كما حصل مع الطلبة الذين اتهموا بالمساس بأمن الدولة ووجهت لهم تهم تصل عقوبتها للإعدام قبل أن تقرر النيابة العامة الإفراج عنهم دون مقدمات. وقال ولد بوحبينى وقال النقيب إن العنجهية بلغت حد انتزاع صناديق الانتخابات من مجموعة من القضاة أثناء فرز الأصوات فى عملية تنافسية داخلية ضمن ودادية القضاة . وقال: تصوروا أن هذا يحدث فى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وأن الضحية هم القضاة المكلفين بحماية حريات الناس وكرامة الناس وحقوق الناس؟!. وقال نقيب المحامين إن وزير العدل الموريتاني عابدين ولد الخير رفض تقديم المساعدة القضائية للمحامين رغم قانونية الأمر وحاجة الفقراء لمن يدافع عنهم. وأضاف بل بلغ الأمر بوزير العدل أن اتصل بالسفير الفرنسي والإسبانى لمنع توفير المساعدة القضائية لعشرات الفقراء الموريتانيين الموجودين داخل السجون الموريتانية. وقال ولد بوحبينى إن العشرات من فقراء البلد يدخلون السجون لأخطاء بسيطة ويخلدون فيها لأن لا أحد يستمع إليهم أو يهتم بهم ، وحينما حاولنا توفير المحامين لهم منعنا من ذلك. وفي تصريح "للفجرنيوز" قال رئيس المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان الأستاذ أعمر ولد محمد ناجم إن تدخل السلطة التنفيذية في القضاء في موريتانيا مقلق جدا وهو أمر لم يعد يخفى على أحد، ولا سيما بعد إقالة رئيس المحكمة العليا، فالقانون صريح حول مأموريته وصلاحيته. وبدون قضاء مستقل يضيف رئيس المرصد الموريتاني لا يمكن أن نحلم بالعدالة وصيانة الحقوق، وغيابها يعني الفوضى وقانون الغاب. وقال الحقوقي ولد محمد ناجم نحن في المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان ندين وبشدة التدخل السافر للسلطة التنفيذية في القضاء ونطالبها بالكف عن هذا التخل. وقد أثارت إقالة الرئيس الموريتاني لرئيس المحكمة العليا جدلا واسعا في موريتانيا ونددت بها جميع الأحزاب السياسية والهيئات والمنظمات الحقوقية.