تونس:اعتقلت السلطات التونسية ستة أشخاص وصفوا بالمتشددين الدينيين متهمين بذبح ضابط شرطة في مدينة جبل الجلود جنوب العاصمة تونس في الثاني من الشهر الحالي، وفق ما أعلن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو (مستقل) الجمعة. وقال الوزير إن الأشخاص قيد البحث والاستجواب. وأضاف بن جدو في تصريحات لإذاعة "كلمة" الخاصة "هم أشخاص يخرجون في الليل وينتهجون السرقة والعنف ويشرعون لها ضد الطواغيت"، وهي التسمية التي يطلقها سلفيون متطرفون على عناصر الأمن والجيش في تونس. وتابع الوزير "هؤلاء أشخاص أفتوا لأنفسهم بأنه يمكنهم أن يستهدفوا (الطواغيت) بالسرقة والعنف". وتابع "إذا كان (الطاغوت) يحمينا ويحمي أبناءنا فمرحبا بالطاغوت". والأربعاء أعلن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية الحاكمة خلال مؤتمر صحافي أن متشددين دينيين "ذبحوا" ضابط الشرطة بواسطة "سيف" وسلبوه ماله واقتسموه فيما بينهم بعدما "أفتى لهم إمام مسجد بذلك". وقال الغنوشي إن "إمامهم دعاهم (بعد قتل الضابط) إلى أن يمضوا ليلتهم في المسجد". وأكدت نقابات أمن أن الضابط المقتول تعرض لعملية "ذبح". وفي السابع من الشهر الحالي أعلن الصحبي الجويني المكلف الشؤون القانونية في "اتحاد نقابات قوات الأمن التونسي" أن قتلة الضابط ينتمون إلى "الشرطة السلفية". وظهر مصطلح "الشرطة السلفية" في تونس أول مرة في فبراير/ شباط الماضي عندما استغل سلفيون الأزمة السياسية والأمنية التي أججها اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد (في السادس من الشهر نفسه) لتنظيم "دوريات" غير مسبوقة "لحفظ الأمن" بمناطق عدة في البلاد. تونس تقرر منع مؤتمر جماعة "أنصار الشريعة" السلفية من ناحية أخرى، قررت وزارة الداخلية التونسية مساء الجمعة منع مؤتمر جماعة "أنصار الشريعة" السلفية المتطرفة الموالية لتنظيم القاعدة، والذي أعلنت الجماعة عقده الأحد في مدينة القيروان التاريخية وسط البلاد. وقالت الوزارة في بيان "تقرر منع انعقاد هذا الملتقى وذلك لما يمثله من خرق للقوانين وتهديد للسلامة والنظام العام". وأوضحت أن قرار المنع جاء "إثر إعلان ما يسمى بأنصار الشريعة عقد تجمع بالساحات العامة بمدينة القيروان، على خلاف القوانين المنظمة للتجمعات ولقانون الطوارئ، وفي تحد صارخ لمؤسسات الدولة وتحريض ضدها وتهديد للأمن العام". والأربعاء أعلن سيف الدين الرايس الناطق الرسمي باسم "أنصار الشريعة" أن الجماعة ستعقد مؤتمرها السنوي في القيروان وأنها لن تطلب ترخيصا من وزارة الداخلية، وذلك في تحد للسلطات. وحمل الرايس الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية الحاكمة مسؤولية "أي قطرة دم قد تراق" الأحد في القيروان. وحذرت وزارة الداخلية في بيانها من أن "كل من يتعمد التطاول على الدولة وأجهزتها أو يسعى إلى بث الفوضى وزعزعة الاستقرار أو يعمد إلى التحريض على العنف والكراهية سيتحمل مسؤوليته كاملة".
