تعد ولاية بنزرت 97 مجمع تنمية للماء الصالح للشرب و33 مجمعا للتصرف في مياه الري. وقد بعثت هذه الهياكل بهدف تحسين خدمات التزويد بالماء والحفاظ على الثروة المائية وترشيد استغلالها والمحافظة كذلك على الشبكات المائية وتعهدها باستمرار بالصيانة. وحسب مصادر في المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت تبين من خلال المتابعة الميدانية لنشاط هذه الهياكل من طرف فنيي دائرة الهندسة الريفية التابعة للمندوبية ان غالبية المجامع لم تتعهد بالمهمة التي بعثت من اجلها. كما أنها أصبحت مصدر إزعاج وتوتر في علاقة المواطن بالسلطة المحلية وبالإدارة حسب وصف السيد محمد الجبالي معتمد سجنان، وهي المنطقة التي تعد اكبر عدد من المجامع المائية على صعيد الولاية، وفق ما ذكره السيد مصطفى المشاتي رئيس دائرة الهندسة الريفية بالمندوبية الجهوية. ويرجع نفس المصدر وضع المجامع المائية إلى عدة أسباب من أهمها الطريقة الملتوية وغير الشفافة التي اعتمدها النظام السابق في اختيار الهيئات المشرفة على المجامع والتي استندت حسب تقييمه على الولاءات الشخصية والانتماءات للحزب الحاكم السابق المنحل عوضا عن الانتخاب مما افضى الى تنصيب هيئات غير واعية وتنقصها الكفاءة والتجربة وتدين بالولاء فقط للأطراف المتنفذة التي فرضتها على الادارة وعلى المواطنين. كما أشار المصدر ذاته الى ان من أسباب عدم نجاح هذه الهياكل في ولاية بنزرت خصوصا وفي مناطق الشمال عموما هو اشتغالها نصف العام فقط حيث ان نشاطها يتوقف خلال فصلي الخريف والشتاء بل إلى حدود الشطر الأول من فصل الربيع بسبب هطول الأمطار وانعدام الحاجة إلى الماء سواء للشرب او للري. ويوضح أن هذا التوقف ينتج عنه انسداد قنوات جلب الماء وتعطب المنشات المائية مثل محطات الضخ وحنفيات التوزيع وغيرها وعندما تبرز الحاجة من جديد للماء تجد المجامع نفسها غير قادرة على تعهد الشبكات وإصلاح الاعطاب المسجلة لانعدام المداخيل طيلة الفترة السابقة. على صعيد آخر صرح عدد من أهالي منطقتي "تسكراية" من معتمدية بنزرت الجنوبية و"تمرة" من معتمدية سجنان لمراسل (وات) أن أبرز مشكل يعانون منه يتمثل في تعمد المجمع قطع ماء الشرب او ماء الري عن كافة المنخرطين في صورة مماطلة ولو شخص واحد في خلاص المجمع. وتعمد كذلك الشركة التونسية للكهرباء والغاز قطع التيار الكهربائي على محطات الضخ في حالة لم يف المجمع بتعهداته إزاءها وينجر عن ذلك حسب قولهم قطع الماء على الجميع بما في ذلك من دفع معاليم استهلاكه للماء. وذكروا في هذا الصدد بالأضرار التي لحقت مزروعاتهم في عديد المرات بسبب هذا الأمر. ويقترح عدد من المسؤولين المحليين والاطارات الفنية المعنية حسب ما ذكروه لمراسل (وات) إعادة النظر في نشاط هذه الهياكل وطريقة تسييرها والتفكير في طرق جديدة للتصرف في شبكات مياه الشرب ومياه الري تستجيب لتطلعات المواطنين والفلاحين الذين يطالبون بدورهم بتركيز عداد فردي لكل منتفع مما يحسن في الخدمات ويمكن من قطع الماء فقط على من يماطل في سداد معلوم الاستهلاك.
