تحصلت"الفجرنيوز" على نسخة من مشروع الدستور التونسي والذي سيتم عرضه على المجلس التأسيسي للنقاش والمصادقة. وكانت تسريبات أشارت يوم أمس أن اللجان المكلفة بإعداد الدستور قد أنهت من صياغته على أن يتم عرضه على نواب "التأسيسي" خلال الفترة المقبلة دون تحديد موعد. يشار إلى أن الفصل السادس من مرسوم الانتخابات ينص على تولي المجلس الوطني التأسيسي إعداد دستور للبلاد في أجل أقصاه سنة من تاريخ انتخابه وما يعني الانتهاء من اعداده يوم 23 أكتوبر 2012. وحسب الفصل الثالث من القانون المنظم للسلطات، فإن المجلس الوطني التأسيسي يصادق على الدستور فصلا فصلا بالأغلبية المطلقة من أعضائه ثم تتم بعد ذلك المصادقة على الدستور برمته بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس وان تعذر ذلك فبذات الاغلبية في قراءة ثانية في أجل لا يزيد عن شهر من حصول القراءة الأولى وإن تعذر ذلك مجددا يتم عرض مشروع الدستور برمته على الاستفتاء الشعبي العام للمصادقة الاجمالية عليه أو رفضه وذلك بأغلبية المقترعين. إطلع على نسخة من مشروع الدستور التونسي من هنا.....