تركيز على «المهجر».. وتغيير الصورة النمطية «الأجنبية» للمجتمع والاسرة صادق المؤتمرون بين الاحد والاثنين على لوائح المؤتمر التي تعلقت خاصة بالنظام الداخلي للنهضة واستراتيجيتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية للفترة القادمة وكذلك لوائح خاصة بالثقافة والتونسيين المقيمين بالخارج. ومن بين أهم ما خرجت به لوائح المؤتمر العام التاسع لحركة النهضة اللائحة السياسية التي عبر فيها الحزب عن موقفه من الدستور مؤكدا على اقامة نظام برلماني حيث صرح رئيس المؤتمر عبد اللطيف المكي ان «المؤتمرين صوتوا بأغلبية ساحقة من اجل نظام برلماني محض». لكن رفيق عبد السلام وزير الخارجية لطف من مصطلح «محض» قائلا : «نعتبر ان النظام البرلماني يضمن الديموقراطية بشكل افضل ونحن منفتحون على تفاهم في المجلس التأسيسي». كما التزمت الحركة بموجب اللائحة السياسية بالنهج السياسي «الوسطي» و»المعتدل» ونبذ «التطرف». وفي ذلك تأكيد لما كانت التزمت به الحركة في مارس الماضي بالتخلي عن مطلبها تضمين الفصل الاول من الدستور الجديد فقرة تنصّ على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في البلاد. أما بقية اللوائح فتعلقت بمستقبل الحركة واستراتيجياتها السياسية والاجتماعية والثقافية إضافة إلى لائحة «المهجر» وهي لائحة لم تكن مبرمجة لكن تمت اضافتها لما للمهجر من رمزية بالنسبة لكوادر حركة النهضة. ولم تكن لوائح المهجر والثقافة والاقتصاد مدرجة على جدول أعمال المؤتمرين لكن تمت اضافتها في اليوم الثاني للمؤتمر وهو ما يبرر التأخير الحاصل واضافة اكثر من يوم في الاشغال.وكان عبد الحميد الجلاصي منسق عام المؤتمر ذكر أن إضافة لائحة المهجر مرده مساهمة المهجر في «استمرار الحركة واحتضان قياداتها بالخارج وحمايتهم».ويذكر أن جل قيادات النهضة لجأت الى الخارج هربا من قمع وسجون النظام السابق. ومن ابرز رموز المهجر راشد الغنوشي والصادق شورو وصالح كركر ولطفي زيتون ...في حين ظلت بعض القيادات الاخرى في تونس وسجنت لسنوات طوال على غرار حمادي الجبالي وعلي العريض وعبد الكريم الهاروني والعجمي الوريمي....وقال عبد الحميد الجلاصي «بعد الثورة وبعد أن رجع قرار حركة النهضة الى داخل البلاد، أصبحت للفضاء المهجري بالنسبة للنهضة وظائف وأدوار أخرى تتعلق في جوانب منها بالحريات وبالعلاقة مع المهاجرين التونسيين وببلدان اقامتهم».وفيما يتعلق باللائحة الاجتماعية فقد أكدت على المرجعية الاسلامية للحركة دون غلو ولا تطرف وتضمنت تأكيدا على الوسطية والاعتدال والمنحى التجديدي للإسلام وعلاقته بالتراث الاصلاحي والتجديدى في تونس.كما أكدت اللائحة الاجتماعية على مكانة الاسرة التونسية باعتبارها اللبنة الاساسية لبناء مجتمع سليم ومتوازن مع التأكيد على مكانة المرأة ودورها وكذلك على دور العائلة والاسرة بصفة عامة وضرورة تغيير الصورة النمطية التي يعيشها المجتمع والاسرة التونسية والمتأتية من الثقافة الاجنبية التي لا تحقق بالضرورة مكانة مرموقة للمرأة وإعلاء لدور الاسرة. سفيان
