"دستور بلادنا لا يكون دوننا" ذلك هو شعار منتدى التأم الأربعاء بتونس ببادرة من المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبالتعاون مع المنظمة الدولية للمعوقين. ويعد هذا اللقاء فرصة للتأكيد مجددا على حقوق الأشخاص حاملي الإعاقة وعلى أهمية دورهم في بناء تونسالجديدة، حسب ما أفاد به عماد الورتاني رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قائلا إن " حلمنا يكمن في أن تضمن حقوق الأشخاص المعوقين في الدستور الجديد". وتركزت أعمال هذا المنتدى على تحديد مفهوم الإعاقة وتشخيص طموحات هذه الفئة وان اختلفت من شخص إلى آخر، إلى جانب ما يواجهه المعوقون من صعوبات وعوائق تظل مشتركة بينهم. وتمت الإشارة إلى أن عددا قليلا من العقبات التي تعترض المعوق لها علاقة مباشرة بالشخص ذاته فيما يرتبط جلها بعوامل خارجية على غرار عدم تهيئة المحيط والبنية الأساسية والإطار التشريعي غير الملائم ونظرة الناس للمعوق. كما تناول المشاركون في هذا المنتدى دور الإعلام في النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال إبراز مكانة وسائل الإعلام التونسية كعامل رئيسي في إحداث تغييرات عميقة على نظرة المجتمع للمعوقين. ويرتبط تغيير نظرة المجتمع للشخص حامل الإعاقة، حسب ما بينه الصحفي التونسي على الانترنات زهير مخلوف، بتعديل عميق للمصطلحات المستعملة في ما يخص المعوق والتي غالبا ما يكون فيها تمييز ضد هذه الفئة. ومن بين الحلول المقترحة، تنظيم حصص تكوينية لنشر وترسيخ القيم والمفاهيم التي تقوم على الحقوق الأساسية وتصون كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وتضمن تكافؤ الفرص والحظوظ، إضافة إلى ضمان تمثيل أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف البرامج الإعلامية للمساهمة في تغيير نظرة الناس للمعوق لاسيما من خلال تقديم تجارب حول اندماج المعوقين ونجاحهم في المشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في تونس. وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تأسست يوم 24 فيفري 2012 ببادرة من مجموعة من الشباب من حاملي إعاقات مختلفة ومن أولياء أطفال معوقين.
