توقع قانونيون مصريون صدور حكم بحل التشكيل الثاني للجنة التأسيسية للدستور الثلاثاء استنادا إلى ما وصفوه ب"وجود ثغرات قانونية في طريقة تشكيلها". يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه هيئة مكتب اللجنة التأسيسية اليوم إرجاء الإعلان عن موقفها حول سيناريوهات التعامل مع حكم الادارية إلى ما بعد صدوره. وقال عضو اللجنة وحيد عبدالمجيد، خلال مؤتمر صحفي بقاعة مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)، إننا "نقف على مسافة واحدة من جميع سلطات الدولة" ونحترم السلطة القضائية ولا نستبق ما ستتناوله المحكمة وسنبحث الاجراءات القانونية المترتبة على منطوق الحكم غدا . واعتبر قانونيون تحدثوا لوكالة الأناضول للأنباء أن تصديق الرئيس محمد مرسي على قانون تشكيل اللجنة "لن يحول دون صدور حكم بحلها لأن القانون تضمن أوجه عوار". كما قللوا من أهمية استقالة جميع نواب مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) من عضوية اللجنة ، وقالوا إنه "لا يؤثر" على الدعوى التى ستنظرها محكمة القضاء الإدارى وذلك لأن مشروعية القرار الإدارى يتم نظرها منذ تاريخ صدوره ولا علاقة لها بما يصدر قبله أو بعده من قرارات. وتنظر محكمة القضاء الإداري الثلاثاء في دعوى قضائية بحل التشكيل الثاني للجمعية، التي سارت بخطى حثيثة في صياغة الدستور، بحسب أعضاء بها. وأعلن جميع نواب مجلس الشورى المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) المشاركين باللجنة التأسيسية للدستور أمس استقالتهم منها للحيلولة، وجاءت الاستقالة متزامنة مع الإعلان عن تصديق مرسي على مشروع قانون تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، في خطوة يبدو أنها تهدف لتعزيز حصانة اللجنة، التي حلت محكمة القضاء الإداري تشكيلا سابقا لها. وقال المستشار أحمد الفقى، رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع ونائب رئيس مجلس الدولة، إن القرار الإدارى يتم نظرمدى مشروعيته من عدمه منذ تاريخ صدوره وكذلك جميع الوقائع والظروف المحيطة بهذا القرار وما يصدر من قرارات أو أفعال سابقة أو لاحقة لا تؤثر فى مشروعية القرار من عدمه. ويخالف هذا الرأي بعض القانونيين، وبينهم المحامي عصام سلطان، نائب رئيس حزب "الوسط" ، الذي قال إن تصديق مرسي على قانون تشكيل اللجنة يحصنها من الطعن أمام محكمة القضاء الاداري لأنها غير معنية بالفصل في القوانين باعتبار تلك المهمة تخص المحكمة الدستورية. وأضاف الفقى أن قرارت استقالة بعض نواب مجلس الشورى من اللجنة التأسيسية "أمر لايؤثر فى القرار الإدارى لأنه أمر لاحق " بعد إعلان التشكيل الثانى للجنة". من جانبه قال شحاتة محمد شحاتة ،المحامي وصاحب الدعوى التي انتهت بحل اللجنة التأسيسية الأولى، إن استقالة نواب الشورى "غير مؤثر" نظرا لوجود عوار آخر يتمثل فى وجود أيمن نور مؤسس حزب "غد الثورة" وكيلا للجنة رغم صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى بحرمانه من مباشرة حقوقه السياسية من قبل وهو ما حال دون ترشحه بالانتخابات الرئاسة. واعتبر شحاتة أن التشكيل الثانى للجنة "لا يمثل جميع طوائف المجتمع" فى حين أن حزبى "الحرية والعدالة" و"النور" السلفى انفردا ب 50 % من المقاعد، وكذلك إحالة بعض ممثلي الهيئات القضائية باللجنة إلى التقاعد مؤخرا وهذا يمثل خللا فى التمثيل. المحامي عصام الإسلامبولى اتفق مع الرأي السابق، وقال غن استقالة أعضاء مجلس الشورى من التأسيسية لا يؤثر على الحكم المنظور أمام محكمة القضاء الإدارى الثلاثاء، مستشهدا بأن من بين أعضاء التأسيسية من كانوا أعضاء بمجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) و"ذلك بالمخالفة للقواعد التى أرساها الإعلان الدستورى ومبادئ تشكيل اللجنة الي تقوم على المساواة وتكافؤ الفرص. وتوقع الإسلامبولى "حل اللجنة التأسيسية لأنها تحايلت على القانون ولم تراع ما قالته المحكمة فى الحكم الأول وسيطر أحد الأحزاب على اللجنة". "الأناضول" أحمد حسان عامر
