أقرت لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي الخميس مشروع قانون أعدته حول الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء والتي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء. وقالت رئيسة اللجنة كلثوم بدر الدين (حركة النهضة) إن مشروع القانون الذي سيرفع في الأيام القليلة القادمة إلى الجلسة العامة هو صيغة تأليفية بين عدة مقترحات تقدم بها عديد الأطراف أولها لجنة التشريع العام نفسها إلى جانب مشاريع قوانين تقدمت بها الحكومة وجمعية القضاة ونقابة القضاة. وأوضحت أن النقاط الخلافية بشأن المشروع سترفع صحبة المشروع إلى الجلسة العامة. وينص مشروع القانون بصيغة عامة على "استقلالية" الهيئة دون الإشارة إلى استقلاليتها المالية والإدارية كما ينص على أن يكون ثلث تركيبتها من القضاة المعينين والثلثين المتبقيين من القضاة المنتخبين في حين أن مشروع وزارة العدل حول الهيئة يقترح أن يكون عدد القضاة المعينين خمسة والقضاة المنتخبين 6 قضاة. ومن ناحية أخرى ناقشت لجنة التشريع العام وكذلك لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية التي ترأسها سعاد عبد الرحيم، كل على حدة مشروع نص قانوني لتنقيح الفصل 39 من القانون عدد 29 لسنة 1967 حول النظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للقضاء في النقطة المتعلقة بسفر القضاة إلى الخارج. وأقرت اللجنتان بحرية سفر القضاة أثناء العطل بمجرد إعلام رؤساء المحاكم الراجعين إليها بالنظر بعدما كما القانون المعمول به يخضع سفر القضاة إلى الخارج إلى موافقة وزارة العدل. ويأتي هذا التنقيح في سياق إعادة النظر في القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة وفي المجلس الأعلى للقضاء.
