بإمكان الذاهبين الى الحدود العراقية - الأردنية رصد مشهد ازدحام المركبات قبالة معبر "طريبيل" الحدودي البري الوحيد بين البلدين من بعيد، حيث ينتظر الكثير من الناس هناك فتح المعبر الذي يغلقه الجيش العراقي منذ ايام. وتقول بغداد إن إغلاق المعبر جاء على خلفية اضطرابات على الطريق بين العراق والاردن، ويقول مجلس محلي في المنطقة إنه إجراء عقابي للسكان المحليين المناوئين لحكومة بغداد. وقال جاسم محمد الحلبوسي رئيس مجلس محافظة الأنبار (الحكومة المحلية)، غرب العراق ويقع بها معبر طريبيل الحدودي، معلقا على قرار الحكومة المركزية ببغداد بإغلاق الحدود، إن القرار "غير مبرر" وان مجلس المحافظة اصدر بيانا يرفض فيه قرار الحكومة ويطالب بفتح المنفذ "فورا". وأضاف متحدثا لوكالة "الأناضول" للانباء، "اذا لم تستجب الحكومة العراقية، فإن المجلس سيلجأ لصلاحياته الدستورية التي تنص عليها المادة 114 من الدستور العراقي في إدارة المنافذ الحدودية". وواصل حديثه قائلا " إنها صلاحيات مشتركة بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية". ووجدت الحكومة المحلية في محافظة الأنبار، وبعد أيام من غلق الحدود مع الأردن، نفسها أمام خيارين، إما العمل على إنهاء الاعتصام والتظاهرات المناوئة للحكومة العراقية حتى تعيد فتح الحدود، او تتخذ إجراءاً احاديا لفتح المعبر. ولجأت الحكومة المحلية للخيار الثاني حيث قرر مجلس محافظة الأنبار الأحد 13 يناير الحالي، رفع دعوى على رئيس الحكومة العراقية ووزارتي الدفاع والداخلية لقيامهم بإغلاق الحدود مع الأردن. وقرر مجلس الأنبار أيضا ان يقوم بفتح الحدود من دون العودة الى بغداد بالاستفادة من المادتين 114 و115 من الدستور العراقي، اللتين تعطيان السلطات المحلية حق إدارة المعابر، وفق ما أكده رئيس محافظة الأنبار للأناضول. غير أن سلطة الأنبار المحلية لم تنفذ القرار الذي اتخذته بشأن فتح معبر طريبيل حتى الآن. من جانبه قال خميس عبطان، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس محافظة الأنبار، لوكالة الأناضول للأنباء "استمرار إغلاق منفذ طريبيل بين العراق والأردن سيؤدي إلى كارثة اقتصادية وسيرفع أسعار المواد الغذائية والسلع والمختلفة". وكانت قوة من الجيش العراقي قامت يوم 9 يناير 2013، بإغلاق منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن، اثر اضطراب الحركة على الطريق الدولي بين البلدين بسبب احتجاجات شعبية تشهدها محافظة الأنبار العراقية التي يمر عبرها الطريق الدولي. وقام الجيش العراقى وبعد يومين في 11 يناير 2013 بغلق منفذين حدودين آخرين ولكن مع سوريا، وهما الوليد وربيعة، من دون ابداء توضيحات، وهي خطوة يعتقد انها ستفاقم من الاوضاع المضطربة في مناطق غرب البلاد. أما عبد الهادي الفهداوي، الاستاذ بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الأنبار، فقال ان "محافظة الأنبار تعتمد اعتمادا مباشرا على منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن في تبادل السلع التجارية". وأضاف لمراسل الأناضول: "قرار الإغلاق سيكبد المحافظة خسائر فادحة في اقتصادها وحتى اقتصاد العراق ككل، فمن الواضح أنه وعقب قرار الإغلاق ارتفعت اسعار السلع التجارية والمواد الغذائية في عموم الأنبار". وقال فيصل العيساوي عضو اللجنة الامنية في مجلس محفظة الأنبار "كان الأولى بالحكومة العراقية الاستجابة لمطالب المتظاهرين وهي دستورية ومشروعة ،وليس التضييق عليهم تارة بالسيطرة الامنية وتارة بمحاربة اقتصادية". في الشأن نفسه قالت نهلة الراوي الناشطة السياسية في محافظة الأنبار إن هدف الحكومة العراقية من إغلاق المنفذ الحدودي مع الأردن هو "الضغط على المعتصمين حتى ينهوا اعتصامهم ... قرار الحكومة هذا سيدفع بالمعتصمين إلى الاستمرار في التظاهر نحو رفع سقف مطالبهم والضغط من أجل تحقيقها". ويقصد الأردن، الكثير من العراقيين إما لتلقي العلاج الطبي، أو للتبادل التجاري. وقال أحد سائقي المركبات المتواجدين عند الحدود، دون أن يذكر اسمه للأناضول: "غلق المعبر الحدودي بين البلدين يشكل ضربة قاصمة لآلاف العائلات التي قُطع رزقها"، مضيفا، وقد لف وجهه بطرف كوفيته من شدة البرد ،"نعاني منذ أيام من البرد هنا على امل فتح المعبر، لكن دون جدوى". وفي الرمادي، كبرى مدن محافظة الأنبار، ومركز الاعتصامات والتظاهرات بغرب العراق، قال أحد المعتصمين وكان يرفع لافتة تتضمن عبارات احتجاج ضد السياسات الحكومية، إن إغلاق المنفذ الحدودي "لن يؤثر على همة المحتجين الثائرين على سياسة الحكومة.. القرارات الحكومية الجائرة ستواجه اللاطاعة المتناهية". وأضاف متحدثاً لمراسل الاناضول، وكان يمسك بلافتة القماش بقوة حتى لا تقع بسبب ريح كانت تضرب موقع الاعتصام في مدينة الرمادي، "لم تغلق التظاهرات والاعتصامات الطريق المؤدي إلى الأردن.. مع الاسف لم تتعامل الحكومة مع ابناء شعبها بحكمة وعطف، بل لجئت إلى التصعيد ونحن مستعدون لمواجهة الظلم بالوسائل السلمية". في السياق نفسه، قال سعيد محمود اللافي، الناطق الرسمي باسم المعتصمين والمتظاهرين في محافظة الأنبار، إن "الطريق الدولي بين العراق والأردن مغلق بشكل رمزي، وإن القوافل التجارية وحركة المرور تسلك طرقا بديلة ولم يتم ايقاف الحركة المرورية نهائيا منذ انطلاق التظاهرات". واضاف للأناضول، ان "موقع الاعتصام يبعد اكثر من 450 كم عن المنفذ الحدودي، لذلك فقرار الحكومة العراقية بإغلاق المنفذ ورقة ضغط على المعتصمين في الأنبار لفض اعتصامهم" . صهيب الفهداوي- سلام خالد
