أكّد كمال الجندوبي رئيس الهيئة السابقة المستقلة للانتخابات في برنامج ميدي شو اليوم الخميس 23 ماي 2013 أنّ التقرير الذي نشرته دائرة المحاسبات في الندوة الصحفيّة اليوم حول الإخلالات والأخطاء التي قامت بها الهيئة غير رسميّ ولا يحمل أيّ قيمة قانونيّة حسب قوله. وأوضح أنّ هذا التقرير الذي كُتب مسبقا لا أثر له في مكتب ضبط دائرة المحاسبات مما يوحي أنّ رئيس الحكومة المستقيل حمادي الجبالي استعمله لمغالطة الرأي العام ونشرته دائرة المحاسبات تحت الضغط، وأكّدأنّه رفع قضيّة ضدّ هذه الوثيقة التي نشرتها دائرة المحاسبات منذ أشهر. وفي نفس السياق قال الجندوبي إنّ دائرة المحاسبات غير مستقلّة جرّاء ارتباطها بالوزارة الأولى وبالتالي في حال طلب الوزير الأوّل لوثيقة داخليّة سيتحصّل عليها ليقوم فيما بعد بتوظيفها وهو ما قام به الجبالي الذي استغلّ هذه الوثيقة للتشكيك في الذمّة الماليّة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات على حدّ تعبيره. وأكّد الجندوبي أنّه من غير المعقول أن يرشق مسؤول حكوميّ الناس بالاتهامات ثمّ يفلت من العقاب لأنّ يتمتّع بالنفوذ والحصانة، لافتا أنّ تجاوز المسؤولين للقانون يشرّع لتجاوزه من طرف المواطنين أيضا حسب قوله. واستغرب رئيس الهيئة العليا السابقة للانتخابات من عدم نشر تقرير الهيئة بالرائد الرسمي وعدم نشر تقرير دائرة المحاسبات، موضّحا أنّه لن يردّ على اتهامات شفويّة "وسيجيب في حال وجود وثائق رسميّة". وقال الجندوبي إنّه كان يعتقد أنّ بعد ثورة 14 جانفي سترتقي المعاملة بين الادارة والمواطن لكنّه اكتشف أنّ الشفافيّة مازالت غائبة ولا وجود لمعاملات رسميّة. وفيما يتعلّق باتهام الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات السابقة بتجاوز النفقات المخصصة لها ب 4,9 مليون دينار حسب التقرير النهائي لدائرة المحاسبات الذي أعلن عنه رئيسها عبد القادر الزقلي الذي قال بأن التقرير تضمن عديد الإخلالات والأخطاء، أكّد كمال الجندوبي مؤاخذات الدائرة انحصرت في عدم اللجوء للمنافسة في الصفقات الكبرى وعدم ضبط مرجعيات التصرّف الداخلي. وأوضح أنّ التجربة كانت جديدة والوقت كان يمثّل عامل ضغط على الهيئة وبالتالي كان الأفضل منذ البداية التشاور مع دائرة المحاسبات لتوضيح إطار الرقابة لأنّ القانون لم يضبط منهجيّة على الدائرة الماليّة تتبعها في المراقبة.