تورس : وزير "العدل" في عهد الدكتاتور المخلوع البشير التكاري يعتذر للشعب التونسي

إذاعة المنستير تنعى الإذاعي الراحل البُخاري بن صالح سيدي بوزيد: تواصل عمليات التحسيس حول التوقي من داء الكلب تنبيه/ انقطاع التيار الكهربائي اليوم بهذه الولايات..#خبر_عاجل الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 28 أفريل إلى 3 ماي 2025) مع محمود"... الصحراء الغربية ، الخلاف التاريخي بين المغرب و الجزائر " هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية.. النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن زلزالان بقوة 5.4 يضربان هذه المنطقة..#خبر_عاجل عاجل/ سقوط صاروخ أطلق من اليمن قرب المطار الرئيسي في إسرائيل.. برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي الاطاحة بتلميذين بصدد سرقة الأسلاك النحاسية من مؤسسة تربوية..! التوقعات الجوية لهذا اليوم.. خطير/كانا يعتزمان تهريبها إلى دولة مجاورة: إيقاف امرأة وابنها بحوزتهما أدوية مدعمة.. الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة جيش الإحتلال يقر بسقوط صاروخ أطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون في تل أبيب بطولة فرنسا - باريس يخسر من ستراسبورغ مع استمرار احتفالات تتويجه باللقب سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله باكستان تغلق موانئها أمام السفن الهندية لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو برشلونة يقلب الطاولة على بلد الوليد ويبتعد بصدارة "الليغا" الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتلقى خسارته الثانية تواليًا مؤشر إيجابي بخصوص مخزون السدود صفاقس : المسرح البلدي يحتضن حفل الصالون العائلي للكتاب تحت شعار "بيتنا يقرأ" غدا: حرارة في مستويات صيفية بداية من 6 ماي: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بالعاصمة الأطباء الشبان يُهدّدون بالإضراب لمدة 5 أيّام الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: المنتخب التونسي يضيف ثلاث ميداليات في منافسات الاواسط والوسطيات سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة العاصمة: بعد تنفيذه لبراكاج وسلبه أموال وأمتعة مواطن...منحرف خطيرة في قبضة الامن قرابة 144 ألف تلميذ يجتازون انطلاقا من يوم الإثنين المقبل امتحانات "البكالوريا التجريبية" غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024 فتح بحث إثر تعرّض منزل منصف المرزوقي بالقنطاوي إلى السرقة الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس عاجل/ الجيش الاسرائيلي يعلن إنتشاره في جنوب سوريا دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل'' جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم أولا وأخيرا: أم القضايا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير "العدل" في عهد الدكتاتور المخلوع البشير التكاري يعتذر للشعب التونسي

الثلاثاء 12 جوان 2012 نشر في الفجر نيوز يوم 13 - 06 - 2012

[وزير "العدل" في عهد الدكتاتور المخلوع البشير التكاري يعتذر للشعب التونسي ]نص الرسالة في تفاصيل الخبر
تونس:نشرت جريدة الشروق في عدد 12 جوان 2012 رسالة لوزير العدل في عهد بن علي البشير التكاري يعتذر فيها للشعب التونسي و يعبّر فيها عن إستعداده لكشف حقائق تورّط على حد تعبيره العديد من المتكلمين حاليا باسم الثورة و الذين كانوا أعوانا طيعين للنظام السابق . و اعتبر التكاري أن لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة قامت بدور وصفه بالخطير في تحريف وتشويه الحقائق بتعمد بعض أعضائها تلفيق التهم له ولغيره من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال .
و صرّح التكاري في الرسالة بأنه كان من القلائل الذين ينتقدون سرّا إنزلاقات النظام السابق واستدرك قائلا " لكن لم تكن لى الشجاعة للإعلان عن مواقفي و فضح التجاوزات " مشيرا إلى أن بن علي مستعد حتى لقتل خصومه .
و تحدث التكاري في هذه الرسالة عن عديد المسائل الأخرى في محاولة لتقديم ما يبرر مشاركته في تجاوزات و جرائم النظام السابق النظام السابق .
نص رسالة :البشير التكاري التي إعتذر فيها للشعب التونسي وحمّل المسؤولية للمخلوع
نص الرسالة:
1) إني وعائلتي، ابتهجنا كبقية التونسيين والتونسيات بانتصار إرادة الشعب يوم 14 جانفي 2011 وشعرت مثل كافة المواطنين بالتحرر.
لقد كنت وقلة من الزملاء ننتقد سرا انزلاقات النظام لكن لم تكن لنا الشجاعة لاعلان رأينا وفضح تلك التجاوزات أو الاستقالة فبن علي لا يتردد حتى في قتل خصومه ولو بصفة مباشرة، وكنا نعلق آمالا كبيرة على أن يحصل تبديل نظام الحكم من داخل المنظومة لا من خارجها على غرار ما وقع بعد أزمة سنة 1969 وسنة 1987 إلا أن الهيمنة المطلقة للنظام البوليسي على كل دواليب الحزب حال دون ذلك.
ومع ذلك فقد خذل حزب التجمع رئيسه أيام الثورة وتخلى عنه وتركه لمصيره، ويكفي هنا أن أذكر بأني اتصلت صباح يوم 14 جانفي 2011 بالسيد محمد الغرياني الأمين العام للتجمع وتوافقنا معا على ضرورة ايقاف المظاهرة المضادة التي كانت ستنطلق من شارع محمد الخامس ووجدت لديه استعدادا كاملا لذلك مهما كانت التبعات ومع هذا قلت له بالحرف الواحد «إذا عارض الرئيس هذا الخيار فيما بعد أتحمل مسؤوليتي كاملة أمامه» وقد ساهم هذا الموقف في تفادي التصادم بين التونسيين بل إنه أعطى الفرصة للعديد من التجمعيين الذين وصلوا فعلا لشارع الحبيب بورقيبة للانضمام إلى المظاهرة والتعبير ربما لأول مرة عن رغبتهم أيضا في التحرر من الاستبداد وهو أمر تثبته التسجيلات بالصور.
لقد سعيت جاهدا مع العديد من الزملاء ومن الاطارات في مختلف المواقع إلى العمل من أجل خير تونس ونمائها ربما من وجهة نظر لا يتفق معي فيه الكثيرون أو وفق مناهج وآليات عمل لا ترضي الجميع (وهذا طبيعي في عالم السياسة والحكم وإلا لما كانت هناك معارضة) (وتبين اليوم أنهم محقون في ذلك) لكن هذا العمل من جميع التونسيين والتونسيات، ورغم تنامي الاستبداد وتفشي الفساد حقق نسب نمو لا ينكرها أحد وأعترف اليوم بأن هذا النمو لا يشمل عمليا مجال الحقوق والحريات (التي تطورت نظريا من خلال التشريع وأحداث الهياكل التي يكفي اليوم العمل على تطبيقها وتفعيلها وتدعيمها) كما أنه لم يكن في جانبه الاقتصادي والاجتماعي موزعا توزيعا عادلا بين الفئات والجهات.
2) لقد لمست مثل العديد من الزملاء تغيرا سلبيا يتأكد يوما بعد يوما للرئيس السابق منذ إعلان زواجه الثاني سنة 1992 وأصبحت هذه السلبيات لا تطاق في السنوات الأخيرة لنظامه.
وفي سنة 2001 تم إنشاء دائرة قانونية بالرئاسة تبوأت تدريجيا مكان وزارة موازية للعدل إذ منحت صلاحيات تسمح لها بأن تتصل مباشرة ببعض القضاة وتعطي رأيها في الحركة القضائية إذ كان الرئيس السابق يحرص على ترقية وتقريب بعض القضاة (الذين يعول عليهم) في كل حركة قضائية بغض النظر عن رأي التفقدية العامة لدى وزارة العدل.
3) لقد وقع استخدامي (مثل عدد من المسؤولين السابقين الموقوفين حاليا) كوسيلة لاكتساب شرعية كانت تفتقدها الحكومات غير المنتخبة بعد الثورة إذ تزامن إيقاف البعض منا مع أحداث مفصلية، وتحركات شعبية قوية، وتم جلبنا في أكثر من مناسبة أمام القضاء بأسلوب استعراضي لتلهية الشعب عن المشاكل الحقيقية وإظهار تلك الحكومات لمظهر المحارب للفساد الحريص على المحاسبة، مع حملة إعلامية ترافقت بحملة تشويه مبالغ وغير مشروع للمؤسسة القضائية برمتها دون تمييز بين الصالح والطالح، انطلاقا من اتهامات وان ثبتت بحق البعض فهي تبقى منحصرة فيهم ويصبح بالتالي تعميمها على السلطة القضائية بأسرها جزءا من أجندا واضحة لا تخفى على العارفين ببواطن السياسة.
لقد سعى البعض عقب الثورة الى دفع مسار المحاسبة وفق نهج انتقائي (مبني على فكرة الرموز) يرضي جهات بعينها ويعطي حصانة لجهات أخرى مع عدم مساءلة للفاسدين الحقيقيين وإلا فكيف يمكن تفسير مواصلة إيقاف مسؤولين أثبتت الأبحاث والاختبارات والتحقيقات ان دورهم اقتصر في أقصى الحالات على تنفيذ حكم قانون أو تعليمات جائرة وأن العديد ممن أثروا على حساب قوت الشعب ونهبوا المؤسسات البنكية والأملاك العمومية هم أحرار طلقاء خاصة أولئك الذين بقوا داخل تونس ويتنقلون ويواصلون عملهم في العلن حتى أن البعض منهم يتشدق بالكلام عن محاربة وتصفية رموز الفساد.
ان كل تقارير الاختبار في القضايا المثارة ضدي وكشوفات الحسابات البنكية الخاصة بي واملاكي العقارية أثبتت أني لم أضع في جيبي أو جيب أقاربي مليما واحد من المال العام او الخاص وإني لا ولم أملك يوما ثروات أو مشاريع أو شركات بل ان موردي الوحيد منذ أن توليت المسؤوليات العليا انحصر في مرتبي الشهري الذي يخصم منه منذ 8 سنوات أكثر من الثلث تسديدا لقرض بنكي كما أني لم أتخلف أبدا عن التصريح بأملاكي لدى دائرة المحاسبات ويمكن لكل من يهمه امر الحقيقة أن يطلع على تلك التصاريح ويقارنها بوضعي قبل وبعد تولي الوزارة.
4 لقد قامت لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة بدور خطير في تحريف وتشويه الحقائق اذ تعمد بعض أعضائها تلفيق التهم لي ولغيري من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال باستنتاجات خاطئة دون احترام مبدإ المواجهة بل بلغ الأمر بهؤلاء حد التستر عن مكامن الفساد الحقيقي وتلفيق التهم لمن يختلفون معه لأي سبب كان وها هي الحقائق بدأت تتكشف وبدأ بعض أعضاء اللجنة يلقون جزاء ما صنعت أيديهم.
ومن الثابت انه رغم قيام اللجنة بتضمين محتوى المذكرة التي كنت وجهتها الى الرئيس السابق سنة 2008 في ملحق تقريرها والتي اقترحت عليه فيها بعث لجنة وطنية لمكافحة الفساد مرتبطة بالمنظمة العالمية وهو مقترح رفضه الرئيس السابق فإنها أخفت وثائق عديدة في نفس السياق ومنها:
المراسلات الخاصة بسعيي المتواصل لإقناع بن علي بضرورة حل مشكلة الرابطة التونسية لحقوق الانسان بعيدا عن القضاء خاصة أنني سنة 1992 حرصت كرئيس أول للمحكمة الإدارية على إعطاء الرابطة حقها من خلال إلغاء قرار حلها الصادر عن وزير الداخلية.
رفضي إحالة اشعارات بالتتبع على النيابة العمومية وهي اشعارات تهم كل المعارضين السياسيين وهناك جدول في هذه الحالات مضمن لدى السيد الناطق باسم وزارة العدل في حكومة السيد قائد السبسي الذي سبق ان عمل معي وكان يعينني على إيجاد الحيل والبراهين القانونية لرفض هذه الاحالة.
إحالة الاشراف على السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل سنة 2001 ومماطلة الرئيس السابق في إصدار الأمر المنظم لأعوان السجون وسلطة وزير العدل عليهم حتى سنة 2006 ومنذ ذلك التاريخ انتهت او على الأقل تقلصت بشكل كبير جدا حالات التعذيب في السجون وبقيت حالات فردية معزولة، ومن دخل السجون قبل ذلك التاريخ يعرف أهمية وقيمة هذا الاجراء.
حمل الرئيس السابق على الانضمام الى اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة سنة 2002 وهي اتفاقية تسمح اليوم بتتبع كل من له نشاط اجرامي منظم بين تونس والخارج.
عدم مجاراة الرئيس السابق في عزل أو إعفاء بعض القضاة باعتبار نشاطهم السياسي او الجمعياتي او لأنهم نشروا مقالات حول القضاء في جريدة «الموقف».
رفض تدخل الرئيس السابق في قضية الآثار التي تمت إثارتها لسنة 2009 مبينا له ان هذه القضية تمثل كارثة وطنية فأجابني آنذاك: «هدرة فارغة شادين الناس على خاطر الحجر» وما راعني إلا أن هذه القضية أخذت منحى آخر بعد مغادرتي وزارة العدل في جانفي 2010 ثم لتأخذ منحى أكثر خطورة بعد الثورة مباشرة، إذا وقع إطلاق سراح أغلب المتهمين من تونسيين وأجانب في ظروف تطرح عديد التساؤلات.
كنت أول وزير عدل يتسبب في تتبع وإحالة اثنين من أصهار الرئيس السابق فيما يعرف بقضية «اليخت المسروق» إذ اتخذت ضدهم إجراءات وتدابير غير مسبوقة مثل حجز جوازات سفرهم وتفتيش منازلهم والكشف عن حركتهم الحدودية وحساباتهم البنكية وانتهى الأمر يوم 14 جانفي 2010 ( آخر يوم لي في وزارة العدل أي قبل الثورة بسنة كامل) إلى احالتهم على القضاء ومع أنني لم أكن وزيرا زمن عقد جلسة المحاكمة (3012010) وإصدار الحكم (322010) وعدم قيام النيابة باستئنافه فأنا اليوم موقوف على ذمة اعادة البحث في هذه القضية بسبب مراسلات أسيء فهمها لأنها تضمنت نوعا من المراوغة والحيلة لاقناع الرئيس السابق بضرورة وجدوى المحاكمة وكلي ثقة أن القضاء لو ترك لشأنه فإن الحقيقة ستظهر حتما.
لقد اخترت الآن عدم الإفصاح عن حقائق أخرى تورط العديد من المتكلمين حاليا باسم الثورة والذين كانوا طيلة سنوات، في مختلف المؤسسات التي عملوا بها أو تعاونوا معها، أعوانا طيعين للنظام السابق وذلك في انتظار الإطار القانوني الذي يسمح بمثل هذا الإفصاح والمصارحة.
ومهما كانت المبررات والمعطيات فإني أتقدم بصفة إرادية وبقطع النظر عن وضعيتي الجزائية وانطلاقا من وازع وطني وأخلاقي اعتذاري لكل تونسي مسه ضر من اجتهادي أو حتى أعتقد أنه مسه ضرر من صمتي على المظلمة التي تعرض إليها كما أعتذر أيضا عن كل اجتهاد صدر عني ولم يكن في طريقه أو تم استخدامه في غير ما كنت أعتقد أن فيه منفعة لهذا البلد وأهله وحفظ اللّه بلادنا من كل مكروه.
البشير التكاري
«الشروق»

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.