[الحرية والعدالة المصري يكشف عن خروقات ]القاهرة:أفصح عضو لجنة مراقبة اللجان الانتخابية في حزب الحرية والعدالة المصري وليد الحداد عن خروقات عدة تمت جراء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المصرية مؤكداً أن تمت تقديم محاظر رسمية إلي الجهات المعنية بذلك من دون رد لحد الآن. وأكد وليد الحداد أن: هناك ثمة تحذيرات يرسلها المجلس العسكري والسلطة إلي من يحاول أن يغير النظام البائد والذي استمر لمدة ثلاثين عاماً، تلاه نظاماً آخر يحاول أن يغير من إرادة الشعب بعد عام ونصف بأحكام سياسية صدرت وليست قانونية. ولفت إلي أن الشعب المصري ينظر إلي الأمر بطريقة أخري، مبيناً: إن كان القانون لم يعزل أحمد شفيق فجموع الشعب المصري استقبلت هذا الحكم بعزل شعبي لأحمد شفيق. وأوضح عضو لجنة مراقبة اللجان الانتخابية في حزب الحرية والعدالة أنه قد تم رصد مجموعة من الخروقات التي تعد مما يسمي "التزوير الناعم" والتي هي تزوير علي كل حال. و في مستهل استعراضه إشار الحداد إلي أنه قد تم رصد مايسمي ب"الورقة الدوارة" في أكثر من مكان: حيث يقوم الناخب الذي تم شراء صوته من قبل مرشح المنتمي إلي النظام السابق بالذهاب إلي الصندوق الانتخابي ومعه ورقة تم انتزاعها من أحد الصناديق أو من أحد البطاقات. كما أشار إلي أنباء عن طباعة أوراق دون رقم مسلسل، حيث يقوم الناخب البائع لصوته بملئها، ويأخذ الورقة الجديدة ويسلمها خارج اللجنة إلي أحد الأشخاص الذين اتفق معهم. وأضاف الحداد: كما تم في الدخيلة في محافظة الإسكندرية رصد معسكر للأمن المركزي تدخل الأوتوبيسات فارغة إليه وتعود محملة منه بمجموعة كبيرة جداً من الذين يلبسون اللباس الملكي. كما أشار إلي رصد ورقات منزوعة من أحد السجلات المحتوية علي البطاقات الانتخابية في محافظة المنية. وأيضاً العثور علي عدد كبير من بطاقات الرقم القومي محترقة في مركز الفتح في أسيوط. وبين أنه قد تم كذلك رصد مجموعة كبيرة من أسماء المتوفين، كما أشار إلي أن بعض المواطنين عندما ذهبوا للتصويت فرأوا تواقيع مثبتة مسبقاً أمام أسمائهم. وبين عضو لجنة مراقبة اللجان الانتخابية في حزب الحرية والعدالة أنه قد تم تكميل محاظر رسمية في كل ذلك وإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية به "ولكن لم تصلنا أي ردود لحد الآن علي مايحدث". وشدد الحداد أن صفوف الشعب المصري قد توحدت مرة أخري بعد صدور: قانون العزل السياسي الذي لم يصدر بدستوريته وبالتالي استكمل به أحمد شفيق جولته، وكذلك قانون حل مجلس الشعب، حيث كان المجلس الجهة الوحيدة التي يعلق عليها الكثير من المصريين آمالهم، بصفتها السلطة الوحيدة المنتخبة من قبل الشعب.
