صرح وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو أن "تونس لن تتراجع أبدا عن طلبها جلب رموز النظام السابق الذين لجؤوا إلى بلدان أخرى". وأكد ديلو الثلاثاء في ندوة علمية حول المحكمة الجنائية الدولية انتظمت بتونس بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لدخول نظام روما الأساسي حيز التنفيذ ان "تونس تعول على تعاون البلدان الصديقة والشقيقة في حل هذا الموضوع نهائيا". وقال الوزير إن "الحكومة تعمل حاليا على وضع حد لعدم معاقبة المسؤولين الرئيسيين عن الفساد" مؤكدا أن "لا احد فوق القانون". وذكر ديلو أن "تونس تتشبث اليوم أكثر من أي وقت مضى بتكريس حقوق الإنسان في صميم الانتقال السياسي". وأكد وزير العدل نور الدين البحيري في تعليق على إعفاء 82 قاضيا من مهامهم وجود قضاة من بين الذين تم عزلهم استعادوا وظائفهم أو استقالوا طواعية للالتحاق بسلك المحاماة إلى جانب من رفعت ملفاتهم إلى رئيس الحكومة "وهو الوحيد المؤهل لإمضاء قرار عزلهم". ويذكر أن تونس صادقت في اوت 2011 على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات حول مكافحة التعذيب والجرائم ضد الإنسانية. وتأسست المحكمة الجنائية الدولية في جويلية 2002 تاريخ دخول نظام روما حيز التنفيذ، وتهتم بمحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب المجازر والجرائم ضد الإنسانية. يوجد المقر الرسمي للمحكمة بهولندا ومع ذلك يمكن إجراء المحاكمات في أي مكان .