القضاء في تونس ، قاسد بأتم معنى الكلمة والقضاة الذين كانوا يد الدكتاتورية التي بطش بها المخلوع وكان أداة طيعة حكمت بآلاف السنين على المناضلين والمناضلات ، القضاة الذين تنخرهم الرشوة والفساد يتمنّعون اليوم امام كل مشروع يصلح قطاعهم بدعوى الاستقلالية القضاء الفاسد الذي يحكم اليوم دون تدخل من أحد ، يطلق سراح عتاة المفسدين الواحد تلو الآخر ،حتى أن بن علي لو جلب إليهم لأخرجوه ( زي الشعرة من العجين ) . الثورة تتآكل بأجهزة نخرها سرطان الفساد والولاء للدولة العميقة التي تتآمر على البلاد والعباد. محمد علي القنزوعي ، وقبله التكاري ، والزواري وغيرهم مما لاتسعفني الذاكرة للحديث عنهم أحرار طلقاء ، قامت عليهم الثورة لأنهم كانوا من المفسدين في الأرض ، ومن الأدوات التي قمع بهم الشعب ، كانوا رموزا لفترة حالكة ، لايمكن للثورة أن تكتمل دون محاسبتهم بالعدل حسابا يتلاءم مع حجم إجرامهم في حق شعبهم . أما وقد رأى قضاؤنا غير ذلك ، فذاك دليل على أن من عاش ذليلا مطيعا يطبق التعليمات ليس أهلا للحرية والثقة . انتهى الدرس ، وسقطت الأقنعة ، و فشل القضاء في أن يكون إحدى ركائز الثورة .وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال : القضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة، رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار »( رواه الأربعة وصححه الحاكم.) وجل قضاتنا من الصنفين الثاني والثالث لطفي هرماسي ناشط سياسي ومدون / القصرين