طرابلس, ليبيا:حسم تحالف القوى الوطنية الصراع السياسي لصالحه من خلال انتخابات المؤتمر الوطني الليبي بعد تقدم كبير بفارق الأصوات عن منافسيه من الأحزاب الأخرى. ورغم أن التحالف الذي يقوده محمود جبريل الذي تولى رئاسة أول حكومة بعد نجاح الثورة الليبية حصل على 39 مقعدا من عدد المقاعد المخصصة للكيانات السياسية التي تبلغ 80 مقعدا، إلا أن المقاعد المخصصة للمستقلين وهي 120 مقعداً من أصل 200 تشكل هاجسا له لاحتمال وقوعها في أيدي الإسلاميين. يشار إلى أن هذا التحالف الذي يقوده جبريل ويمثل التوجه الليبرالي يضم في عضويته ما يزيد عن 40 حزبا صغيرا والعشرات من منظمات المجتمع المدني، أستطاع اكتساح جميع المدن الليبية بفوزه الساحق في 10 دوائر انتخابية من 13 الدائرة التي قسمت على أساسها العملية الانتخابية في كامل أنحاء البلاد. وفيما أظهرت النتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات بصورة رسمية ذلك الفوز الساحق للتحالف حل الإخوان المسلمون الذين يتمثلون في حزب العدالة والنماء في المرتبة الثانية بحصولهم على 17 مقعدا، فيما حصل حزب جبهة الوطنية على 3 مقاعد بينما توزعت بقية المقاعد على بقية الكيانات الصغيرة بواقع مقعد لكل منها. ووفقا لما أكده مراقبون محليون لسير هذه الانتخابات ليونايتد برس انترناشونال فإن الأحزاب الفائزة في هذا المؤتمر لن تستطيع بمفردها وفق هذه النتائج من فرض الأغلبية إلا عن طريق التحالف لضمان أكبر عدد من المقاعد. وتوقع هؤلاء المراقبون أن يتمكن الإسلاميون من السيطرة على الأغلبية عن طريق المرشحين المستقلين مرجعين ذلك إلى ما صرح به عدد من أبرز قادة الأحزاب الأسلامية من أن العديد من المستقلين هم من أتباعهم. وسيضم المؤتمر الوطني العام عشرات الأعضاء المستقلين إلى جانب القوائم الحزبية ضمن مقاعده البالغة 200 مقعد، ولا تسمح هذه التوزيعة بتشكيل صورة واضحة حتى الآن عمن يهيمن في هذه الجمعية العامة ما دامت نسبة 120 مقعدا منها قد خصصت أصلا للمستقلين، الذين لم تحدد بعد كيف ستكون تحالفاتهم مع الأحزاب السياسية البارزة. وحسبما هو محدد فإن الفائزين في هذه الانتخابات سينتظرون أسبوعين لعقد أول جلسة للمؤتمر بعد أنتهاء فترة تقديم الطعون والشكاوى على نتائج الانتخابات. وإذا لم تسفر الطعون عن أي تعديلات أو إلغاء بعض النتائج سيعقد المؤتمر في أواخر الشهر الجاري أول جلسة علنية له لاختيار رئيس له من بين المنتخبين الأكبر سنا في الوقت الذي يعلن فيه المجلس الانتقالي الذي يترأسه حاليا مصطفي عبدالجليل عن حل نفسه ونقل جميع صلاحياته إلى المؤتمر الجديد. وسيكلف المؤتمر الوطني رئيس وزراء جديد لاختيار طاقمه الوزاري على أن يعرض الأسماء عليه لإقرارها أو تعديلها فيما سيشرع وفق التعديل الجديد في الإعلان الدستوري بإجراء انتخابات لاختيار 60 عضوا للجنة التأسيسية لإعداد دستور البلاد على أن يتم اختيارهم بواقع 20 عضوا عن كل إقليم من أقاليم طرابلس وبرقة وفزان.