باردو (وات)- تابعت اللجان التاسيسية للمجلس الوطني التاسيسي صباح يوم الثلاثاء اجتماعاتها. وواصلت لجنة القضاء العدلي والاداري والمالي والدستوري النقاش حول المبادئ العامة التي ستدرج في الدستور ضمن باب السلطة القضائية على غرار الاستقلالية والمحاكمة العادلة وحق الدفاع. وخصصت اللجنة اجتماعها يوم الثلاثاء حسب ما صرحت به النائبة حنان ساسي (كتلة الحرية والديمقراطية) لمناقشة امكانية التنصيص على تنفيذ الاحكام الصادرة عن القضاء في الدستور. وافادت ان اغلب الاراء اجمعت على ضرورة التنصيص على هذا المبدا الذي من شانه ان يلزم الادارة بتنفيذ الاحكام ويسهل على المتقاضي التنفيذ بالاضافة الى دوره في الحفاظ على هيبة السلطة القضائية. اما الاقلية التي رفضت التنصيص على هذا المبدا وعلى اليات التنفيذ في الدستور فهي تخشى حسب راي النائبة //التضييق على المشرع في صياغة القانون الاساسي باعتبار ان بعض الاحكام الصادرة قد يتبين بعد صدورها استحالة تنفيذها//. وتابعت اللجنة من جهة اخرى اعداد تقريرها الذي يلخص عملها منذ انطلاقها قبل تنظيم جلسات استماع ستستضيف فيها عميد المحامين ووزير العدل والاستاذ عياض بن عاشور. وواصلت لجنة التوطئة والمبادىء الأساسية وتعديل الدستور من جهتها النظر في فقرات المسودة الأولية للتوطئة. وأفاد مقرر اللجنة عبد المجيد النجار (كتلة النهضة) /وات/ أن اللجنة انتهت من الصياغة شبه النهائية لأربع فقرات من جملة الفقرات الست التي تتكون منها التوطئة ليتواصل النقاش بشأن الفقرة الخامسة ومراجعتها والتدقيق فيها ليتم التوصل الى ما يشبه الصيغة النهائية. ومن جهته صرح المقرر المساعد الثاني للجنة فؤاد ثامر (الكتلة الديمقراطية) ل(وات) بوجود مسألتين استأثرتا بالحيز الاكبر من النقاش صلب اللجنة تعلقت الأولى بالتنصيص على القضية الفلسطينية من عدمه في الدستور فيما تعلقت الثانية بالالتزام بالعهود والمواثيق الدولية مشيرا الى أن خيار التنصيص على مسألة الالتزام هذه كان بهدف اعطاء صورة ايجابية عن تونس ما بعد الثورة. اما فيما يتصل بلجنة الحقوق والحريات فقد افاد النائب محمد علوش (مستقل) انها قد قسمت عملها على لجان اربع من بينها لجنة الحقوق الفردية والحقوق الجماعية وحقوق الاسرة والطفل والمراة تتكفل كل منها بصياغة فصول اولية سيتم عرضها على اللجنة للنقاش.
