نظرت أمس الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس في ما يعرف بقضية «التعذيب في السجون» والتي رفعها «رشاد جعيدان» أستاذ رياضيات ألقي القبض عليه في ما يسمّى بقضية المؤامرة على قلب النظام سنة 1993 ضد كل من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (في حالة فرار) وعزالدين جنيّح مدير عام أمن الدولة سابقا (في حالة فرار) وعبد الرحمان القاسمي (موقوف) وعلي السرياطي مدير الأمن الرئاسي سابقا وسليم غنيّة (سراح) وعمر بالحاج محمد (في حالة فرار) وعبد الله قلال وزير الداخلية سابقا وبلحسن الكيلاني مدير سجن سابق. وقد وجّهت لهم تهم «الاعتداء بالعنف دون موجب الصادر عن موظّف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته أو الاعتداء بواسطتها». وتمسّك المتّهمون بما سجّل عليهم من أقوال خلال الجلسة الفارطة وكانت «التونسية» قد نشرت التفاصيل الكاملة لاستنطاقات المتهمين في الجلسة السابقة. واتفق طاقم الدفاع عن المتهمين على طلب التأخير للاطلاع على وسائل الدفاع من جهة وعلى ما قُدّم من تقارير من جهة أخرى. أمّا محامي المتهم سليم غنيّة فقد فوّض مطلب التأخير منتهيا إلى طلب إنهاء تحجير السفر الذي أصدره قاضي التحقيق ضد موكّله ملاحظا أنه استقال من منصبه وأصبح رجل أعمال ويحمل الجنسية الألمانية وهو مهدّد بالسجن في ألمانيا بسبب تعطّل سير عمل شركاته بها وبإيطاليا. من جانبها رفضت النيابة العمومية مطلب رفع تحجير السفر عن المتهم سليم غنيّة وفوّضت للمحكمة مطلب التأخير. وقرّرت هيئة المحكمة بعد المفاوضة الحينيّة تأجيل موعد الجلسة للمرافعة إلى 26 ماي كموعد نهائيّ وذلك استجابة لمطلب الدفاع مع رفض مطلب رفع تحجير السفر عن سليم غنيّة.
