بدعوة من التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريات بتونس اجتمع ممثلو الهيئات الحقوقية والجمعوية من مختلف أقطار الدول المغاربية والهجرة في إطار اليوم الدراسي حول "حرية التجمع في المنطقة المغاربية" بالرباط يوم 20 ديسمبر 2008، وبعد استعراض وضعية حرية الجمعيات بالمنطقة والتداول بشأنها، يوصي المجتمعون بالعمل من أجل : ملاءمة القوانين المحلية مع العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة. التنصيص على جزاءات بالنسبة إلى الموظفين الذين لا يطبّقون القوانين ويعطّلونها. رفع جميع القيود والعراقيل التشريعية منها والإدارية التي تهدف إلى حرمان الجمعيات من التمويل أو تعطيله او عرقلة نشاطها. إرساء قضاء مستقل قادر على بسط سلطة القانون ويشكّل الضمانة الأساسية التي لا غنى عنها لممارسة الحقوق وصون الحريات. وضع حد لحالة الطوارئ المعلنة أو المكرسة في الجزائر وليبيا، وكذلك إلغاء القوانين المتعلقة بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب في تونس و المغرب و مريطانيا لما تضمّنه من أحكام تتناقض جوهريا مع حقوق الإنسان وخاصة تلك المتعلقة بشروط المحاكمة العادلة. إلغاء التشريع الليبي المتعلق بحق التنظيم من حيث أنّه ينكر تماما هذا الحق على المواطن الليبي ويتهدده بعقوبة الإعدام إن هو مارس هذا الحق المشروع. تجاوز العقبات التشريعية المتعلقة بقانون الجمعيات وذلك بحذف شرط الحصول على الترخيص المسبق من وزارة الداخلية وجعل القضاء وحده مختصا في النظر في مدى تطبيق شروط تأسيس الجمعيات تحاشيا لتجاوزات الإدارة التي كثيرا ما تكون في وضع التوظيف من قبل السلطة التنفيذية، وكذلك الشأن بالنسبة إلى قرارات حل الجمعيات التي يجب أن تكون من الاختصاص المطلق للقضاء. تطوير آليات التضامن فيما بين منظمات المنطقة من أجل تفعيل سبل العمل الجماعي بينها في مجالات الإعلام والنضالات المشتركة ورصد الانتهاكات والمحاكمات عبر تكثيف جهود المراقبة لها وإعداد التقارير حولها بصورة دورية وذلك في اتجاه مواجهة تعسف الأنظمة. المجلس الوطني للحريات بتونس 25/12/2008
