تونس:أكدت وزيرة الداخلية الإيطالية أنا ماريا كانشلييري، أمس(الاربعاء) أن إيطاليا تعمل بجدية لتسوية ملف المفقودين التونسيين خلال رحلات هجرة بحرية غير شرعية، والتي مازال تؤرق البلدين. وقالت رئاسة الحكومة التونسية في بيان إن وزيرة الداخلية الإيطالية، قالت خلال محادثات اليوم مع رئيس الحكومة التونسية المؤقتة علي لعريض، إن السلطات الإيطالية "تعمل بجدية على دراسة ملف المهاجرين التونسيين المفقودين خلال رحلات بحرية سرية نحو إيطاليا". وتقول منظمات حقوقية تونسية، منها المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، إن عدد المفقودين التونسيين يُقدر بأكثر من 300 شخص، لا يُعرف مصيرهم لغاية الآن. ويُعتبر ملف المفقودين التونسيين أثناء عمليات بحرية للهجرة غير الشرعية نحو إيطاليا من الملفات الشائكة والمُعقدة التي تُعاني منها الحكومة التونسية المؤقتة بالنظر إلى طابعه الإنساني، وتزايد إحتجاجات أهالي المفقودين الذين يطالبون بالكشف عن مصير أبنائهم. ونظم أهالي هؤلاء المفقودين التونسيين العديد من الوقفات الإحتجاجية أمام وزارة الخارجية التونسية والسفارة الإيطالية وسط تونس العاصمة، عبروا فيها عن غضبهم واستيائهم من طريقة التعامل مع هذا الملف. ودفعت هذه الإحتجاجات وزارة الخارجية التونسية إلى التحرك، حيث تم الإعلان خلال الأشهر الماضية عن تشكيل لجنة مشتركة تونسية-إيطالية لمتابعة هذا الملف، كما قدمت السلطات التونسية بصمات المفقودين إلى نظيرتها الإيطالية في مسعى لتسوية هذا الملف. ووصفت الوزيرة الإيطالية خلال المحادثات، الهجرة غير الشرعية ب"المأساة"، لافتة إلى أن بلادها قامت بتسوية وضعية الآلاف من التونسيين الذين وصلوا إلى إيطاليا في رحلات هجرة غير شرعية. وبحسب المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، فإن أكثر من 40 ألف تونسي غالبيتهم من الشباب هاجروا من البلاد في أعقاب ثورة 14 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وقال رئيس المنتدى عبد الرحمن الهذيلي في تصريحات أدلى بها في وقت سابق إن نحو 2300 شخص لقوا حتفهم في رحلات للهجرة غير الشرعية، وأن إحصائيات المنتدى الذي يرأسه تتطابق إلى حد بعيد مع إحصائيات المنظمات الدولية المعنية بملف الهجرة غير الشرعية. وجددت وزيرة الداخلية الإيطالية التي بدأت أمس زيارة رسمية لتونس هي الثانية لها في غضون عام، التأكيد على ضرورة إحكام التنسيق مع السلطات التونسية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية. وكانت كانشلييري قد اجتمعت في وقت سابق مع نظيرها التونسي لطفي بن جدو، قبل أن يُشرفا معا على موكب تم خلاله تسليم السلطات التونسية قاربين لخفر السواحل و62 سيارة رباعية الدفع كجزء من هبة إيطالية لمساندة السلطات التونسية على التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية. ووقعت تونس وإيطاليا في أعقاب موجة الهجرة غير الشرعية التي برزت بعد سقوط نظام الرئيس التونسي بن علي في 14 يناير 2011،على إتفاقية تعهدت فيها إيطاليا بدعم قدرات الأمن التونسي في التصدي لهذه الظاهرة، حيث سلمت في دفعة اولى ثلاثة زوارق سريعة لمراقبة السواحل.
