علمنا أن مشكل المدير العام التنفيذي السابق لقناة الجزيرة للأطفال محمود بوناب ومدير ادارة البرامج زوجته مليكة علوان لم ينته بعد، بل يزداد تعقيدا من يوم إلى آخر إذ وجهت إليهما تهم مختلفة وتمّ تحجير السفر عليهما في وقت تفتح فيه قطر أبوابها للمجرمين الهاربين من تونس وخاصة صخر الماطري.. ويذكر أن المدير التنفيذي المذكور وزوجته تونسيان وقد قضى محمود بوناب حوالي ثماني سنوات بالقناة المذكورة بعث خلالها أيضا قناة «برايم» وحصلتا على جوائز عربية ودولية إلا أنه في سبتمبر 2011 قد تم انهاء خدماته بشكل مفاجئ ودون انذار مسبق من ادارة المؤسّسة وقد شمل العزل زوجته أيضا. وتلّقى علوان وزوجته يوم 28 سبتمبر الفارط رسالة تفيد انهاء خدماتهما بصفة فورية والرسالة ممضاة من المدير العام الجديد للقناة وذلك خلافا لما ينصّ عليه عقدهما المبرم مع ادارة مؤسّسة قطر.. كما وقع خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر وأكتوبر 2011 انهاء خدمات عدد من المديرين. وتطوّرت الأمور نهاية أكتوبر 2011 حيث قدم مجلس ادارة القناة ضد المدير العام السابق و5 من زملائه بينهم لبناني ومغربية وسوري وفلسطيني بلاغا للنيابة العمومية بتهمة «هدر المال العام» كما تم تحجير السفر عليهم، دون أن يجتمع مجلس الادارة أو يستمع للمتهمين ثم تم تحديد قائمة جديدة اضافية للمتهمين لكن المتهمين جميعا لا يوجد بينهم أي حامل للجنسية القطرية أو غربية وفاتت العديد من المتهمين فرص متنوعة وعزل البعض عن عائلاتهم الموجودة بدول أخرى. ولم يحصل الموقوفون عن العمل على رواتبهم حتى 7 فيفري الماضي ثم أصبحت الادارة العامة تمكّن كل واحد منهم من نصف المرتب على أنه منذ 8 أشهر لم تجر لجنة المحاسبة التي عينتها النيابة العمومية أو آية جهة أخرى أي تحقيق مع التونسي محمود بوناب وزوجته وحتى مع بقية المتهمين لكن المنع من السفر أثر سلبا على عائلته وبقي معزولا غير مسموح له ممارسة أي نشاط أو المغادرة ولا أيضا مواجهة طلبات أسرته.. والملفت للإنتباه أن التهمة الموجهة إلى بوناب وزوجته لم يقع إثباتها إلا أن وجودهما تحت الإقامة الجبرية يطرح أكثر من سؤال حول حقيقة التهمة التي وجّهت لهما وأيضا حول مصيرهما إذ يبدو أن المنع من السفر قرار مؤبد.. كما أن السؤال المطروح، أين السلطات التونسية من كل هذا؟