تونس (وات- تحرير مفيدة بن تواتى)- غيرت تونس من تاريخ احتفالها باليوم الوطني للمعوقين ليتزامن مع احياء سائر دول العالم لليوم العالمي للمعوقين الذي يوافق يوم 3 ديسمبر من كل سنة، وذلك بمقتضى قرار لوزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ يوم 14 أكتوبر 2011 . وجاء في بيان تونس الصادر عن الوزارة بهذه المناسبة "ان تغيير الاحتفال بهذا اليوم تم إقراره بعد استشارة الأطراف الناشطة في مجال الإعاقة وخاصة منها الجمعيات وذلك بهدف القطع النهائي مع بعض الممارسات ذات العلاقة مع التوظيف السياسي لمثل هذه المناسبات"، علما وان تونس كانت في عهد الرئيس السابق تحتفل باليوم الوطني للمعوقين يوم 28 ماي من كل سنة. ويبلغ عدد الأشخاص الحاملين لبطاقة معوق المسجلين لدى وزارة الشؤون الاجتماعية 208الاف و465 حالة. وتتوزع الإعاقات بين بصرية 11 بالمائة وعضوية 44 بالمائة وذهنية 28 بالمائة وسمعية 12 بالمائة ومتعددة 5 بالمائة. ويبلغ عدد المؤسسات العمومية لرعاية المعوقين 6 مؤسسات ويناهز عدد منظوريها 516 معوقا ومعوقة في حين تقدر الاعتمادات المخصصة لجمعيات رعاية المعوقين، التي يبلغ عددها 127 منها 14 احدثت بعد الثورة، 20 مليون دينار. اما عدد التلاميذ المسجلين بالمراكز المختصة فيبلغ عددهم 15939 في حين يبلغ عدد المعوقين المتمتعين بخدمات الرعاية بالبيت 748 معوقا ومعوقة. ويؤكد بيان وزارة الشؤون الاجتماعية ان الاحتفال الأول باليوم الوطني للمعوقين بعد الثورة يعد مناسبة لمزيد التأكيد على ضمان حقوق الأشخاص المعوقين كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان ولمزيد إذكاء الوعي لدى الرأي العام بحقوق هذه الفئة ومساعدتها على المساهمة والمشاركة في جميع مجالات الحياة دون التعرض إلى التمييز. وأفاد السيد محمد الزريبي المدير العام للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية ان شعار الاحتفال بهذا اليوم "معا من اجل عالم أفضل للجميع ...بما في ذلك ذوي الإعاقة" يهدف إلى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في مفهومها الشامل سيما مبدأ تكافؤ الفرص ونبذ كل أشكال الإقصاء والتهميش. وأضاف ان جميع المتدخلين في هذا الشأن متفقون على ضرورة تضمين الحقوق الأساسية للمعوقين في الدستور الجديد، مؤكدا ان ملف المعوقين هو مسؤولية وطنية وعلى الدولة والأسرة والمجتمع المدني والمؤسسات الخاصة ان تتقدم بإجابات عملية لكل الإشكاليات المطروحة. وابرز ان من أهم هذه الإشكاليات اليوم الصعوبات التي تعترض المعوقين في مجالات الإدماج المدرسي والإدماج في التكوين المهني إلى جانب صعوبة إيجاد مواطن شغل خاصة في القطاع الخاص وقلة الفضاءات المخصصة لهم خاصة في الوسط الريفي. وبخصوص التشريع الوطني في المجال والصادر سنة 2005 قال الزريبي انه "رغم ان هذا القانون يمثل التزاما اجتماعيا وسياسيا للنهوض بأوضاع الأشخاص المعوقين وحمايتهم فانه يحتاج إلى تقييم موضوعي بمشاركة جميع الأطراف المتدخلة باعتبار ان تطبيق جميع بنوده لم تكن بالفاعلية والنجاعة المطلوبتين". من جهته اكد فيصل العويديدى مدير مركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية والمصابين بحوادث الحياة ضرورة تقييم الخطة الوطنية لتهيئة المحيط، مقترحا في هذا الصدد إحداث مرصد وطني لتهيئة المحيط بما يضمن تطبيق الإجراءات المتخذة في المجال. كما اقترح إعادة النظر في الخطة الوطنية للإدماج المدرسي ومراجعة قطاع التكوين المهني الخاص بالمعوقين، مبرزا ضرورة تفعيل البرامج الخاصة بتشغيل المعوقين من ذلك إحداث ما تعرف ب"الورشات المحمية" التي تتولى تشغيل المعوقين فقط وإحداث كتابة دولة تعنى بالمعوقين صلب الوزارة الأولى. وانطلاقا من مبدأ المسؤولية الوطنية، تلعب مكونات المجتمع المدني دورا فاعلا في معاضدة مجهودات الدولة في تامين الرعاية والإحاطة والإدماج لهذه الفئة في مختلف مجالات الحياة. وتبعا للتحولات التي تشهدها البلاد منذ الثورة، صدر مرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات كإطار قانوني جديد يهدف إلى إضفاء مزيد من التنظيم والمرونة في تسيير الجمعيات والى تدعيم دورها وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها. ويستدعى المرسوم مزيدا من الانفتاح والعمل الشبكي واستقطاب الكفاءات للارتقاء بمستوى الإحاطة والخدمات المقدمة لمنظوريها. وبينت زليخة بالكاهية رئيسة المكتب الوطني للجمعية التونسية لمساعدة الصم التي يبلغ عدد منظوريها حوالي ألفين ان الجمعيات الناشطة في مجال المعوقين اليوم تشكو عجزا ماليا واضحا يعيق أنشطتها وخاصة في مجال الإحاطة الاجتماعية والصحية والمتابعة الدراسية للمعوقين الأطفال. وأضافت ان الإدماج المدرسي يعد من أهم الإشكاليات المطروحة ،داعية وزارة التربية إلى إيلاء هذا الملف العناية اللازمة ووضع خطة مستقبلية ناجعة تكون في صالح التلاميذ المعوقين ولما لا إحداث مؤسسات تربوية خاصة بهم. أما على الصعيد الدولي، فقد صادقت تونس في 11 فيفرى 2008 على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 13 ديسمبر 2006 والتزمت بمقتضاها باتخاذ جميع التدابير الملائمة من تشريعات وبرامج واليات لتيسير تمتع الأشخاص المعوقين الكامل بحقوقهم وتامين مشاركتهم بصورة فاعلة في المجتمع. كما التزمت بالانخراط في جهود المجتمع الدولي في تعزيز وحماية وكفالة الأشخاص المعوقين وخاصة الأطفال والنساء والمسنين وتمتعهم على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم واستقلاليتهم. وحظيت تونس بعد الثورة بالسبق في تقديم أول تقرير وطني حول مدى التزامها بتعهداتها في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية وتمت مناقشته أمام اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للأمم المتحدة يومي 12 و 13 افريل 2011 بجنيف والتي أوصت باتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لتجاوز عديد الصعوبات التي لا تزال تحول دون الاندماج الكلي والفعلي للأشخاص المعوقين. وتجدر الإشارة إلى ان اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تعد التزاما دوليا لمزيد العناية والرعاية بالمعوقين تكريسا لحقهم في الصحة والتربية والتعليم والتكوين والتشغيل والإدماج الاقتصادي وفي ممارسة الأنشطة السياسية والرياضية والثقافية والترفيهية وتوظيف وسائل التكنولوجيا الحديثة وتهيئة المحيط لفائدتها.
