تونس:تجاوز الائتلاف الحاكم في تونس أزمة كادت تعصف بالعلاقة بين الحليفين حركة النهضة الإسلامية وحزب المؤتمر، بعدما صادق المجلس التأسيسي (البرلمان) أمس الجمعة على موازنة رئاسة الدولة لعام 2013، وجاءت المصادقة بعد تقديم صيغة معدلة لهذه الموازنة على إثر تخفيض حجمها إلى نحو 77 مليون دينار (49.5 مليون دولار). وكان المجلس رفض -بادئ الأمر- المصادقة على الموازنة بعدما اقترحت رئاسة الدولة زيادة موازنتها من 72 مليون دينار (46.3 مليون دولار) المعتمدة في 2012 إلى 79 مليون دينار (50.8 مليون دولار) في 2013. وكان نواب من حركة النهضة -الذين يشكلون أغلبية في المجلس- رفضوا مع نواب في المعارضة المصادقة على زيادة موازنة رئاسة الجمهورية التي يتولاها زعيم حزب المؤتمر المنصف المرزوقي، بحجة أنها "لا تتماشى مع سياسة التقشف". وأثار هذا الرفض انتقادات رئاسة الجمهورية التي قال ناطقها الرسمي إن موازنة رئاسة الدولة "معقولة"، مشددا على أنه لن يتم التراجع فيها باعتبار أنها "لا تمثل سوى 3% من ميزانية البلاد"، المقدرة ب26.8 مليار دينار (17 مليار دولار). تجاوز الخلاف ويقول رئيس الكتلة النيابية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية هيثم بلقاسم للجزيرة نت إن الخلاف تمّ تجاوزه بعدما خفضت رئاسة الجمهورية "جزئيا" حجم موازنتها للعام المقبل، لكنه أضاف أنّه "تم التوصل إلى اتفاق" -بناء على هذا التخفيض- بتحويل بعض نفقات رئاسة الدولة إلى وزارات أخرى، مثل نفقات صيانة القصور التي ستقع على عاتق وزارة أملاك الدولة. ويقول مستشار رئيس الدولة والقيادي في حزب المؤتمر سمير بن عمر للجزيرة نت إن "الخلاف أصبح من الماضي" بعد الاتفاق على صيغة توافقية لموازنة رئاسة الدولة التي اعتبرها "معقولة"، وأضاف أن "أغلب مصاريف الموازنة تتعلق بتسديد أجور الموظفين وأعوان الأمن الرئاسي والالتزام بزيادة أجورهم بناء على مفاوضات مع اتحاد الشغل"، وهو أكبر منظمة نقابية في تونس. لكن بن عمر لم يستبعد لجوء رئيس الدولة "لحقه" في إصدار مرسوم لتنفيذ الموازنة المعدلة، إذا رفض المجلس التأسيسي المصادقة عليها، وهو ما كان سيوتر العلاقة بين أطراف الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة مع حزبي "المؤتمر" و"التكتل". ورحب رئيس لجنة المالية في المجلس التأسيسي القيادي في حركة النهضة الفرجاني دغمان بخفض موازنة رئاسة الدولة، قائلا للجزيرة نت "كانت رئاسة الدولة ستعطي مثالا سيئا لو لم تستجب لمصادقة المجلس التأسيسي"، السلطة الأصلية في البلاد. وقال دغمان إن قبول رئاسة الجمهورية بتخفيض موازنتها التي اقترحتها أول مرة على أنظار المجلس التأسيسي "سمح" بتجاوز الخلاف بين الرئاسة والمجلس والحكومة. خلافات طبيعية ويقر جميع هؤلاء المسؤولين بوجود خلافات تشوب الائتلاف الحاكم، لكنهم أكدوا في المقابل أنها "خلافات طبيعية"، مشيرين إلى وجود آلية حوار داخل الائتلاف لفض الخلافات. وظهر أول خلاف بين المرزوقي ورئيس الحكومة الأمين العام لحركة النهضة حمادي الجبالي بعد قرار الأخير ترحيل رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي في نهاية يونيو/حزيران الماضي لمحاكمته في لبييا دون موافقة المرزوقي. ثم طفت على السطح خلافات أخرى بعدما انتقد المرزوقي في الفترة الماضية أداء الحكومة ودعا إلى تشكيل حكومة مصغرة، مما دفع بمسؤولين في النهضة للقول بأن التغيير في السلطة قد يشمل رئيس الجمهورية. ويقول رئيس الكتلة النيابية لحزب المؤتمر هيثم بلقاسم إن هناك "الكثير" من نقاط الاختلاف داخل الحكومة، لكنه أكد للجزيرة نت أن "هذه الخلافات أمر طبيعي لأن الأحزاب المتحالفة لا تشترك في كثير من التوجهات". وعن وجود خلافات بشأن تغيير بعض الوزراء، يقول بلقاسم "صحيح أن هناك خلافا في هذا الشأن، نحن بصدد تقييم أداء الوزراء داخل الائتلاف، وسنتوصل قريبا بعد التشاور إلى الاتفاق حول هذا التغيير". ومن جهته، يقول دغمان إن حركة النهضة تعمل مع شركائها من أجل "تغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية"، مشيرا إلى استمرار النقاش للوصول إلى حل توافقي. المصدر : الجزيرة
